مصر الغنية بمواردها تتسول بفسادها

هذا ليس ادعاءا بالباطل ولا ضربا وتهويما في الخيال، بل هي حقائق يعرفها علماء الجيولوجيا بالأرقام، ولكن لفرط وضوحها تعشى أعين المسئولين عن رؤيتها بالحجم الطبيعي، فمصر التي تشتكي قيادتها السياسية منذ عهد طويل بضيق ذات اليد وزيادة معدلات نمو السكان وضعف الإنتاج دولة غنية بصخاريها وشواطئها وموقعها وثروتها البشرية، واسألوا جمال حمدان، لأن هناك دول أخرى مثل الصين والهند تفيد من ثرواتها البشرية كما تفيد من ثرواتها الطبيعية، فما هي الحكاية إذا ؟
مصر التي تقف متوترة على حافة الإفلاس بسبب توجه قياداتها السياسية للاقتصاد الريعي المتمثل في النشاط السياحي وعائدات المصريين العاملين في الخارج وتخليها الكامل عن الاقتصاد الإنتاجي وانتهاج سياسة الخصخصة وبيع المصانع والوحدات الإنتاجية وتسريح العمالة في مجالات الزراعة والتصنيع والاستخراج، والحكومات المصرية التي وضعت ترسانة القوانين التي تحمي وتشجع الاحتكار وإفلات الفاسدين ولصوص المال العام من المساءلة والعقاب هي من فرطت في كرامتها.
مصر التي عزلت المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات لأنه أعلن عن حجم الفساد الضخم المقدر ب 600 مليار جنيه خلال أربع سنوات بقرار غير دستوري من رئيس الجمهورية تجاهلت حق الشعب في معرفة الحجم الحقيقي للفساد حتى لو كان بضعة جنيهات من كده وعرقه، ووقف مجلس النواب ممثل الشعب في الرقابة والتشريع ك " شاهد مشفش حاجة " فى قضية نهب وطن تحت سيف تشويه سمعة مصر الاقتصادية ( المشوهة بالفعل ) دون انتظار لشهادة المستشار المحترم أو دعوته للإدلاء بشهادته، وهل تخفي النعامة حقيقة تعرضها للخطر بوضع رأسها في الرمال ؟.
إن مصر الفقيرة المعدمة التي تقف على أطراف أصابعها انتظارا لما تجود به المملكة العربية السعودية والإمارات العربية وغيرها من قروض ومنح تدلل رجال الأعمال والقطط السمان بالتغاضي عن تسديد متأخرات الضرائب بمئات المليارات وتخفض لهم أسعار الغاز بينما تثقل كاهل الفقراء والكادحين بضرائب جديدة تسمى ضرائب القيمة المضافة وترفع فواتير الخدمات الضرورية كالماء والكهرباء والغاز وإلغاء الدعم.
مصر الدولة التي تمثل صحاريها ما يزيد عن 95% من مساحتها الكلية تمتلك ثروة ضخمة تصل إلى أكثر من 168 مليار طن تقريبا من خامات المعادن مثل الذهب والحديد والنحاس والمنجنيز والرمال البيضاء والسوداء والفوسفات النيوبيوم والتنتالم وغيرها من المعادن النادرة وغير النادرة ، ومع ذلك لاتساهم هذه الخامات المعدنية في الدخل القومي إلا بنسبة أقل من 1% من الناتج القومي، مع أن الثروات المعدنية تساهم بما يقرب من 20 % من الدخل القومي في البلاد العربية الشقيقة، لماذا ؟ هل لأن هذه الخامات المعدنية غير مقدرة القيمة لدي أصحاب القرار ؟ أو ربما لعدم وجود كفاءات علمية نادرة تكتشف حجم هذه الخامات ومواقعها ؟ أم لأن هناك مستفيدين ومصالح لشخصيات وجهات نافذة أقوى من الدولة ذاتها ؟
إن هيئة الثروة المعدنية المغدورة لديها إجابات محددة وواضحة عن إمكانيات مصر وثرواتها الطبيعية في باطن صحاريها الشرقية والغربية وسيناء، وفي قضية منجم السكري للذهب إجابة عن بعض الأسئلة الحائرة بين كيف، ولماذا ؟ وفي غض طرف الجهات المسئولة عن فضيحة وثائق بنما إجابة عن بعض التساؤلات الأخرى، من ؟ وكيف ؟، وفي خروج محاكمات الفاسدين وتجار دم الشعب صفر اليدين إجابات مكملة للفراغات، ولكن الإجابة الشافية الكافية نجدها معلقة على باب المحروسة في لافتتين كبيرتين بحجم الحقيقة المغيبة، ضعوا رؤوسكم في الرمال وأخرسوا الألسنة، لأنه إذا كان فقر الفكر يكفي لإسقاط أمة فكيف بفقرين تسلطا على العقل الجمعي للنخب الحاكمة : فقر الضمير وفقر الفكر والإبداع ؟.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.