12 شرطًا للقوى الثورية للمصالحة مع النظام

أبرز الشروط: الحوار الوطني.. محاكمة رموز فساد مبارك.. الإفراج عن المعتقلين.. إلغاء قانون التظاهر.. الأمن القومي.. كسر شوكة الأجهزة الأمنية.. الأدنى والأقصى للأجور.. تشغيل المصانع المغلقة.. علاج المصابين.. حل "سد النهضة"
على الرغم من أن الصراعات محتدمة بين القوى والحركات الثورية والنشطاء مع النظام، إلا أنه مازال هناك أمل أن يتم رأب الصدع بين الطرفين، خاصة مع تلك البنود التي قدمتها القوى الثورية، والتي كانت تنادي بشروط ثورة يناير ومبادئها والتي تمثلت في "12" بندًا كان أهمها الحوار الوطني الذي يشمل كل أطياف الوطن، والحد من جبروت الأجهزة الأمنية ووضع الحد الأدنى والأقصى للأجور، والإفراج عن المعتقلين وإلغاء قانون التظاهر.
أكد شريف الروبي، القيادي بحركة 6أبريل الجبهة الديمقراطية، أنه من الصعب أن يكون هناك تصالح مع النظام، متسائلاً: "هنتصالح مع مين"، مضيفًا أنه لن تتم مصالحة، للعديد من الأسباب أهمها دم الشهداء، وهناك أيضًا الانهيار الاقتصادي الذي تمر به البلاد.
وأشار الروبي في تصريحاته ل"المصريون" إلى أنه للمصالحة لابد أن تتم محاكمة رموز الفساد ومحاسبة المتورط في قتل المصريين بمختلف توجهاتهم، وأن يحاكم الفاسد من النظام مهما كانت سلطته.
وأضاف القيادي بحركة 6 أبريل، أن الشعب يريد دولة قانون "مَن يخطئ يتم محاسبته"، طبقًا للدستور والقانون، لافتًا إلى أن النظام لا يعترف بالمؤسسية ولا الدستور بل يحكم بدماغه يقتل ويقمع ويعتقل وذلك بمخالفة الدستور، على حد قوله.
وأشار الروبي إلى أن الانهيار الاقتصادي الذي تعيشه مصر حاليًا لم تشهده من قبل، لافتًا إلى أن هناك 40 مليون دولار ما بين قروض واستثمارات ومنح خلال عام من حكم النظام الحالي لا نعرف أين ذهبت؟، لا أحد يعرف أين ذهبت تلك الأموال، بجانب ارتفاع سعر الدولار إلى 10 جنيهات، وهو ما لم يحدث من قبل.
وأضاف محمد فاضل، القيادي بحركة كفاية، أنه يتحفظ على لفظ المصالحة، لافتًا إلى أنه يجب ترشيد وتصحيح سياسات السلطة الحالية من خلال الحوار والاستجابة للحقوق والمطالب الخاصة بالقوة الوطنية بالتزام النظام بتحقيق أهداف الثورة " 25 – 30".
وطالب فاضل في تصريحاته ل"المصريون" الرئيس بأن ينفذ وعوده التي تم الاتفاق عليها من خلال توقيعه وثيقة مستقبل مصر وبنودها العشرة أثناء فترة ترشحه للرئاسة.
وأكد القيادي بحركة "كفاية"، أنه يجب أن يتم إخلاء سبيل "مصر" بإصدار قرار فوري للإفراج عن كل الشباب غير المتورط في أعمال عنف أو إرهاب والذي تم حبسه؛ بسبب قضايا تتعلق بالرأي أو حق التظاهر السلمي الذي يكفله الدستور، ووقف العمل بقانون التظاهر، لأن مقاله هو الحكم بعدم دستوريته أمام المحكمة الدستورية العليا والذي سيكون وصمة عار في جبين السلطة بسبب آلاف الشباب الذين تم حبسهم والحكم عليهم بناءً عليه.
كما طالب فاضل النظام، بسرعة تحليل فكرة الحوار الوطني مع كل القوى الوطنية لإعادة حلف 30 يونيو الذي كان يمثل قوى ثورية مهمة لثورة 30 يونيو، ولكي تكون خطوة في إطار إعادة الظهير الشعبي الذي تفتقده السلطة الحالية.
وأشار فاضل إلى أن الحوار قد يشمل الإخوان في حالة قبولهم للحوار بشروط القوى الثورية وبالتنازل عن الشرعية وعودة مرسي، لافتًا إلى أنها دائمًا ما كانت ترفض الحضور إلا بشروطها.
وأضاف فاضل أنه للمصالحة يجب أن تتم محاربة الفساد ومواجهة صفوف نظام مبارك الذي مازال يقوم بتحصينهم وهناك تواطؤ لمنعهم عن المحاسبة على جرائمهم ومنهم "أحمد عز ومحمد أبو العينين" اللذين لم تتم محاكمتهما ويستفيدان حاليًا من أموالهما التي تم نهبها من الشعب المصري، على حسب قوله.
وأكد فاضل أن قضايا الأمن القومي مسئولية النظام، ولابد أن يقف وراء النظام رأي عام داعم له خاصة في قضايا مكافحة الإرهاب، وأزمة سد النهضة الذي سيمثل الفشل في إدارتها تهديدًا للدولة.
وأكدت ماهيتاب جيلاني، عضو لجنة الخمسين: "للمصالحة لابد من الحصول على حق الشهداء من خلال محاكمة أي قاتل أيًا كان وضعه"، مشيرة إلى أن بعض المسئولين لابد من محاكمتهم".
كما طالبت جيلاني في تصريحاتها ل"المصريون"، بالإفراج الكامل عن كل المعتقلين، وتطبيق قانون الخدمة المدنية، مؤكدة أنه لو تم تطبيقه "صح" فسيكون في صالح الجميع؛ لأنه يهتم بذوي المهارات الخاصة التي ستوفر للبلاد التقدم والتنمية، لأن البعض يعبر عنها كشعارات من القانون ويطبقونها على صالحهم فقط.
وأضافت جيلاني أنه لابد من فتح المصانع المغلقة، ووضع الحد الأدنى والأقصى للأجور، وأن يسعى النظام لتحويل مصر إلى دولة صناعية وزراعية حتى نستطيع أن نواجه القوى المحيطة بنا، وأهمها العدل في تطبيق القانون.