تواطؤ روسي بشأن "الجولان"

صحيفة إسرائيلية:

قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية, إن روسيا لم تعلق على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو, التي أكد فيها عدم تخليه عن هضبة الجولان السورية المحتلة تحت أي ظرف من الظروف.
وأضافت الصحيفة في تقرير لها في 9 مايو أن ردود الفعل العربية والدولية جاءت غاضبة للغاية تجاه تصريحات نتنياهو.
وتابعت " في حين أبدت الولايات المتحدة وألمانيا غضبا إزاء هذه التصريحات، التزمت روسيا الصمت, رغم تحالفها مع النظام السوري".
وأشارت الصحيفة إلى أن تصريحات نتنياهو لن تكون ملزمة لأي حكومة إسرائيلية قادمة, موضحة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي الراحل إسحق رابين كان قد تعهد بالانسحاب إلى ما وراء خطوط الرابع من يونيو وإعادة الجولان لسوريا.
وكانت صحيفة "معاريف" العبرية, قالت في وقت سابق إن هناك غضبا دوليا واسعا من تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو, التي أكد فيها أن هضبة الجولان السورية المحتلة، ستبقى تحت السيادة الإسرائيلية.
وأضافت الصحيفة في تقرير لها في 21 إبريل, أن هذا الغضب يستند إلى القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي عام 1981 , الذي يرفض ضم إسرائيل هضبة الجولان.
وتابعت " الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية جون كيربي والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أصدرا بيانات شديدة اللهجة ضد تصريحات نتنياهو، لأنها تتعارض مع القانون الدولي".
وأشارت الصحيفة أيضا إلى تصريحات الناطق باسم وزارة الخارجية الألمانية مارتين شيفر, التي علق فيها على تصريحات نتنياهو, قائلا :" إن قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة لا تسمحان لأي دولة بأن تضم أراضي دولة أخرى"، في إشارة إلى ضم إسرائيل أراضي الجولان.
وكانت الحكومة الإسرائيلية عقدت في 17 إبريل -للمرة الأولى- اجتماعا في هضبة الجولان السورية المحتلة، وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال الاجتماع :"إنه حان الوقت ليعترف المجتمع الدولي بالحقيقة، حان الوقت بعد خمسين عاما أن يعترف بأن الجولان سيبقى إلى الأبد تحت السيادة الإسرائيلية".
وفي بيان له في 19 إبريل, أعلن الاتحاد الأوروبي أنه لا يعترف باحتلال إسرائيل هضبة الجولان.
وفي 21 إبريل, أكد نتنياهو مجددا أن هضبة الجولان "خط أحمر"، وستبقى تحت السيادة الإسرائيلية، بينما شهدت جامعة الدول العربية بالقاهرة اجتماعا لإدانة التصريحات الإسرائيلية.
وقال نتنياهو في مستهل محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو إن سياسة إسرائيل الأمنية تتمثل في منع تحويل أسلحة متقدمة من إيران وسوريا إلى حزب الله في لبنان، وإحباط فتح ما سماها جبهة إرهاب أخرى من الجولان.
وأضاف "لن نعود إلى الفترة التي تم فيها قصف بلداتنا وأطفالنا من مرتفعات الجولان، لذلك إذا تم التوصل إلى تسوية بسوريا أم لا، الجولان ستبقى تحت السيادة الإسرائيلية".
وفي القاهرة، شهد مقر جامعة الدول العربية في 20 إبريل اجتماعا على مستوى المندوبين للنظر في إعلان نتنياهو أن الجزء الذي تحتله إسرائيل من الجولان "سيبقى إلى الأبد" تحت سيادتها.
وحسب "الجزيرة", تبنت الدول العربية بالإجماع قرارا يدين "التصريحات العدوانية والتصعيدية" لنتنياهو، ونددت "بقيام الحكومة الإسرائيلية بعقد اجتماعها الأسبوعي على أرض الجولان"، كما حذر القرار من "المحاولات الإسرائيلية المتكررة الرامية إلى فرض الأمر الواقع لضم الجولان، مؤكدا أن تلك الخطوة تشكل "تحديا صارخا لإرادة المجتمع الدولي".
وأعلنت الجامعة العربية رفضها "نقل المزيد من المستوطنين الإسرائيليين إلى الجولان العربي السوري المحتل، ورفض كل ما تتخذه سلطات الاحتلال الإسرائيلي من إجراءات تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والطبيعي والديمغرافي للجولان".
وفي كلمته خلال الاجتماع، دعا الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي إلى إنشاء "محكمة جنائية خاصة للقضية الفلسطينية على غرار محكمة يوغوسلافيا السابقة ومحكمة رواندا للنظر في محاكمة مرتكبي الجرائم التي دأبت إسرائيل على اقترافها".
وبينما اتهم السفير السعودي في القاهرة ومندوب بلاده في الجامعة العربية أحمد القطان إسرائيل بمحاولة الاستفادة من الأزمة السورية، أكد مندوب مصر الدائم لدى الجامعة العربية السفير طارق القوني أن "الجولان جزء لا يتجزأ من الأراضي السورية التي احتلتها إسرائيل في حرب يونيو 1967"، مشددا على دعم مصر "للحق السوري في استعادة كامل الجولان المحتل".