موجة انتقادات بسبب انتخابات المحليات بالقائمة فقط

فى البرلمان..

تفجرت موجة من الانتقادات بين أعضاء مجلس النواب إثر إطلاق تصريحات حكومية مفاجئة على لسان المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية باتجاه الحكومة نحو تطبيق نظام القائمة،
فقط واعتماده كنظام للانتخابات الخاصة، بتشكيل المجالس الشعبية المحلية والعدول عن الجمع بين نظامي الفردي والقائمة، كما تم اتباعه في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وشهدت الساحة النيابية انقسامات حادة بين آراء النواب مابين مؤيد ومعارض للنظام المقترح.
وقالت مصادر برلمانية واسعة الاطلاع إن الغالبية من النواب بدأوا إعادة حساباتهم السياسية في خوض أنصارهم انتخابات المحليات، بينما طلبت مجموعة كبيرة من النواب خاصة من المنتمين إلى ائتلاف دعم مصر الذي يمثل الأغلبية في البرلمان عقد جلسات خاصة بين الحكومة والنواب قبل إحالة المشروع رسميًا إلى مجلس النواب للاتفاق على النظام الأمثل فى ظل رغبة النواب الجمع بين النظامين الفردي والقائمة، لتحقيق التمثيل العادل بين القوى السياسية وإتاحة الفرصة للمستقلين غير المنتمين إلى أية أحزاب سياسية أو تكتلات سياسية للتمثيل الحقيقي وليس المشرف فقط إضافة إلى أنه لا يعقل أن يتم فرض نظام انتخابي على هذه الشريحة التي تمثل غالبية الشعب المصرى إضافة إلى أن تواجد النظام الفردي من شأنه أن يظهر شعبية المرشح بصورة أكثر شفافية.
ويرى المؤيدون لنظام القائمة فقط أن الاتجاه الجديد يعنى بالدرجة الأولى دخول الأحزاب السياسية والتكتلات اختبارًا جديدًا أمام الرأي العام لتأكيد تواجدها على الساحة السياسة وأيضًا تمثل دعوة غير مباشرة إلى إعلان كيانات سياسية قوية يمكنها من إثراء الحياة السياسية.
وكان العجاتي قد أشار إلى أن الاتجاه نحو الأخذ بنظام القائمة هى الغالب في مشروع القانون في صورته النهائية لتحقيق ما وصفه بالوضع الأمثل، فيما تطلبه الدستور الخاص ببعض الفئات التى استلزم الدستور تمثيلها بنسب محددة.
وقال إن نظام القائمة فقط هو الكفيل بأن يضمن للشباب دون سن ال35 سنة ربع إجمالي المقاعد وربع العدد للمرأة وألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن 50% من إجمالي عدد المقاعد كما تضمن تمثيلاً مناسبًا للأقباط وذوى الإعاقة أيضًا.