.. إلا البلطجة!!

سيادة المشير محمد حسين طنطاوي أطال الله لنا في عمره، وزاده رفعة ومكانة، وبوأه أعلى المناصب، وبلغه كل ما يتمناه، وحقق له كل أحلامه، وأجلسه في أوثر المقاعد - إلا مقعد رئيس الجمهورية - أعلن مشكوراً إنهاء حالة الطوارئ في مصر المحروسة، والمعمول بها منذ 30 عاماً متصلة هي فترة الحكم الأسود للرئيس المتخلي المخلوع أبو عيلاء.
والقرار يستحق الإشادة، والاستحسان والشكر والثناء فسيادة «المشير» سيدخل التاريخ بقراره هذا - كما سيدخله ل «إنجازات» كثيرة تمت في ظل فترة إدارته الحكيمة لشؤون مصر - لكن.. وآه من لكن هذه والتي أحياناً ما تنسف ما قبلها،.. نص القرار على .. «إلا في حالات البلطجة».. الأمر الذي يفتح استثناء مطاطياً.. مرناً.. لأحبابنا من ضباط الشرطة لتفسير مفهوم ومعنى ومضمون «حالة البلطجة»!
.. وطبعاً لن يتصور عاقل من القراء الكرام أنني أدافع عن «البلطجة»، أو أخشى المساس بالإخوة «البلطجية» لسبب أو مصلحة، لا قدر الله، فو الله الذي لا إله إلا هو لو كان الأمر بيدي لطالبت بنفيهم من الأرض أو قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، بعد ثبوت ارتكابهم للحرابة، وترويع الآمنين ونشر الفساد في الأرض، أما أن يترك تحديد مفهوم ومعنى حالة «البلطجة» لأفراد السلطة التنفيذية من ضباط وأمناء شرطة وغيرهم، فهو غير مقبول.. وغير مفهوم.. وغير مبرر أبدا.
وبصراحة.. فإن حكاية.. «إلا حالات جرائم البلطجة» تذكرنا بالنظام القديم الذي كان جهابذة قوانينه يخترعون دائما وأبدا، أبوابا خلفية، وثغرات تمر من خلالها الأفيال، تفرغ القرارات من مضمونها وتزهق «روح» القانون، وتنشر الظلم بدلا من إشاعة العدل.
الحقيقة أنه بالرغم من «تاريخية» القرار، وأهميته، إلا أن هذا الاستثناء أفرغه من محتواه، فأحد تعريفات «البلطجة» هي فرض الرأي بالقوة، ومحاولة السيطرة على الآخرين وإرهابهم والتنكيل بهم، وبهذا التعريف يمكن اعتبار عدد لا بأس به من الكتاب ومقدمي البرامج الحوارية، وأصحاب المحطات الفضائية «بلطجية» مع سبق الإصرار والترصد.
وفي المقابل هناك «بلطجية»، يمارسون البلطجة بمفهومها البسيط، باستخدام الشوم والجنازير والمطاوي و«البلط»، جمع «بلطة» وهي الاسم التركي لأداة قطع الأخشاب التي ينسب إليها اسم «البلطجي»، وهم يتصورون أنهم يؤدون خدمة جليلة للدولة، بعد أن قام بعض أفراد السلطة التنفيذية باستغلالهم وغسل أدمغتهم – أو توسيخها وهو التعبير الأدق – وإفهامهم أنهم ببلطجتهم يحققون صالح الدولة واستقرارها،... فهم في دائرة المجني عليهم، ويجب محاكمة من «وسخ» أدمغتهم!
الأمر واضح.. وكل الاعتراضات التي أبداها أعضاء مجلس الشعب حول استثناء البلطجة متفهمة، مع «استثناء» واحد، وهو إعلان السيدة «الفاضلة» - مش عارف من مين – فيكتوريا نولاند المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية التي اعترضت على «استثناء البلطجة» وقالت للصحافيين: «سنتحدث مع المصريين و(نسألهم) الايضاح في هذه النقطة و«نحثهم» على الوضوح التام مع الشعب المصري».
مش فاهم.. البلد بلدنا.. والمشير مشيرنا.. والبلطجية بلطجيتنا.. والشعب شعبنا.. حضرتك مال أهلك.. لا مؤاخذة؟!
وحفظ الله مصر وشعبها من «كل» أنواع البلطجة.
حسام فتحي
hossam@alwatan.com.kw
twitter@hossamfathy66
مالوش أي لازمه الكلام واللجاجه
وعيب ان عيل يسوق السماجه
ويعمل لي بللو ويعمل ديباجه
انا بطبعي ضد السماسرة الكبار
بحكم المنافسة
وحكم الجوار
لكن مش ف طبعي
إني أعمل فضيحة
(أحمد فؤاد نجم)