يبدأ مجلس الشورى في جلسته القادمة يوم الأحد المقبل برئاسة الدكتور أحمد فهمي في مناقشة تعديلات المحكمة الدستورية العليا على مشروعي قانوني انتخابات مجلس النواب وتنظيم مباشرة الحقوق السياسية ،وتناقش الجلسة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس حول تنفيذ مقتضى قرار المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 25مايو الماضي في شأن ما انتهت إليه المحكمة بعد إعمال رقابتها القضائية السابقة على مشروع قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية . كما يناقش المجلس يوم الاثنين مشروع قانون بتعديل المادتين "2و8" من قانون تحديد شروط وإجراءات انتخابات ممثلي العمال في مجالس إدارات وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة. وعلى صعيد اللجان يشهد المجلس نشاطاً مكثفاً خلال الأسبوع القادم لحسم عدد من القضايا الهامة منها مشروع الموازنة العامة للدولة الذي أحيل للمجلس منذ حوالي شهر ونصف وعكفت اللجان على دراسته كلٌ فى مجال اختصاصه ،واللجنة الاقتصادية من جميع الجوانب ، وتعقد اللجنة المالية برئاسة الدكتور محمد الفقي اجتماعاً هاما يوم الأحد القادم، بمشاركة ممثلي الأحزاب ورؤساء اللجان النوعية بالمجلس لاستلام تقاريرها النهائية حول خطة وموازنة كل الوزارات ،بينما تناقش اللجنة التشريعية موازنات رئاسة الجمهورية وجلس الشعب ومجلس الوزراء ، الجهاز المركزي للمحاسبات والمحكمة الدستورية العليا ، كما تشرع لجنة الدفاع والأمن القومي في مناقشة اقتراح بمشروع قانون بشأن إنشاء مجلس الأمن القومي، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة . وتناقش لجنة الإنتاج الصناعي والطاقة مشروع قانون الثروة المعدنية ،وتستأنف لجنة تنمية القوى البشرية والإدارة المحلية مناقشاتها حول تقرير تنمية سيناء، وتفتح لجنة التعليم ملف مشروع قانون لإنشاء كلية الطب وكليات العلوم الصحية بالقوات المسلحة ،فيما تنظر لجنة حقوق الإنسان موضوع العدالة الانتقالية ، ومشروع قانون تعديل قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان ،وتدرس لجنة لشؤون الأفريقية أهم النقاط الواردة بخطاب الرئيس مرسى يوم الاثنين الماضي بقاعة المؤتمرات حول أزمة سد النهضة.