دخلت الحكومة ومجلس الأمة الكويتي (البرلمان) عملياً، مرحلة الخلافات حول مقترحات وضعتها السلطة التنفيذية لرفع الدعم عن العديد من الخدمات الأساسية، وخاصةً الكهرباء والمياه، التي أضحت حديث الشارع. وبدأت الكويت منذ مطلع العام الجاري، وضع خطط وإصلاحات هيكلية من شأنها خفض الدعم عن العديد من السلع، بهدف ترشيد الاستهلاك وتقليل الفجوة بين الإيرادات المالية والنفقات المتوقعة. ورفض البرلمان الكويتي أمس الأحد، مقترحاً تقدمت به الحكومة لإعادة تعرفة أسعار الكهرباء والمياه، بنسب تتجاوز 500٪، الأمر الذي سيفتح باب التوتر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، اللتين ساد الوئام علاقتهما منذ انتخاب مجلس الأمة (البرلمان) الأخير في2013. وعقدت اللجنة المالية البرلمانية اجتماعاً أمس الأحد، مع وزير الكهرباء والماء أحمد الجسار، وسلمته مقترحاً برلمانياً، قال رئيس اللجنة النائب فيصل الشايع، إنه تضمن تحديد تعرفة أول 6 آلاف كيلو واط بواقع (فلسين اثنين)، وبما لا يؤثر على ذوي الدخل المتوسط والمحدود. وفي حال ارتفاع استهلاك الكهرباء عن 6 آلاف كيلو واط، فإن الزائد عنها يقدر وفق الشريحة الثانية بواقع (5 فلوس) لكل كيلوواط، لكن الوزير طلب مهلة حتى الأربعاء المقبل للإجابة. ويحتاج مشروع القانون المتضمن التعديلات الجديدة موافقة مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي عليه، في وقت تبلغ قيمة ما تقدمه الكويت من دعم للكهرباء والماء قرابة ال 2.5 مليار دينار (7.5 مليار دولار) سنوياً، بحسب تصريحات لوكيل وزارة المالية خليفة حمادة. وتعاني الموازنة الكويتية التي بدأ العمل فيها مطلع الشهر الجاري، من عجز جار تقدر قيمته بنحو 40 مليار دولار أمريكي وفق وزارة المالية الكويتية، بسبب تراجع إيرادات الدولة من مبيعات النفط الخام. وتعتمد الكويت على ما نسبته 75٪ من إيراداتها المالية من مبيعات النفط الخام الذي تراجعت أسعاره بنسبة 68٪ منذ منتصف 2014 من 120 دولاراً إلى أقل من 40 دولاراً للبرميل. وقال وكيل وزارة الكهرباء و الماء محمد بوشهري للأناضول، إن تسعيرة الكيلو واط للمستهلك في الكويت هي فلسان أي أقل من سنت أميركي، فيما الكلفة الحقيقة التي تتحملها الدولة حاليا 34 فلساً (1.2 دولار)، إضافة إلى أن المواطن يدفع 800 فلس (2.4 دولارين) (لكل ألف غالون مياه و تتحمل الدولة 9.8 دينار(29.4 دولاراً). ويعني ذلك أن الفاتورة التي تبلغ قيمتها 70 ديناراً (210 دولار) للمستهلك، تدفع الدولة في مقابلها 930 ديناراً (2700 دولار) في شكل دعم، مشيراً أن الكويت تنتج حالياً 15 ألف ميغاواط من الكهرباء. وكانت أرقام تعرفة شرائح الكهرباء والماء التي أقرها مجلس الوزراء الكويتي في مشروع قانون جديد الأسبوع، الماضي شكلت صدمة كبيرة في الشارع الكويتي للمواطن والمقيم على حد سواء، إذ كشفت عن زيادة هائلة تبلغ نحو 300% لفواتير المنازل و1150% للمباني الحكومية والاستثمارية. أما القطاع الصناعي، فيبدو انه سيكون من بين الأكثر تحملاً لعبء التعرفة الجديدة، ويبلغ متوسط استهلاك أي منشأة فيه 400 ألف كيلو واط شهرياً، سيتم رفع سعرها من فلسين إلى 10 فلوس، أي ان الفاتورة سترتفع من 800 دينار(2400 دولار) إلى 4000 دينار (12 ألف دولار) ما ينعكس بشكل مباشر على ارتفاع منتجات هذه المنشآت وخصوصا الاستهلاكية منها. وترى مدير عام اتحاد الصناعات، هدى البقشي في حديث مع الأناضول، أن رفع أسعار الطاقة وهي الميزة الوحيدة التي تستفيد منها المصانع المحلية، سيؤدي إلى تعثر بعض المصانع، وإغلاق بعضها الآخر وسيقود إلى ارتفاع نسب التضخم (أسعار المستهلك). وقال رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب في شركة صناعات التبريد، صالح المخلف للأناضول إن الصناعة المحلية لن تكون قادرة على منافسة المنتجات الأخرى، "ما يعني إخراج المنتج الوطني من المنافسة". وأوضح أن المنتج الوطني سيفقد تنافسيته، "لأن زيادة التكلفة قد تدفع المصانع مجبرة على الخروج من السوق.. وكل شركة ستراجع حساباتها، وفي النهاية الانعكاس سيكون على المجتمع، عبر تقليل المصروفات من خلال تسريح موظفين وأغلبهم من المقيمين".
