البلشي: هذه القرارات على طاولة الصحفيين غدًا

تعقد غدًا جمعية عمومية طارئة لنقابة الصحفيين؛ استجابة لدعوة مجلس النقابة، احتجاجًا على اقتحام الأمن لمقر النقابة مساء الأحد للقبض على الزميلين عمرو بدر ومحمود السقا وفرض حصار أمني على جميع مداخلها.
وأكد الصحفيون المعتصمون بمقر النقابة، أن اجتماع الغد سيضع حدًا فاصلًا للانتهاكات المتكررة من قوات الشرطة بحق الصحفيين, وقد يتم تصعيد الاحتجاجات السلمية وتوحيد جهود جميع الصحف تمهيدًا لحجبها عن الصدور إذا ما أقرت الجمعية العمومية هذا.
قال خالد البلشي، رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين, إن "اجتماع الجمعية العمومية للصحفيين غدًا سيكون هامًا وغير مسبوق؛ حيث ستتم مناقشة خلاله العديد من الموضوعات الهامة وعلى رأسها أزمة إهانة النقابة ومحاولة كسر كرامة أعضائها واستمرار حصارها من قبل رجال الشرطة".
وأضاف البلشي ل"المصريون"، أنه "سيتم مناقشة إمكانية حجب جميع الصحف عن الصدور أو تسويدها اعتراضًا على اقتحام مبنى النقابة, كما سيتم بحث تطوير الاعتصام بمقر النقابة، سواء من خلال تكثيف الاحتجاجات أو عمل مسيرات من النقابة, أو إيجاد بدائل احتجاجية مبتكرة وجديدة لمواجهة الأمن, ومنها التعاون مع منظمات المجتمع المدني وغيرها من النقابات المهنية".
وأوضح أن "الجمعية العمومية للصحفيين هي التي ستحدد ما إن كانت تقبل اعتذارًا من رئيس الجمهورية بعد إقالة وزير الداخلية أم غير ذلك".
وكانت قوات الأمن اقتحمت مقر نقابة الصحفيين، مساء الأحد الماضي، واعتقلت صحفيين اثنين من داخله، هما عمرو بدر، ومحمود السقا، اللذين تم حبسهما، 15يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة "محاولة قلب نظام الحكم"، بعد أقل من 24 ساعة على الاقتحام.
وفيما واجهت نقابة الصحفيين تلك الإجراءات بالإعلان عن بدء اعتصام مفتوح لأعضائها، لحين إقالة وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، واجتماع طارئ غدًا الأربعاء، واحتجاجات، فانتقدتها بشكل حاد كلّ من الأمم المتحدة، والاتحاد الأوربي، والاتحاد الدولي للصحفيين، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للصحافة في العالم، الذي يحل في 3مايو من كل عام.
وقال عمر عمار، عضو الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين, إن "أول مطلب متوقع أن تقره الجمعية العمومية غدًا هو إقالة وزير الداخلية مجدي عبدالغفار من منصبه, وخروج الزملاء الصحفيين من السجون، لا سيما من قضوا مددًا تصل إلى ثلاث سنوات دون تهمة واضحة, حتى نحافظ على كرامة الصحفيين".
وأوضح ل"المصريون"، أن "اقتحام الشرطة لمقر نقابة الصحفيين هو أمر غير قانوني وتعد جريمة يعاقب عليها القانون الدولي ومن ثم اجتماع عمومية الصحفيين هدفه الأول عودة هيبة الصحافة بعد اقتحام نقابتهم للمرة الأولى في التاريخ، وثانيًا وضع حدود واضحة لتعامل الوزارات المختلفة مع الصحفيين وتعريف حقوق الصحفي والتزامه لدى الشعب, لأنه نقطة الاتصال بين المواطن والمسئولين والرؤساء, فإذا ماتت الحرية فقد العالم تواصله الفعال لذلك يجب أن يتم الحفاظ عليها".