أوباما يستعد لإنجاز اتفاق أكبر مساعدات عسكرية لإسرائيل

عرض الرئيس الأميركي باراك أوباما تقديم حزمة من المساعدات العسكرية إلى إسرائيل، والتي تعد الحزمة الأكبر التي تقدمها الولايات المتحدة إلى دولة أخرى، لكن يظل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في خلاف عميق حول قيمة تلك المساعدات على الرغم من المفاوضات التي استمرت أشهراً.
تردد المسؤولون الأميركيون حين أصر نظراؤهم الإسرائيليون على بنودٍ أكثر سخاء في حزمة مساعدات عسكرية جديدة تُقسّم على مدى 10 سنوات وقد تصل قيمتها إلى 40 مليار دولار، بحسب تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، الخميس 28 أبريل 2016.
الانقسام الذي قد يكون له تعقيدات أمنية واسعة على الأمن القومي لكل من الولايات المتحدة وإسرائيل، تفاقم بسبب العداء المكبوت بين الرئيس الأميركي باراك أوباما ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهو الخلاف الذي خلفه اختلاف وجهات النظر بشكل جذري حول الاتفاق النووي مع إيران.
وقال روبرت ساتلوف، المدير التنفيذي لمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى: "هناك استياء لدى قطاعات معينة في الإدارة الأميركية حيال الإسرائيليين، وأعتقد أن ذلك الاستياء يخيّم على تلك المفاوضات، وهو أحد الأسباب التي تعيق التوصل إلى قرار وتطيل أمد المفاوضات".
وتلعب القوى السياسية المؤثرة دورها هي الأخرى. بينما يرغب أوباما في صقل إرثه من خلال اتفاق تقديم مساعدات عسكرية لم يسبق لها مثيل إلى الإسرائيليين، فإن بعض المراقبين في الولايات المتحدة وإسرائيل يعتقدون أن نتنياهو يفكر في التوصل إلى اتفاق أكثر فائدة مع الرئيس المقبل.
إيلان جولدنبرج، مدير برنامج أمن الشرق الأوسط في مركز الأمن الأميركي الجديد، قال: "في نهاية الأمر، فإن السؤال يدور حول الأرقام والرهان السياسي حول ما إذا كان الإسرائيليين قادرين على الحصول على شيء أفضل من الإدارة الأميركية المقبلة، وأعتقد أنها مقامرة غير حكيمة".

وأضاف إيلان: "أعتقد أنه كلما طال أمد هذه المفاوضات فمن غير المرجح التوصل إلى صفقة".
يأتي ذلك بينما ينفي المسؤولون الإسرائيليون بقوة أنهم يتمسكون بالحصول على اتفاق أفضل مع الإدارة الأميركية المقبلة. وقال أحد المسؤولين - شريطة عدم الكشف هويته - إن الحكومة تأمل في الوصول إلى اتفاق قريب مع إدارة أوباما.
وفي ذروة الخلاف على الاتفاق مع إيران العام الماضي، رفض نتنياهو التفاوض مع أوباما حول شروط الحزمة لتجديد صفقة مساعدات عسكرية قديمة تبلغ قيمتها 3 مليارات دولار وتنتهي صلاحيتها في 2018. الآن يقول الجانبان إنهما يريدان التوصل إلى اتفاق حتى مع استمرار المحادثات للشهر الخامس.
وقال جوش إرنست، السكرتير الصحفي للبيت الأبيض الأربعاء الماضي: "ما التزمت به الولايات المتحدة هو زيادة المساعدات التي نقدمها لإسرائيل بطريقة من شأنها أن تسمح لإسرائيل بأن تكون المستفيد من تقديم المزيد من المساعدات المتعلقة بالأمن القومي أكثر مما تلقته أي دولة أخرى من الولايات المتحدة".
وأضاف إرنست: "يعد هذا مؤشراً على التزام الإدارة بالأمن الإسرائيلي، كما أننا نعمل على التفاصيل على الرغم أن الأمر معقد".
وتابع إرنست بقوله إنه لا يمكن وضع إطار زمني للقرار.
لطالما كانت سياسة الولايات المتحدة هي ضمان "التفوق العسكري النوعي" لإسرائيل على الدول المجاورة تحت النظرية القائلة إنها أصغر بكثير من خصومها المحتملين وتحتاج إلى تكنولوجيا وتدريب أفضل لمواجهة التهديدات. وكانت إسرائيل هي أكبر متلقٍّ للمساعدات الخارجية الأميركية منذ الحرب العالمية الثانية.
ووقع 81 من الجمهوريين والديمقراطيين في مجلس الشيوخ على رسالة إلى الرئيس أوباما هذا الأسبوع لحثه على إبرام "مذكرة تفاهم جديدة وقوية"، أو مذكرة تفاهم "تزيد من المساعدات مع الحفاظ على الشروط الحالية لبرنامج المساعدات"، وهو الأمر الذي يحذر من وصول تلك المحادثات إلى طريق مسدود.
وأشاروا إلى "احتمالية استئناف إيران لسعيها للحصول على أسلحة نووية".
وقال السيناتور الديمقراطي من ولاية ديلاوير، كريس كونز، الذي كان القوة الرئيسية وراء الرسالة بجانب السيناتور الجمهوري من ولاية كارولينا، لينسي غراهام، إن المساعدات إلى إسرائيل "في حاجة للزيادة بالنظر إلى تحديات الأمن في المنطقة".
وأضاف كونز "إن ترك العلاقات الأمنية بين الولايات المتحدة وإسرائيل على أساس قوي ومتين يعد عنصراً مهماً في إرث الإدارة".
وتابع "إن إبرام تلك الصفقة عاجلاً وليس آجلاً سيوفر الاستقرار والأمن للشعب الإسرائيلي ولحلفاء أميركا في المنطقة".
تجرى مناقشات فنية سرية بشأن الاتفاق من قبل مسؤولين عسكريين من كلا الحكومتين ولم يحدد أياً من الطرفين أي تفاصيل محددة عن مستويات التمويل.
وفي حين يرى الرئيس الأميركي أن الاتفاق الإيراني قد عزز الأمن الإسرائيلي، جنباً إلى جنب مع الولايات المتحدة وبقية العالم عن طريق الحد من قدرة طهران على تطوير سلاح نووي، إلا أن الإسرائيليين يعتقدون أن رفع العقوبات على إيران شجع الحكومة التي تهددهم بشكل مباشر.
وقال آرون ديفيد ميلر، نائب رئيس مركز ودرو ويلسون الدولي للباحثين: "لا تريد الإدارة أن تخسر معركة إيران بعد الفوز بها من خلال مكافأة إسرائيل بزيادة المساعدات أكثر من اللازم".
في الوقت نفسه، هناك حوافز قوية لكلا الجانبين للوصول إلى اتفاق سريع. بالنسبة للرئيس أوباما، فهذا الاتفاق قد يدعم ادعائه بأنه قام بدعم أمن إسرائيل أكثر من أي رئيس آخر، بينما حوافز نتنياهو هي الحصول على تأكيد بأن العلاقة بين البلدين قد نجت من فترة مضطربة للغاية.
وأضاف ساتلوف، من معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، أن "الرئيس والبيت الأبيض مرجح أن ينهيا فترة ولايتيهما بترصيعها بالتأييد بالدعم الأكبر للأمن الإسرائيلي".
ويعتقد بعض المراقبين أيضاً أن التوقيع على حزمة مساعدات عسكرية سخية من شأنه أن يعزل الرئيس أوباما عن الاتهامات بأنه قاسٍ جداً على إسرائيل، إذ قرر في وقت لاحق هذا العام أن يضغط عليها لقبول اتفاق السلام مع الفلسطينيين، وهو الاتفاق الذي يتبنى الحل على أساس الدولتين.