تفاؤل بالجلسات لأولى لبرلمان الثورة.. البشرى: بداية لمستقبل مصر..الأقصرى: سيشهد خلافًا حول لجنة المائة.. خليل: سوق"عكاظ جديد".. الأشعل:الكتاتنى اختيار موفق

بداية لعهد جديد أم ديمقراطية غائبة أم صراع بين الأقلية والأغلبية؟ سؤال طرح نفسه بقوة بعد مشاهدة وقائع الجلسات الأولى لبرلمان الثورة بعد أن انعكست ملامح الفوضى والارتباك الذى تعيشه مصر على تصرفات النواب فقد أكد عدد من الخبراء والسياسيين أن ما حدث هو أول الثمر الناضج لثورة 25 يناير المجيدة وتم قطف أول ثمارها وطالبوا بضرورة تكاتف جميع القوى تحت القبة حتى لا تغتر الأغلبية بأغلبيتها وتتحول إلى حزب وطنى جديد.
وقال المستشار طارق البشرى، إن الجلسة الأولى من مجلس الشعب كانت من أفضل ما يكون، وهى أول الثمار الناضجة لثورة 25 يناير المجيدة، وتم قطف أول ثمارها فى الجلسة الأولى للمجلس، وهذه الجلسة كانت نتيجة انتخابات نزيهة عبر فيها الشعب عن رأيه بنزاهة وحرية، وعن نفسه.
واستبشر البشرى بمستقبل مصر بعد الثورة، وباختيار الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيسًا لمجلس الشعب لأنه شخصية توافقية وتم بإجماع الأغلبية بشكل ديمقراطى كامل، والذى تم هو الصحيح فحزب الأكثرية لابد من حصوله على منصب الرئيس فى مجلس الشعب والحزبين الأقل منه يحصلون على وكالة المجلس.
وأوضح وحيد الأقصرى، عضو التحالف الديمقراطى، أن الجلسة الافتتاحية للبرلمان كانت بداية خير لأول برلمان حقيقى بعد ثورة 25 يناير، مشيرًا إلى ضرورة تكاتف جميع القوى تحت القبة حتى لا تغتر الأغلبية بأغلبيتها وتتحول إلى حزب وطنى جديد، مؤكدًا أن البرلمان من المحتمل أن يشهد خلافًا حول اختيار لجنة المائة التى تشكل الدستور القادم والتى لابد وأن تكون توافقية تضم كل القوى حتى لا يحدث تصادم داخل المجلس يؤثر على سير البلاد نحو طريقها الصحيح وهو اللأمر الذى تريده جهات عديدة تتربص بمصر وتتمنى وقوع تصادم بين القوى السياسية.
و قال الدكتور عبد العال الباقورى، المحلل السياسى، على الرغم من أننى لم أتابع الجلسة كاملة إلا أن ماتداولته المواقع الإلكترونية كشف كثيرًا، خاصة فيما يتعلق بصيغة القسم المعروفة والمنصوص عليها قانونيًا, وبالتالى ما قام به بعض النواب من إضافات أمر غير جائز، خاصة إذا كان مصطفى النجار قد قوطع أثناء إلقاء قسم الثورة فكان من الأولى أن تكون المعاملة بالمثل مع الجميع وعدم السماح بإضافة أى شىء للقسم خاصة وأنها لا تضيف جديدًا ذا أهمية.
وأضاف الدكتور أيمن السيد، الخبير بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، أن اللقطات الأولى لافتتاحية البرلمان تشير بدرجة كبيرة إلى وجود قصور وتباين واضح فى الآراء، خاصة أنه من الضرورى ألا نستبق الأحداث حتى لا نصدر رسالة تؤكد التناحر السياسى داخل البرلمان حتى لا تكون الأولوية للقوى السياسية وإنما تكون للأجندة الوطنية التى تعبر عن مصالح المصريين قائلاً "إن الوضع يبدو طبيعيًا خاصة وأن وجود الأغلبية والمعارضة فى جميع برلمانات العالم إلا أننا نحتاج إلى ترشيد وتقنين الصراع السياسى المعوق وبالتالى لابد وألا نطلق الأحكام فخلال الجلسة الأولى ظهرت بعض القوى التى أرادت التعبير عن وجودها وهو أمر مشروع.
وشدد على ضرورة عدم السماح للصراع السياسى بأن يطغى لأن البرلمان لديه مسئولية كبيرة تجاه الشعب المصرى، فعليه التركيز بقوة على تحقيق أهداف ومطالب الثورة.
و قال الدكتور محمود خليل، أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، إن ما حدث يمنحنا مؤشرًا عن أن شكل المجلس الجديد رغم أنه مجلس "ثورة " ورغم الاختلاف الجذرى فى تركيبة أعضائه مقارنة بالمجالس السابقة إلا أنه يعانى من كل أمراض ما سبق, بداية من الاعتماد على الصوت العالى وعدم الاكتراث بالقانون والصخب بسبب وبدون سبب.. كذلك عدد الأصوات التى حصل عليها الدكتور سعد الكتاتنى "399" صوتًا تدل على أن حزب الحرية والعدالة هو الوريث الشرعى للحزب الوطنى، وأنه يؤدى على المستوى الشكلى على الأقل بنفس طريقة الحزب الوطنى "بمنطق الاكتساح".
وأضاف أنه يتصور أن إصرار الإخوان على أن يكون من بينهم رئيس مجلس الشعب خطأ سياسى سوف يدفعون ضريبته، لأنه لا معنى على الإطلاق أن يتحول المجلس الحالى إلى مجلس للإخوان وهذا خطر فى المجمل العام.
كما توقع أن المجلس الحالى سوف يتشابه كثيرًا مع "سوق عكاظ "، حيث الجعجعة الكثيرة دون سبب حقيقى أو استجابة واقعية لاستحقاقات الثورة.
وقال الدكتور عبد الله الأشعل، مساعد وزير الخارجية الأسبق والمرشح المحتمل للرئاسة، إن هذه الجلسة تعد بداية جيدة وإن الأداء كان ديمقراطيًا أما عن ما حدث من مشادات كلامية بين الأعضاء اعتبره أمرًا طبيعيًا ومن المحتمل حدوثه ولا يؤثر بالسلب وقد تولى الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئاسة البرلمان بطريقة ديمقراطية باختيار ورغبة من الجميع وأنه اختيار موفق يتسم بالديمقراطية الحقيقية.
واعتبر الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة وعضو المجلس الأستشارى، ما حدث بالجلسة الأولى للبرلمان بأنه لم يكن مشرفًا وبخاصة المشادات التى حدثت بشأن القضايا الإجرائية لانتخاب رئيس البرلمان.
وأضاف نافعة أنه كانت هناك فوضى تمنى ألا تحدث وهى عدم إدلاء حزب الحرية والعدالة بصوته لأى من مرشحى رئاسة البرلمان، وإنما أعطوه للإخوان كما أن غير الأخوان رشحوا غير الأخوان، وأن الجلسة كانت غير لائقة بما يسمى ب"برلمان الثورة" وغير مشرفة ولكن ما حدث من مشادات وأسلوب سيئ كان متوقعًا، ولكنه كان يتمنى ألا يكون بهذه الصورة السيئة.
وأوضح جورج إسحاق، عضو الجمعية الوطنية للتغيير، أن المجلس كان عبثيًا غير متوقع ولا يليق بثورة مجيدة مثل ثورة 25 يناير فبدأ المجلس بخرق لليمين الدستورى، وهو ما لايصح فى دولة دستور وقانون وأرجع سبب هذا إلى تأجيل الدستور بعد انتخاب أعضاء المجلس وتعين نوابه.
ورأى أنه لو وضعنا الدستور قبل ذلك لما حدثت هذه الإشكالية ولم يتجرأ أحد على تأليف أو يزيد حرفًا على اليمين، وتساءل: كيف يحدث ذلك ونحن خلال 18 يومًا للثورة قد رأينا كيف كنّا منظمين؟ واستنكر إسحاق كيف أن الحرس الخارجى لم يكونوا من هئية الشرطة أو أفراد الأمن وغير منوطين بهذا العمل، وكيف أن هيبة الدولة مخترقة.!