ضياء رشوان: الشعب لم يصوت ضد النظام

في انتخابات البرلمان

قال ضياء رشوان رئيس مركز الدراسات السياسية والإستراتجية ب "الأهرام"، إن التصويت في الانتخابات البرلمانية التي شهدت عزوفًا واضحًا من الناخبين لم يكن تصويتا على النظام القائم.
واستشهد رشوان بدائرتين متجاورتين ومتشابهتين في البيئة الاجتماعية والجغرافية والإنسانية، إلا أن نسبة التصويت بينهما كانت مختلفة وهما دائرة "القرنة" بمحافظة الأقصر والتي كانت نسبة المشاركة فيها 49%، في حين أن دائرة "إسنا" لم تتجاوز نسبة التصويت فيها 24 %.
وأضاف - خلال الندوة التي عقدها مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية ب "الأهرام" تحت عنوان "قراءة في النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية 2015" - أن "التصويت على منصب الرئيس أو الدستور هو فقط الذي يعد تصويتًا على النظام السياسي".
واعتبر أن "ظاهرة استخدام المال السياسي التي برزت في هذه الانتخابات كان لها وجهًا إيجابيًا تمثل في أن وجودها أثبت عدم وجود للحزب الحاكم الذي كان فيما سبق يحصد المقاعد باستخدام سلطاته، مما حدا ببعض المرشحين لاستخدام المال لتحقيق النجاح والفوز بالعضوية".
وتابع: "هذه الانتخابات هي أكثر انتخابات تمثيلاً للأحزاب بنسبة تخطت حاجز ال 19% لأول مرة في تاريخ الانتخابات البرلمانية المصرية".
وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات، أن متوسط المشاركة في الانتخابات النيابية بمرحلتيها الأولى والثانية وصل 15مليونًا و206 ألف و10 ناخبًا من إجمالي نحو 55 مليون ناخبًا، بنسبة بلغت 28.3%.، وفوز 316 مستقلا بنسبة 56.9 %، والمنتمين للأحزاب من النواب 239 نائبًا بنسبة 43.1 %.
وقال المستشار أيمن عباس، رئيس اللجنة خلال مؤتمر صحفي عقد مساء الجمعة، إن "أعلى محافظة تصويتا في المرحلتين، هي جنوب سيناء، وأقلها السويس".
والانتخابات النيابية، التي تقاطعها جماعة الإخوان المسلمين، هي ثالث الاستحقاقات، التي نصت عليها "خارطة الطريق"، والتي تم إعلانها في 8 يوليو 2013 عقب إطاحة الجيش ب"محمد مرسي" أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً، وتضمنت أيضًا إعداد دستور جديد للبلاد (تم في يناير 2014)، وانتخابات رئاسية (تمت في يونيو 2014).
ويبلغ عدد مقاعد مجلس النواب 568 مقعدًا، 448 يتم انتخابهم بالنظام الفردي، (226 مرحلة أولى، و222 مرحلة ثانية)، و120 مقعدًا من قوائم الأحزاب المغلقة في أنحاء الجمهورية على مرحلتين (60/60)، إضافة إلى عدد من المقاعد لا يزيد عن نسبة 5% (من إجمالي مقاعد المجلس) يعينهم رئيس البلاد.
وأقر الدستور المصري الجديد، نظام "الغرفة البرلمانية الواحدة"، وتمت تسميتها ب"مجلس النواب"، وأُلغيت الغرفة الثانية التي كان يشملها الدستور السابق، وهي ما كانت تُعرف ب"مجلس الشورى".