أزمة الجزيرتين.. بداية النهاية لحكم السيسي؟

الإذاعة الألمانية:

تصاعدت في الشارع المصري الاحتجاجات ضد قرار ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وما زالت أزمة جزيرتي تيران وصنافير تلقي بظلالها على الوضع المصري، وهو ما شكل تهديدا للرئيس السيسي الذي يواجه معارضة واسعة، حتى من بين أنصاره.
واجه النظام المصري مشكلة عويصة، تتمثل بعودة الاحتجاجات إلى الشارع بكثافة، وذلك بعد توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين القاهرة والرياض، تمنح السيادة على الجزيرتين تيران وصنافيرفي البحر الأحمر للسعودية، بعد زيارة قام بها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز للقاهرة.
ويرى مراقبون أن الاحتجاجات -التي بدأت تنتشر داخل المدن المصرية حتى من بين أنصار الرئيس عبد الفتاح السيسي- تشير إلى أنه لم يعد يتمتع بالتأييد الشعبي الكاسح الذي أتاح له إلقاء القبض على آلاف من معارضيه بعد أن أعلن عزل الرئيس السابق محمد مرسي في منتصف 2013 إثر احتجاجات على حكمه.
وهتف آلاف المحتجين الغاضبين من قرار الرئيس السيسي مطالبين بإسقاط النظام، مرددين في ذلك هتافات شبيهة بتلك التي كانت في ثورة 2011 ضد النظام حينها.
إدارة خاطئة للأزمة:
الإعلامي والناشط الشبابي ناصر عبد الحميد يرى في حوار مع DW عربية أن الحكومة أخطات في إدارة الأزمة الحالية، وبأنها أثبتت بأنها غير مدركة لطبيعة المشكلة التي سببتها هذه الاتفاقية.
وقال عبد الحميد إن قضية الجزر هي قضية حساسة للغاية بالنسبة للشعب المصري، ولم تحدث أي استشارة مسبقة للشعب في هذا الموضوع، بل إنه كان مغيبا تماما، مضيفاً: "نطالب بأن يعرض هذا المشروع لاستفتاء شعبي، الشعب هو من يقرر هذا الأمر".
واستجاب مئات المحتجين لدعوة أطلقها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي للتظاهر يوم الجمعة الماضي تحت شعار "جمعة الأرض هي العرض"، وذلك بالرغم من تحذير وزارة الداخلية المصرية المواطنين من "الخروج عن الشرعية" وهو ما يعكس فيما يبدو قلقا حكوميا من تنامي الغضب الشعبي من الاتفاق السعودي المصري.
من ناحيته يرى اللواء حسام سويلم في حوار مع DW عربية أن ما يحدث على الأرض هي مؤامرة واضحة من "أعداء مصر في الداخل من أجل إسقاط النظام المصري"، ولا يبدي سويلم أية تفهم للمطالب الشعبية التي تطالب الحكومة باستفتاء شعبي.
ويقول: "الجزر هي سعودية بالأساس، ولقد تمت مفاوضات عديدة من قبل المصريين، والسعوديين من أجل قضية ترسيم الحدود، وستعرض بالكامل على البرلمان المصري من أجل المصادقة عليها، لذلك فإن قضية الاستفتاء الشعبي هي أمر غير مطروح حاليا، فالبرلمان يمثل الشعب، وهو من سيقرر".
مأزق الرئيس السيسي
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صرح أنه لا توجد وثائق لدى أجهزة الدولة المصرية تثبت تبعية جزيرتي تيران وصنافير لمصر، ولكنه ترك الباب مفتوحاً أمام البرلمان "لتمرير أو عدم تمرير" اتفاقية ترسيم الحدود البحرية.
وقال السيسي عن الاتفاقية إنها "لم تخرج عن القرار الجمهوري الصادر من 26 سنة، وتم إخطار الأمم المتحدة به وقتها"، وذلك في إشارة إلى قرار أصدره الرئيس الأسبق حسني مبارك عام 1990 يرسم حدود مصر البحرية في البحر الأحمر ويخرج جزيرتي تيران وصنافير من مياهها الإقليمية.
وأكد السيسي أنه طلب من كل أجهزة الدولة الوثائق المتوافرة لديها حول الجزيرتين وأبلغته أنه "ليس هناك شيء" يثبت تبعيتها لمصر، مضيفا: "نحن لا نعطي أرضنا لأحد وأيضا لا نأخذ حق أحد.
وتابع: "نحن لا نفرط في حق لنا وأعطينا حق الناس لهم"، داعياً إلى عدم التحدث في موضوع الجزر مرة أخرى.
لكن الاحتجاجات التي عمت الشارع، يبدو أنها ليست متوافقة مع دعوات الرئيس السيسي، والقضية هي "أمر مصيري" للشعب المصري، بحسب ما يقول ناصر عبد الحميد، ويضيف: "قرارات الحكومة بهذا الشأن غير مقبولة شعبيا، والحكومة تتعامل مع الشعب بشكل فوقي، وهو ما يوتر الأمر أكثر".
الإخوان وإسقاط النظام
اللواء عبد المنعم كاطو قال إن ما يجري على الأرض، لا يتعدى "مؤامرة إخوانية"، من أجل تهييج الشعب ضد النظام المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي،مشيراً إلى أن "الإخوان ومعهم أعداء الأمة في الداخل" يريدون استغلال موضوع الجزيرتين من أجل الإساءة للنظام المصري وتوريطه، وذلك على غرار ما حصل بموضوع قضية قتل الطالب الايطالي جوليو ريجيني.
وكانت وزارة الداخلية قد اتهمت -في بيان لها- جماعة الإخوان المسلمين بالتحريض على الاحتجاجات، إلا أن الناشط الشبابي عبد الحميد لا يعتقد أن الإخوان قادرون فعلا على قيادة المظاهرات الشعبية الحالية.
وقال: "الشعب واعٍ لما يريده الإخوان، كما أنهم لا يمثلون ثقلا كبيرا على الأرض"، وذلك بعكس ادعاءات النظام،الذي لا يريد أن يقتنع أن المحتجين هم من الشعب المصري العادي، الذي يرفض هذه الاتفاقيات، ولا يريد التفريط بجزء من أرض مصر.
وبعد توقيع الاتفاقية دشن منتقدو الاتفاقية (هاشتاج) على «تويتر» و«فيسبوك» يقول (#عواد_باع_أرضه) وذلك في إشارة إلى أغنية شعبية مصرية تندد بكل من يفرط في أرضه، وتشير معاني كلماتها إلى أن من يبيع أرضه لا يقل في الجرم عمن يفرط في عرضه.
كما أعلنت حركة شباب 6 أبريل المعارضة مشاركتها في الاحتجاجات وقالت: "لقد دفع أبناء الشعب من دمائهم للدفاع عن جزيرتي تيران وصنافير في معاركنا مع العدو الصهيوني، واليوم نجد السيسي يجرؤ على بيعها بجرة قلم، مخالفا للدستور ولكل الأعراف والقوانين".
وكانت الحركة قد لعبت دورا بارزاً في الحشد للثورة على الرئيس الأسبق حسني مبارك لكنها انقسمت وتفتت فيما بعد وتشكلت جبهة منافسة لها تدعى حركة 6 أبريل - الجبهة الديمقراطية.
كذلك رحب «التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب» بدعوات التظاهر وأعلن مشاركته في الاحتجاجات.
ويعتقد عبد الحميد أن الأمور مرشحة للتصاعد، حيث أن أحزاب معارضة، ونشطاء شباب أطلقوا نداءات من أجل التظاهر مجددا يوم 25 أبريل القادم 2016، وهو ما ينبئ بتصعيد الأمور شعبياً، وزيادة حدته على الأرض
وقال عبد الحميد: "أعتقد أن المظاهرات القادمة ستكون أكثر عنفا" وهو ما قد يؤزم الأمر أكثر، وينذر ببداية مواجهة عنيفة بين الشعب والنظام الحاكم.