حقوقيون: قانون الإرهاب قنن قتل الداخلية للمواطنين

استنكر عدد من الحقوقيين الضربات الاستباقية التي قام بها رجال الأمن في الآونة الأخيرة, تجاه المعارضين أو المؤيدين, لأنه مخالف للقانون والدستور وفقًا لحديثهم.
واعتبر البعض الآخر قانون الإرهاب, هو السبب وراء تلك الضربات لأنه قنن قيام الداخلية بتصفية كل ما هو مؤيد ومعارض دون معاقبة أي فرد منهم, بحسب قولهم.
فى هذا السياق قالت ماجدة عدلى, رئيس مركز النديم لحقوق الإنسان, إنه لا يوجد ما يسمى بالتصفية الجسدية فى القانون والدستور على الإطلاق, والداخلية ليس من حقها حتى أن تقتل بلطجيا, لأن المتهم برىء حتى تثبت إدانته, لذلك ليس من حق الداخلية أن تستخدم السلاح وتقتل مواطن سواء كان إرهابيا أو بلطجيا أو حتى قبضت عليه متلبسا فى التخطيط لجريمة, وأى مواطن يلقى القبض عليه يجب أن يحول للنيابة فى خلال 24 ساعة ويكون له الحق في الحديث مع أهلة أو المحامى الخاص بيه, وتعطيه حق الحياة بحسب القانون.
وأكدت " عدلى " فى تصريحات خاصة ل" المصريون", أن القتل العشوائى أو الاشتباه يجب أن يكون مستند للتحريات ويتم ن طريق المحكمة من خلال الإعدام وليس باستخدام السلاح.
وتتابع عدلى: "استخدام السلاح والقتل ومحاولة تبرير الداخلية القتل يعد انتهاك للدستور, وعلى الداخلية أن تحترم الدستور وتكون قدوة فى تنفيذه واحترامه".
فيما قال أحمد إمام المتحدث الإعلامى لحزب مصر القوية, معقبًا على التصفيات الجسدية التى يتعرض لها السياسيون من قبل الداخلية, توحي بأننا أمام عصابات مسلحة هدفها القتل, لا أمام قوات أمن هدفها حياة المواطن, بحسب قوله.
وأكد "إمام", أن تلك الجرائم والتي لن تسقط بالتقادم تؤدى إلى زيادة حالة الاحتقان والغضب فى المجتمع خاصة الشباب.
ويرى حليم حنيش, المحامى الحقوقي, إن قانون مكافحة الإرهاب قنن عمليات القتل واستخدام القوة, مؤكدًا إنه لن يضع حد لهذه القوة بحسب قوله, واصفًا أيها بالتصفية الجسدية.
وأكد" حنيش", أنه يصفها بالتصفية الجسدية لأنه لا يوجد أى أثار للمقاومة من قبل المتهمين أثناء القبض عليهم, حتى إنه لم يقتل أو يصيب أى ضابط.
ويقول حنيش حول إمكانية محاسبة المتهمين على تلك الجرائم, أن المحاسبة موجودة بالفعل لكن فى الحقيقة لا يقدم أي ضابط من قبل النيابة للمحاكمة.