النظام يفشل فى السيطرة على نزيف الجنيه

اقتصاديون:

فشلت الحكومة عبر زراعها المالية بقيادة طارق عامر محافظ البنك المركزى، فى السيطرة على سعر صرف الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى فى السوق السوداء، ليصل سعره إلى 11جنيهًا للبيع وسط نقص كبير فى العملة الخضراء لدى المركزى مما يدفع بمزيد من الارتفاع للدولار ليحقق مستويات سعرية تاريخية فى السوق المصري.
وأكد خبراء، أن انخفاض الجنيه المصرى أمام العملة الأمريكية بشكل غير مسبوق سيخلق أزمة كبيرة بين أفراد الشعب تتمثل فى ارتفاع تكلفة المعيشة فى ظل زيادة معدل التضخم فى ظل ثبات مستوى الدخل ونقص السلع المتوقعة مع التراجع المستمر للجنيه بسبب نقص العملة الخضراء، مع زيادة الطلب عليها لسد احتياجات المستوردين للتوفير السلع الغذائية.
وحذر الخبراء، من التأثيرات السلبية لارتفاع سعر صرف الدولار، معتبرين أن النظام الحالى فشل فى وضع سياسية اقتصادية للخروج من أزمة ارتفاع الدولار.
وأكدوا، أن ارتفاع الدولار يعتبر ارتفاعًا وهميًا وراءه شركات الصرافة مطالبين البنك المركزى بمواجهة هذه الزيادة الوهمية، بإغلاق هذه الشركات أسوة بالشركات التى تم إغلاقها خلال الفترة الماضية.
وارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، فى السوق السوداء "الموازية"، ليتخطى سعره 11 جنيهًا للبيع، فى أكبر ارتفاع له نتيجة الإقبال الكبير فى السوق السوداء، بسبب تراجع المعروض من الدولار لدى البنك المركزى والبنوك المصرية.
وقال محمد دشناوى الخبير الاقتصادي، إن اشتعال أزمة الدولار بالسوق السوداء مرة أخرى بعد أن هدأت خلال المرحلة السابقة جاء نتيجة قيام البنك المركزى بتخفيض الجنيه أمام الدولار بالسوق الرسمية إلى 8.73جنيه .
فى ظل ارتفاع الطلب على الدولار، لسد لاحتياجات المستوردين لتوفير السلع الغذائية وغيرها المرتبطة بشهر رمضان الكريم الذى يرتفع به حجم الاستهلاك وفتح أسواق لسلع مرتبطة بشهر رمضان.
ويرى أن مواصلة عملية "الدولرة" تحدث بسبب التضخيم الإعلامى وقلة المعروض من الدولار فى السوق، مما زاد الأمر سوءًا وجعل المضاربين يستغلون الظروف الحالية مع تحذير موديز للاقتصاد المصرى بارتفاع عجز ميزان المدفوعات إلى ما يفوق 8 مليارات دولار من أصل 4.3 مليار عن الفترة المقارنة مطالبتها بمزيد من الإصلاح الهيكلى فى الاقتصاد.
ومن جانبه استبعد الدكتور مصطفى عبده، الخبير الاقتصادي، وجود ارتفاع حقيقى لسعر الدولار، لافتًا إلى أن هناك شركات صرف فى السوق السوداء تتعمد إثارة شائعات ارتفاع الدولار لاكتناز المواطنين العملات للاستفادة من ارتفاعها.
وقال عبده، إن إعلان ارتفاع سعر الدولار من عدمه يتوقف على البنك المركزي، موجهًا اللوم إلى وسائل الإعلام التى تعتبر شريكًا فى هذه الشائعات التى أطاحت بالجنيه المصرى والذى يزيد من الأعباء على كاهل المواطنين لما ينتج عنها من ارتفاع فى أسعار السلع.
وأشار إلى أهمية تبنى البنك المركزى خطة لمواجهة الزيادة الوهمية فى سعر الدولار من جانب شركات الصرافة بالسوق السوداء، وإغلاقها أسوة بالشركات التى تم إغلاقها فى الفترة الماضية.
وحول تأثير هذا الارتفاع على ميزان المدفوعات، أكد، أن هناك شقين فى هذا الموضوع، الأول رسمى حيث تقوم الدولة بتلبية احتياجات السوق المحلى من السلع الأساسية مما يكبد الميزانية العامة أعباء إضافية ويرفع من حجم العجز فى الموازنة، والآخر غير رسمى ويتمثل فى أشخاص وشركات تتحمل عبئًا كبيرًا بسبب هذه الزيادة إلى أنها تحمل هذا العبء للمستهلك مما يزيد من أعبائه.
ومن ناحية أخرى، قال المستشار أحمد الخزيم الخبير الاقتصادي، إن مصر تعانى من غياب أصحاب الفكر والمفاهيم التنموية بالحكومة المصرية، مضيفًا أن القيادات المصرفية وعلى رأسها طارق عامر غير منشغلين بتحقيق التنمية لمصر وإنما بتحقيق أعلى معدلات إيراد.
وتابع الخزيم، أن انخفاض قيمة الجنيه المصرى أمام الدولار ستستمر فى الأيام القادمة ولن يتوقف لكونه لا يستند على قاعدة إنتاج يقوم على أساسها الاقتصاد المصرى الذى لا يزل يعتمد على تسديد فوائد القروض إلى الآن.
وأضاف الخزيم، فى تصريح خاص ل"المصريون"، أن ارتفاع الأسعار ليس متعلقًا بقدوم شهر رمضان كما يعتقد البعض، موضحًا أن سياسية النظام الحالى فشالة إلى الآن وهى سبب ارتفاع الدولار أمام الجنيه.
كما أن البنك المركزى يلعب دورًا رئيسيًا فى هذا السياسية لأنه يعتبر نفسه جناح الحكومة وسياستها الفشل، وليس منفصلاً عنها.
وأوضح الخبير الاقتصادي، إن هناك حلولاً للخروج من أزمة الدولار، ولكن النظام الحالى لا يرى هذا الحلول لأن هناك أشخاصًا تريد أن يبقى الوضع كما هو عليه مثل عهد مبارك وهذا ما ينفذ فى عهد السيسي.
وأردف، أن الدولار سوف يرتفع خلال الأسابيع المقبلة لتقارب شهر رمضان وزيادة الطلب على السلعة من الخارج وبالتالى سوف يحدث أزمة كبيرة بين المواطن والنظام الحالى ما لما تتوقف سياسية الحكومة عن الفشل.