مراقبون: ارتفاع كبير في أسعار سلع رمضان

توقع مراقبون أن تشهد أسعار السلع في مصر، خلال شهر رمضان المقبل، ارتفاعا كبيرا في الأسعار، جراء الانخفاض الحاد الحاصل في قيمة الجنيه أمام الدولار، فيما تقول الحكومة أنها ستحول دون ذلك من خلال إجراءات استباقية.
ورغم تأكيد الرئيس، عبد الفتاح السيسي، منتصف الشهر الماضي، أن "الأسعار لن ترتفع مهما حصل للدولار.. والجيش مسؤول والدولة مسؤولة أيضاً"، إلا أن أسعار المستهلك الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، تشير إلى ارتفاعات متتالية خلال الأسابيع الماضية.
وفي بيان سابق له، ذكر جهاز الإحصاء أن أسعار الأرز في مارس الفائت ارتفعت بنسبة 10.7%، واللحوم والدواجن بنسبة 2%، والأدوية بنسبة 7.7%، والوجبات الجاهزة بنسبة 3.5%، والخضروات بنسبة 1.2% والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 4.3% والفاكهة بنسبة 3.4%، والشاي بنسبة 7.5%.
وأقر أحمد صقر، سكرتير الغرفة التجارية في مدينة الإسكندرية ، بتأثير ارتفاع الدولار على أسعار السلع المستوردة خلال الفترة الماضية، مؤكداً أن الأسعار ارتفعت بالفعل، وبنسب متفاوتة.
وقال صقر ل"الأناضول" إن ارتفاع الدولار أمام الجنيه خلال الفترة الأخيرة كان متوقعاً بسبب زيادة الطلب على الدولار مقابل انخفاض المعروض منه، و"لكن الأمور أصبحت أكثر هدوءاً بسبب تراجع القوة الشرائية للمستهلك المصري نتيجة ارتفاع الأسعار".
الحكومة تسعى، من جانبها، إلى اتخاذ إجراءات استباقية للحيلولة دون ارتفاع أسعار السلع في رمضان.
وحول ذلك، قال محمود دياب، المتحدث باسم وزارة التموين، في تصريح صحفي، إن وزارته ستعمل على تكثيف المعروض من السلع الغذائية خلال الفترة القريبة المقبلة في المجمعات الاستهلاكية ، مثل اللحوم الطازجة وبيعها بسعر 50 جنيهاً للكيلو الواحد (5.6 دولار) والدواجن مقابل 19 جنيهاً (2.13 دولارات) وإقامة معارض سلعية في كافة المحافظات.
ولفت دياب إلى أن الوزارة تعتزم، كذلك، ضخ السلع الأساسية بأسعار مخفضة وموحدة، "كما سيجري إطلاق مبادرة أهلاً رمضان بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية".
لكن علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية ، استبعد، في حديثه مع "الأناضول"، أن يؤثر ارتفاع الدولار في السوق الموازية على أسعار السلع المستوردة، موضحاً أن جميع السلع التي تستوردها الدولة سواء عبر هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين أو القطاع الخاص، يتم توفير الدولار لها من البنك المركزي بالسعر الرسمي.
وقال "عز" إن "السلع المستوردة لاستهلاكها في شهر رمضان الذي يبدأ في الأسبوع الأول من يونيوالمقبل، جرى الاتفاق بشأنها منذ ثلاثة أشهر وكان سعر الدولار آنذاك 7.73 جنيهات مقابل 8.78 جنيها حالياً".
وتكتسب قضية الأسعار أهمية لمعظم السكان في مصر، في ضوء خفض البنك المركزي قيمة العملة الوطنية بنحو 14%، خلال مارس الماضي ليصل سعر الدولار رسميا إلى 8.78 جنيهات، وما تبعه من تدهور لسعر الجنيه أمام العملة الخضراء في السوق الموازية (السوداء) ليصل إلى نحو 11 جنيهاً.
وتعاني مصر، التي بلغت فاتورة وارداتها نحو 90 مليار دولار في العام الماضي، حسب محافظ البنك المركزي، طارق عامر، نقصاً في الموارد الدولارية بسبب الاضطرابات السياسية التي أعقبت ثورة 25 يناير2011، وتراجع صناعة السياحة في البلاد وعزوف المستثمرين الأجانب وانخفاض تحويلات المصريين في الخارج.
وأصدر السيسي نهاية يناير الماضي، قراراً جمهورياً بزيادة الجمارك على بعض السلع المستوردة، بنسب تتراوح من 20% إلى 40% ، تتضمن سلعاً ثانوية شملت أكثر من 500 صنف.