رائد صلاح ينفذ حكمه "ببئر سبع" والمئات ينتفضون لنصرته

حوّل رئيس "الحركة الإسلامية" في الداخل الفلسطيني الشيخ رائد صلاح، الحكم الصادر بحقه، والذي بدأ تنفيذه اليوم الأحد ، إلى دعاية لصالحه، بعدما تناقلت أخباره معظم وسائل الإعلام المحلية والعربية والعالمية بشكل موسّع.
وكما هو مخطط له انطلق الشيخ صلاح في الساعة الثامنة صباحا من خيمة "حظر الحركة الإسلامية" وسط مدينة أم الفحم شمال فلسطين المحتلة عام 48، في موكب مهيب ضم المئات من أنصار "الحركة الإسلامية" ومن فلسطينيي الداخل وقياداتهم ونواب عرب في برلمان الاحتلال "كنيست"، باتجاه سجن بئر السبع بمدينة بئر السبع (جنوب فلسطين المحتلة عام 48).
ويأتي تنفيذ الحكم اليوم، بعد قرار محكمة إسرائيلية بسجنه فعليا لمدة 9 أشهر بتهمة "التحريض على العنف"، في الخطبة المعروفة بخطبة "وادي الجوز" التي ألقاها في القدس المحتلة في شباط/فبراير عام 2007 ، والتي تزامنت مع الأشغال التي بدأت سلطات الاحتلال بتنفيذها في "باب المغاربة"، ودعا فيها إلى حماية المسجد الأقصى والدفاع عنه في وجه مخططات الاحتلال التي تستهدف هدم المسجد وبناء ما يسمى الهيكل اليهودي.
يذكر ان قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بسجن الشيخ صلاح ، جاء بعد تصريحات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو خلال جلسة سابقة مع وزراء الحكومة ادعى فيها ان الشيخ صلاح قنبلة موقوتة ويجب سجنه فورا، منتقدا وزارة القضاء عدم التسريع من سجنه .
وسبق قرار المحكمة العليا، قرار صدر من محكمة الصلح الإسرائيلية، بإدانة الشيخ صلاح، بتهمة "التحريض على العنف"، في آذار/مارس 2014، وأسقطت عنه تهمة "التحريض على العنصرية، وحكمت عليه بالسجن 8 أشهر، إلا أن النيابة استأنفت الحكم أمام المحكمة المركزية الإسرائيلية، وطلبت إدانته بتهمة "التحريض على العنصرية، أيضًا، مطالبة بحبسه فترة تتراوح بين 18 و40 شهرًا.
ونسبت النيابة العامة الإسرائيلية إلى الشيخ صلاح قوله في تلك الخطبة التي ألقاها في حي "وادي الجوز" بالقدس يوم 16 شباط/فبراير 2007، "المؤسسة الإسرائيلية تريد بناء الهيكل من أجل استخدامه كبيت صلاة لله، كم هي وقحة، وكم هي كاذبة، لا يمكن أن يتم بناء بيت صلاة لله، ودماؤنا ما زالت على ملابس وأبواب وطعام وشراب جنرالات إرهابيين".
وفي أكتوبر/ تشرين أول 2015، قضت المحكمة الأخيرة بحبس صلاح، لمدة 11 شهرًا، قبل أن يستأنف على الحكم في 25 يناير/ كانون الثاني الماضي أمام محكمة العدل العليا (أحكامها نهائية)، والتي أصدرت في 18 أبريل/ نيسان حكمها بتخفيف عقوبة حبس الشيخ إلى 9 أشهر.
وبحسب الآلية المعمول بها في إسرائيل، فإنه بعد صدور الحكم بحق المتهم، تعطيه تاريخًا محددًا، ليأتي بنفسه إلى الجهات المعنية، ليبدأ تنفيذ الحكم الصادر بحقه.
وقال الشيخ صلاح في تعقيبه على قرار سجنه: "حتى لو وضعت بالسجن، سنستمر في طريقنا في الدفاع عن المسجد الأقصى"، مشددا على أنه "لن يتراجع، ولن يستسلم" لتهديدات رئيس الحكومة الإسرائيلية.
وقبيل ساعات من بدء تنفيذ محكوميته، كتب في تغريدة له على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "غداً يا لفرحتي غداً، ويا لسروري غداً، ويا لسعادتي غداً، غداً سأفتتحُ اعتكافي في سجني ملبياً: لبيك اللهم لبيك .. لبيك لا شريك لك لبيك .. ثم سأنادي: لبيكِ يا قدس!! لبيكِ يا شقيقة مكة المكرمة!! لبيكَ يا أقصى .. لبيكَ يا شقيق المسجد الحرام".
وفي بيانً صحفي قبل أيام قال: "ما دام السجن لا يمكن له أن يسجن إرادتي عن نصرة القدس والمسجد الأقصى المباركين فلست سجيناً، وما دام الحبس لا يمكن له أن يحبس همتي عن مواصلة نصرة شعبي الفلسطيني في الداخل الفلسطيني وفي الضفة الغربية وغزة العزة وأرض الشتات فلست حبيساً(...)".

وقبيل تسليم نفسه ودع الشيخ صلاح أنصاره ومؤيديه على أبواب السجن وسط تكبيرات وهتافات نصرة للأقصى وللشيخ صلاح.

يذكر أن هذه ليست المرة الاولى التي يتعرض فيها الشيخ صلاح والذي يلقب بشيخ الاقصى للسجن، فقد أمضى الشيخ صلاح نحو خمس سنوات داخل سجون الاحتلال ، اذ اعتقل لفترات طويلة في الثمانينيات، وفي بداية عام 2000، وعام 2009، وهذا العام، واعتقل كثيرا لفترات قصيرة، أياما أو ساعات.

وكانت سلطات الاحتلال قد منعت الشيخ صلاح من دخول مدينة القدس منذ أكثر من عام، كما منع الشيخ رائد من دخول المسجد الأقصى منذ عام 2007، وكذلك تم منعه من السفر.

وقال خالد الزبارقة محامي الشيخ صلاح: إن التهم التي وجهت للشيخ صلاح باطلة وظالمة، ولا تحتاج لسجنه، لكن نحن أمام عنصرية غير مسبوقة في الجهاز الإسرائيلي.

وأضاف زبارقة ل "قدس برس"، أن الذي يحاكم ليس الشيخ صلاح وإنما خطابه وثوابت الشعب الفلسطيني من قضية القدس والمسجد الأقصى، فهو الذي حمل لواء الثوابت في الداخل الفلسطيني وأصبح أحد الرموز في حمل هذه الثوابت ليس على مستوى الشعب الفلسطيني فقط بل على مستوى الأمة وهذا ما أغاظ الاحتلال الذي اراد من خلال الحكم تجريم الثوابت الفلسطينية.