الميرغني: "تصحيح المسار" مخالف للشرف الصحفى

أكد الكاتب الصحفى رجائي الميرغني أن ما يسمى بمؤتمر تصحيح المسار يخالف ميثاق الشرف الصحفى وفقًا لما بني عليه، مؤكدًا أن أى عضو قاطع مجلس النقابة يجب إسقاط عضويته لأنه خائن وخالف العمل النقابي، مشيرًا إلى أن الداعي لمؤتمر تصحيح المسار استغل سلطته كرئيس تحرير جريدة قومية.
وأضاف الميرغني، ل"المصرى اليوم" بأن موقف النقابة الحالى بتهدئة الأزمة «قرار إيجابي» للتصدي لموجات الهجوم العنيفة التى تتعرض لها، وأنه لا يصح لأي عضو بالمجلس، حاز على ثقة الجمعية العمومية، أن يخون الثقة فى هذه اللحظة العصيبة، داعيًا لإسقاط أى عضو قاطع مجلس النقابة، لأن الأمر يعد سلوكًا غير نقابي.
وأكد الميرغني أن المناقشات التى جرت فى مجلس النواب تؤكد التحامل الشديد، من جانب رئيس مجلس النواب، بعد اطلاعه على مذكرة مرسلة من نقيب الصحفيين تعيد شرح الموقف وتكشف الأوضاع الحقيقية التى حدثت، أتصور أن لجنة الثقافة والإعلام بالمجلس غير مؤهلة لتصل لحل حقيقي ونهائي لهذه الأزمة، وهذا ليس معناه ألا يكون هناك شكل من أشكال الحوار معها، ولكن ما عجز عنه المجلس بأكمله لن تتمكن اللجنة من القيام به.
وأضاف الميرغني أن تهدئة مجلس النقابة لحل الأزمة جزء من فن التفاوض، وشيء ليس بدخيل على مثل هذه الأزمات، ولجأنا له فى مواقف عديدة فى تاريخ النقابة، وأرى أن هناك هجمة ضارية متعددة الأطراف والأشكال للهجوم على الصحفيين، سواء بالدعوة لسحب الثقة من المجلس والنقيب أو برفع دعوى قضائية لفرض الحراسة على النقابة، أو بالدعوات التى تذاع وتكرر على القنوات الفضائية والمحطات التليفزيونية المملوكة للدولة، وهذه الحملة ليست اعتباطًا، فالمجلس كونه الطرف الأساسي المفوض بإدارة الأزمة، حينما يلجأ للتهدئة فى هذه اللحظة، فهو ليس فى حد ذاته خطأ أبدًا، وليس تراجعًا عن المطالب الرئيسية، لكن نعتبره تراجعًا حينما يسير فى الاتجاه المعاكس أو يتنازل عن مطلب جوهري مثل محاسبة وزير الداخلية مثلاً أو المطلب الخاص بالإفراج عن الصحفيين الذين تم القبض عليهم فى الشوارع دون تهم واضحة، وسنظل نطالب بالإفراج عن سجناء الرأي وكل المقبوض عليهم فى قضايا النشر باعتباره أمرًا ينتهك الدستور.
وأوضح الكاتب الصحفى أنه عبر تاريخ النقابة نحتكم للصواب أو الخطأ داخل حرم نقابتنا، والصحفيون الذين أقاموا هذا الاجتماع خالفوا ميثاق الشرف الصحفى، وهناك بعض النصوص التى تدين هذا التحرك غير القانوني، ففي باب الالتزامات والحقوق، بند 13: «يمتنع الصحفيون فى علاقاتهم المهنية عن كل أشكال التجريح الشخصي والإساءة المادية أو المعنوية بما فى ذلك استخدام السلطة والنفوذ فى إهدار الحقوق الثابتة لزملائهم أو فى مخالفة الضمير المهني»، ومن دعا لهذا الاجتماع استغل سلطته كرئيس تحرير جريدة قومية.
وفى بند 14: «يلتزم الصحفيون بواجب التضامن دفاعًا عن مصالحهم المهنية المشروعة وعما تقرره لهم القوانين من حقوق ومكتسبات»، وفى باب مبادئ عامة بند 7: «نقابة الصحفيين هى الإطار الشرعي الذي تتوحد فيه جهود الصحفيين دفاعًا عن المهنة وحقوقها وهى المجال الطبيعي لتسوية المنازعات بين أعضائها وتأمين حقوقهم المشروعة»، وهو بند واضح ومباشر، وهذه المبادرة تمثل انتهاكًا لميثاق الشرف الصحفى.
وعلق الميرغني عن الخمسة الأعضاء بالمجلس المشاركين فى المؤتمر بأنه فى ظل أزمة بهذا الحجم، حتى لو اختلفت فيها وجهات نظر الصحفيين، لا يصح لمن هو عضو مجلس وحاز على ثقة الجمعية العمومية أن يخون الثقة فى هذه اللحظة العصيبة، وهذا السلوك يكفى بذاته لإدانة موقفهم، وأدعو لإسقاط أى عضو مجلس قاطع مجلس النقابة فى ظل هذا الظرف العصيب، ومهما كانت الأسباب أو ملاحظاته على أداء المجلس، فهذا سلوك غير نقابي بالمرة.