استنكرت جماعة "الإخوان المسلمين"، الحكم الصادر اليوم بإحالة أوراق 6 من قيادتها لمفتي الجمهورية في قضية "التخابر"، واصفة ذلك بالجريمة الجديدة التي يرتكبها قضاء نظام 3 يوليو في حقهم. وقضت محكمة جنايات القاهرة اليوم، بإحالة أوراق ستة من المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً ب(التخابر مع قطر) إلى المفتي لاستطلاع رأيه الشرعي، وهم كل من أحمد عبده على عفيفي(محبوس)، ومحمد عادل كيلاني(محبوس)، وأسماء محمد الخطيب(هاربة)، وإبراهيم محمد هلال(هارب)، وأحمد اسماعيل ثابت(محبوس)، علاء سبلان(أردني -هارب) الى فضيلة المفتى لاستطلاع رأيه الشرعي. واتهمت الجماعة في بيان لها، السلطة الحالية بأنها "متعطشة للدم"، بعد ما وصفته ب"الانقلاب على الرئيس والديمقراطية، وقتل واعتقلت الآلاف من المصريين لتثبيت حكمها". وأضافت: "إن هذه القضية الهزلية وجلساتها التي امتدت لأكثر من عامين بلا شهود حقيقيين أو أوراق، أو ما يثبت ما نسبته المحكمة للأبرياء الذين يحاكمون أمامها، دليل إضافي على رغبة السلطة في القتل و مستخدمة "بقايا قضاء" لتنفيذ رغباتها". وتابعت: "إن السلطة التي تفرج عن الجاسوس الصهيوني عودة ترابين، وتتنازل عن حقنا في النيل، وتبيع جزيرتي تيران وصنافير، وتسمح للكيان الصهيوني بانتهاك سيناء، لا مانع لديها أن تقتل وتعتقل وتحكم بالإعدام على من يدافع عن أرض الوطن". وأردفت الجماعة: "إن هذه الأحكام لا يمكن أن تدفعنا للرجوع إلى الوراء، بل إنه على كل مصري أن يواجه هذه السلطة من أجل حرية الوطن وكرامته، فالنظام المسعور الذي لا يكتفي بما سفكه من دماء يريد أن يزيد من دماء المصريين". وحددت المحكمة جلسة يوم 18 يونيو المقبل للنطق بالحكم في القضية، ويحاكم في القضية 11 شخصاً من بينهم الرئيس الأسبق محمد مرسي. يشار إلى أن قضية “التخابر مع قطر"استمرت لأكثر من عام، وتداولتها المحكمة حتى وصلت ل13 شهراً ونصف الشهر، ووصل عدد الجلسات فيها إلى 93 جلسة، خصصت منها 34 جلسة لفض الأحراز التي تنوعت ما بين وثائق ومستندات، وفيديوهات خاصة بالمتهمين، بالإضافة إلى الجلسات السرية لنظر الوثائق المهمة التي تمس الأمن القومي المصري".