أزعجت تصريحات الرئيس السوداني عمر البشير عن استفادة السودان من سد النهضة الحكومة المصرية، التي سارعت بدورها إلى إرسال وزير الري محمد عبد العاطي إلى السودان في زيارة مفاجئة مساء اليوم، ينتقل منها إلي إثيوبيا. وكان الرئيس السوداني قد أطلق قذيفتين من العيار الثقيل، إحداهما تتعلق بحلايب وشلاتين المصرية، ومطالبة السودان بهما الآن، والأخرى تتعلق بسد النهضة، والخير الذي يجلبه هذا السد للسودان، ما جعل الحكومة المصرية بين شقي الرحى "إثيوبيا والسودان". أكدت مصادر داخل وزارة الموارد المائية، أن تكليفًا صدر مساء اليوم الاثنين للدكتور محمد عبد العاطي، بضرورة التوجه إلى السودان في الحال ومغادرتها فجر الأربعاء إلى إثيوبيا للوقوف على مراحل بناء السد ومدى التزام إثيوبيا بالمعايير المحددة في عملية الإنشاء. أوضحت المصادر، أن انضمام السودان لإثيوبيا بشكل رسمي يعمق جراح مصر ويزيد القضية توترًا، خصوصًا وأن السودان تربطها بمصر علاقات تاريخية، ووقوفها في وجه مصر" شقيقتها بالأمس" يجعل مطالبة مصر بحقوقها المائية أمرًا صعبًا للغاية. قال الدكتور أحمد الشناوي، خبير السدود بالأمم المتحدة، إن موقف السودان من القضية "غير مستغرب"، خصوصًا وأن تلك النية كانت موجودة في الأساس، محذرًا من خطورة هذا السد على الخرطوم قبل فوات الأوان. أكد الشناوي في تصريح ل "المصريون"، أن السودانيين لا يعلمون كم المخاطر التي يسببها السد لهم، لافتًا إلى أن وجوده يعني اختفاء الخرطوم والجزر التابعة لها في حالة انهيار السد بشكل مفاجئ. وأوضح أن تصريحات الرئيس السوداني عمر البشير عن التعاون السوداني الإثيوبي، وأن السودان ترى في سد النهضة "مصدر رخاء لها"، تصريحات "غير دقيقة"، لأن السودان ستستفيد بالفعل من كهرباء السد لكنها ستخسر في مقابل ذلك أراضيها في حال تعرض السد لأي شىء، مضيفًا: "السد بني على فالق خطير من الممكن انهياره في أي وقت". وأشار إلى أن الزيارة المفاجئة لوزير الري تحمل دلالات واضحة على اتخاذ مصر لخطوة جديدة في القضية بعد تيقنها من فشل التفاوض الفني، معتبرًا أن توقيت الزيارة يؤكد وجود شيئًا تجهز له القيادة السياسية الحالية. من جانبه، قال الدكتور مغاوري شحاتة، الخبير المائي ورئيس جامعة المنوفية السابق، إن سد النهضة يمثل للسودان "الأمل" لأنها ستكون مستفيدة من وجوده خصوصًا وأنه سيمنع الفيضانات عنها. وأوضح شحاتة ل "المصريون"، أن انهيار سد النهضة سيحمل "الخراب" على السودان قبل مصر، وفي حالة وجوده سيكون كنزا بالنسبة للسودان وإثيوبيا، لافتًا إلى أن الجهود المبذولة في القضية منذ بدايتها "غير كافية". كانت آخر فصول المفاوضات "المصرية الإثيوبية"، أن طلبت مصر رسميًا من إثيوبيا تمويل بناء فتحتين إضافيتين أسفل سد النهضة، يكون الغرض منهما تمرير المياه إلي مصر والسودان وقت الجفاف، حينما لا تستطيع المياه الولوج عبر 16 فتحة أساسية في جسد السد، نتيجة الضعف المائي الشديد في فترة الجفاف. غير أن إثيوبيا قابلت العرض المصري بالرفض، وقالت إن عملية بناء السد هو "من أعمال السيادة الإثيوبية" ولا يجوز التدخل فيه من جانب دولة أخري، وهي الطريقة نفسها التي استخدمتها إثيوبيا حينما رفضت إشراك مصر في عملية إدارة سد النهضة. لكن عمليًا، فإن إثيوبيا أنشأت بالفعل فتحتين إضافيتين أسفل سد النهضة، لتمرير المياه إلي مصر وقت الجفاف، في حين أن مصر تري أن الفتحتين غير كافيتين، خصوصًا وأن المهدر من مياه نهر النيل قبل الوصول إليها يُقدر بعشرات المليارات، وبالتالي فإن حصة مصر من مياه نهر النيل وقت الجفاف، ربما لا تكفي ثلث احتياجات مواطنيها من المياه، فما بالك بالزراعة التي تستنزف كميات هائلة من حصة مصر المائية.. فهل تتعرض مصر إلي الجفاف خلال سنوات قليلة؟!.
