تحذيرات للحكومة من خطورة تأخر إعلان بيانها المالي

عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اجتماعها أمس برئاسة الدكتور حسين عيسى قال رئيس اللجنة إنه تم التواصل مع وزير المالية الذي أشار إلى أن الحومة ستجري تعديلات تعديلات على قانون القيمة المُضافة تقترب من 15 مادة من إجمالي 60 مادة هي عدد مواد القانون وبناء عليه قامت الحكومة لسحب مشروع القانون وستكون هذه التعديلات جاهزة بين يدي أعضاء اللجنة مطلع الأسبوع المقبل.
كما تم مناقشة الوزير في ضرورة إلقاء البيان المالي من قبل وزير المالية والتخطيط وتم التنبيه على خطورة تأخير إلقاء هذا البيان ووعد الوزير أنه سيتم التنسيق مع رئيس مجلس النواب لتحديد موعد لعقد جلسة عامة للبرلمان لإلقاء البيان وستكون الحكومة جاهزة لإلقاء البيان خلال ثلاثة أيام على الأكثر.
وطرح الدكتور حسين عيسى على اللجنة ما تم استعراضه مع لجنة الإسكان أمس الأول حول اتفاقية قرض صندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي الكويتي وقال إن القرض شروطه ميسرة حيث يتضمن فترة سماح 5 سنوات وسداد على 20 عامًا وتبلغ قيمته ما يقترب من مليار ونصف المليار، وذلك لتوصيل خدمة الصرف الصحي بمحافظة الجيزة.
ولفت رئيس اللجنة إلى أن الاتفاقية حددت يوم 20 يونيو للبت في القرض وإلا يصبح لاغيا وبالتالي فالوقت يداهمنا وتم الاتفاق مع لجنة الإسكان على إعداد تقرير بشأن القرض خلال 3 أيام غير أنه بالقراءة السريعة للقرض لوحظ أنه لا يوجد بنود تتعلق بالخصم عند السداد المعجل لأقساط القرض كما أنه لم ينص أيضًا على اُسلوب سداد أقساط القرض غير أنها واضحة بالملحق ومطلوب أن يتم النص داخل الاتفاقية على أن الملاحق بالاتفاقية لها نفس الحرية القانونية.
وقرر الدكتور حسين تشكيل مجموعة عمل من اللجنة لإعداد تقرير حول الاتفاقية على أن يطرح على اللجنة الأسبوع المقبل.
وقال ياسر شيبة عضو اللجنة إنه تمت ملاحظة أن الحكومة تطرح على عدد من اللجان مجموعة من القروض ونحن لا نريد أن ترهق الأجيال المقبلة بمزيد من القروض وطالب بأن يتم عند طرح مثل هذه القروض أن يتم تحديد المدخل الأجنبي والمدخل المصري على أن توضح الحكومة كيفية تدبيره من موارد الدولة على أن تكون من خارج الموازنة العامة للدولة التي تعاني من عجز كبير.
وطالب خالد أبو خطيب عضو اللجنة أنه لابد عند الحديث عن مشروعات البنية الأساسية أن يتم التفكير خارج الصندوق فيما يتعلق بموارد مثل هذه المشروعات مشيرًا إلى أن هناك مخزونًا سلعيًا يصل إلى 100 مليار جنيه، كما أن هناك بندًا في قانون الضريبة العقارية ينص على أن يتم تحديد نسبة من وارد هذه الضريبة لإنشاء مشروعات البنية الأساسية.
كما طالب أبو خطيب بأن تعرض تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات على لجنة الخطة والموازنة وأنه لاحظ أن هناك تقارير للجهاز تمت إحالتها إلى اللجنة الاقتصادية رغم أنها اختصاص أصيل للجنة الخطة والموازنة.
اعترض طلعت خليل عضو اللجنة على بند الخدمات الفنية والدعم المؤسسي بالاتفاقية التي تشمل 5 ملايين دينار وهو رقم مبالغ فيه بالإضافة أن ألفاظه فضفاضة وغير حاكمة.