جدل حول الدعوة للعصيان المدنى.. "6 إبريل" تطالب بالتنسيق .. "الوطنية للتغيير": حق للشعب

أثارت الدعوات للإضراب العام والعصيان المدنى من أجل الضغط على المجلس الأعلى للقوات المسلحة لتحقيق مطالب الثورة، جدلاً بين الائتلافات والحركات الشبابية والثورية.
وقال مصعب شحرور، المسئول الإعلامى لحركة "6 إبريل"، إنه من الصعب تنظيم إضراب عام وعصيان مدنى خلال هذه الفترة، خاصة أنها تحتاج إلى تنسيق مع جميع المؤسسات والشركات والمصانع لكى ينجح الإضراب كما حدث يوم "6 إبريل" عام 2008، التى فشلت فى عام 2009 لعدم التنسيق مع جميع العمال. مؤكدًا فى الوقت نفسه أنها فكرة جيدة للضغط.
واعتبر أحمد دراج، عضو الجمعية الوطنية للتغيير، أن العصيان أحد حقوق الشعب ردًا على استخدام القوة والسلطة والأسلحة التى استخدمتها الشرطة والجيش ضده فى العام الماضى، موجهًا رسالة للشعب مفادها: "لن تنخدعوا بما يقوله إعلام المجلس العسكرى فهذا المجلس هو مجلس مبارك وينفذ أجندة الإدارة الأمريكية لنشر الفوضى فى البلاد, فلا تنخدعوا بالكلام المعسول وتذكروا انتهاكاته الفترة السابقة".
وطالب المجلس العسكرى بضرورة الرحيل والعودة إلى ثكناتكم فورًا مع ترك السلطة لصاحبها وهو الشعب.
فيما قال الدكتور جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الزقازيق، إن أهم المطالب نقل السلطة من حكم عسكرى إلى سلطة مدنية وإسقاط كل رموز النظام السابق لأنها لم تسقط حتى الآن وإنشاء مجلس رئاسى مدنى، فضلاً عن ضرورة إقامة محاكمة ثورية ووقف المحاكمات الهزلية الحالية، التى لن تتحقق إلا باعتصام مفتوح فى الميدان كما حدث 25 يناير 2011 إلى 11 فبراير, ثم العصيان المدنى.
من جهته، قال حسام البخارى، المتحدث الرسمى باسم التيار الإسلامى العام، إن التيار مع أى وسيلة ضغط سلمية على المجلس العسكرى لكى يتم إجراء انتخابات الرئاسة فى أسرع وقت على أن يتم وضع الدستور بدون وصاية من "العسكرى" والقصاص من قتلة الثوار، مشيدًا بقرار العصيان ومؤكدًا رفض التيار الإسلامى لموقف الإخوان المؤيد لوضع الدستور قبل إجراء انتخابات الرئاسة.
بينما أكد هانى حنا، الملقب بواعظ الثورة، أن هناك آليات متعدد مطروحة للضغط على المجلس العسكرى من أجل الإسراع بانتخابات الرئاسة، مشيرًا إلى أنه لا يعرف متى سيتم استخدام هذه الأطروحة التى ستكون أهم موقف يتخذ لتنفيذ مطالب الثورة.