«النقض» تبحث عن بديل لمحاكمة «مبارك»

بعد مرور عام..

جاءت أحكام محكمة النقض اليوم بتأجيل ثالث جلسات محاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك في قضية المعروفة إعلاميا بقضية القرن بتهمة الاشتراك فى القتل العمد والشروع في قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير 2011 لتفتح الصراع بين وزارة الداخلية المكلفة بتأمين الرئيس المخلوع مبارك ومابين وزارة العدل.
لم تكن هى المرة الأولى التي يتم فيها تأجيل جلسات محاكمة مبارك فبعد مرور عام ما زال غياب مبارك هو الأبرز من نوعه خلال جلسات محاكمة بعد أحكام البراءة التي قد حصل عليها.
وتكمن تبرير وزارة الداخلية فى صعوبة نقل مبارك إلى دار القضاء العالى لحضور جلسات محاكمته لمروره بحالة صحية غير مستقرة والتي تستلزم فريق طبي معاون له بالإضافة إلى وسيلة نقل جوية لتشديد الإجراءات الأمنية خشية تعرضه لمكروه.
وكانت محكمة النقض قضت بتأييد حكم محكمة الجنايات القاهرة ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، ومساعديه الستة من تهم قتل المتظاهرين وبراءة مبارك ونجليه من تهم الفساد المالي.
فيما قضت الدائرة "ب" بمحكمة النقض بقبول طعن النيابة على حكم البراءة من قتل متظاهرى 25 يناير2011 وحددت جلسة 5 نوفمبر الماضى لنظر موضوع.
فبتاريخ 5 نوفمبر قررت محكمة النقض تأجيل أولى جلسات محكمة مبارك فى قتل المتظاهرين وسط غياب للرئيس المخلوع "مبارك" وتلا خلالها المستشار أحمد عبد القوى رئيس الدائرة كتاب مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن بالقاهرة بطلب نقل جلسات محاكمة مبارك إلى أكاديمية الشرطة بسبب تدهور حالته الصحية.
وبتاريخ21 يناير أجلت محكمة النقض جلسات محاكمة مبارك لشروعه فى قتل متظاهري 25 يناير بعد تعذر حضور مبارك فيما طالب المستشار أحمد عبد القوى رئيس الدائرة بتخصيص مقر لمحاكمة مبارك بعد سلسلة الاعتذارات التى تقدمت بها وزارة الداخلية عن حضوره، وطالب المستشار أن يخضع المقر لمراقبة وزارة العدل.
ويبدو أن إخطار الداخلية بصعوبة نقل "مبارك" إلى دار القضاء للمحاكمة كان بداية الأزمة بين الداخلية ووزارة العدل خاصة بعدما أعلن المستشار أحمد عبد القوى رئيس الدائرة رفض انتقال المحكمة والإصرار على إحضار مبارك أو الانتقال إلى مكان يخضع لسلطة وزارة العدل وليس مقرًا شرطيًا يخضع لوزارة الداخلية على أن تتوافر فيه شروط تأمين المتهم وسهوله نقله.