فرم 40 ملفًا بالبحوث الزراعية عن فساد الأمصال

بالمستندات..

تحقق نيابة الأموال العامة مع الدكتور عبد المنعم البنا رئيس مركز البحوث الزراعية، على خلفية قيامه بفرم 40ملفًا تحتوى على شبهات بالفساد، ومن بين تلك الملفات ملف أرض "الصباحية" التي يبلغ مساحتها 10 أفدنة.
وقال مصدر بمركز البحوث الزراعية، إن "البنا" أتلف ملفات خاصة بحوافز ومكافآت الكادر البحثي من الصناديق الخاصة، مشيرًا إلى أن المستندات المعدمة، شملت المناقصات والمشتريات بإدارة المحطات والتجارب، وأهمها محطة تجارب الإسماعيلية، علاوة على ملفات خطيرة تخص الأجهزة والأمصال واللقاحات، والمعمل المركزي للمبيدات، والذي يقدر إهدار المال العام والفساد فيها ب100 مليون جنيه، إضافة إلى اختفاء ملف التحاليل الخاصة بتلوث مياه النيل بالتواطؤ مع مركز البحوث وإدارة المتابعة بوزارة الزراعة.
وفي الأوراق المرفقة، واقعة اختلاس أموال بوحدة تحسين الإنتاج النباتي والحيواني التابع لمركز البحوث الزراعية؛ حيث فقدت الوزارة مبلغ 4767885.0، نتيجة لفساد المسئولين بقطاع الإنتاج التابع للمركز، والذين قاموا بتسهيل استيلاء شركة "فالى للزراعة والاستصلاح" على الاستراحات الخاصة بمشروع الاستصلاح بتوشكى.
ووجهت في السابق لرئيس مركز البحوث الزراعية بالتورط في قضية "الاستيلاء على أراضٍ بأسعار بخسة وشاركه في ذلك ما يقرب من الثلاثين قياديًا بوزارة الزراعة وبعلم وزير الزراعة الأسبق يوسف والي".
القضية المتورط فيها "البنا" تعود وقائعها منذ تولى وزير الزراعة الأسبق، يوسف والي، الحقبة الوزارية في ظل حكومة الدكتور أحمد نظيف، حيث قام الدكتور عبدالمنعم البنا حينها وآخرون، بالحصول على أراضى شباب الخريجين والمقدرة ب5 آلاف فدان بمنطقة النوبارية.
وقام "البنا" ومعه قرابة ال30 قيادة بوزارة الزراعة، بشراء أراضى شباب الخريجين بأسعار بخسة، فحصل على 25 فدانًا لنفسه، بسعر 50 جنيهًا للفدان، الأمر الذي اعتبره "متخصصون وباحثون داخل المركز الذي يرأسه حاليًا" جريمة، وذلك لتربحه من وظيفته داخل وزارة الزراعة واستغلال نفوذه في الحصول على أراضى الغير، وذلك طبقًا للدستور المصري الصادر في عام 1981، على حد وصفهم.
«يوسف واليّ» وزع أراضى الخريجين على قيادات الوزارات
وطبقًا لمستندات "المصريون"، فإن والي المتهم في عدة قضايا فساد، قام بتوزيع 5 آلاف مستصلحة وكاملة المرافق بمنطقة غرب النوبارية على قيادات بوزارة الزراعة وقيادات بعدة وزارات خدمية وسيادية، وكان من تركة "البنا" 25 فدانًا، من المفترض توزيعها على شباب الخريجين، إلا أن "البنا" قام بتسجيل الأرض برقم 1820 بالشهر العقاري كملكية خالصة له، وذلك في 22/8/1997.
وفي عام 2006، قام ، ببيع الأراضي المملوكة له، والمقدرة ب 25 فدانًا بالنوبارية، إلى محمد عبدالعظيم القاضي في مقابل 75 ألف جنيه، وذلك في محاولة منه لطمس معالم القضية برمتها.

أسماء المتورطين في القضية
ومن بين القيادات السابقة والحالية التي شاركت في الاستيلاء على أراضى شباب الخريجين بالنوبارية، عادل محمد عبد المجيد كمون، أشرف فودة، هاني كمال، طه محمد طه، يسرى سليمان".
كما اشتركت في هذه القضية، زينب عبدالرحمن حسني وهي شقيقة يوسف عبدالرحمن، صاحب قضية المبيدات المسرطنة الشهيرة في عام 2004، إضافة إلى هؤلاء فإن هناك ما يقرب من ثلاثين قياديًا بوزارة الزراعة، شاركوا "البنا" في الحصول على تلك الأراضي بأسعار بخسة.

التربح من الوظيفة
ثلاث سنوات تقريبًا، كانت أرض شباب الخريجين في حوزة الدكتور عبدالمنعم البنا، وذلك منذ قيامه بتملكها في عام 2003، إلى أن قام ببيعها في عام 2006، وطبقًا للمستندات، فإن الدكتور عبدالمنعم البنا، قام بشراء ال25 فدانًا بمبلغ 1250 جنيهًا، ليقوم ببيعها في عام 2006 بمبلغ 75 ألف جنيه، أي حصل على 74 مرة ضعف المبلغ الذي قام بدفعه في ثلاث سنوات فقط !!.
ننشر ردّ "البنا" على اتهامه في القضية
"المصريون" من جانبها، استطلعت رأي صاحب القضية، ولم تكتف بنشر المستندات والموضوع، إذ أخذت في الاعتبار رد الدكتور عبدالمنعم البنا، والذي أكد أنه اشترى الفدان بسعر 1050 وليس كما المعلن ب50 جنيهًا للفدان.
وأكد "البنا"، أنه لم يكن بمفرده عندما قام بشراء الأرض، وإنما كان معه عدد كبير من قيادات وزارة الزراعة، معتبرًا أن شراءه للأرض، كان قانونيًا، وأنه كان يمكنه شراء أرض حتى 50 فدانًا وذلك طبقًا للقانون لكنه اكتفى بشراء 25 فدانًا فقط.
وتوعد "البنا" مَن يُلاحقه بهذه الأوراق، بتقديمه للمساءلة القانونية، مؤكدًا أنه كلف المستشار القانوني لوزارة الزراعة باتخاذ كل إجراءات التقاضي ضد وسائل الإعلام التي قامت بتشويه صورته.

"يوسف والي" يوزع أراضى الشباب على مساعديه
يقول الدكتور عمر راضي، الباحث بمركز البحوث الزراعية، إن الدكتور يوسف والي، وزير الزراعة الأسبق، كان يُعطى جميع من حوله أرض الدولة، دون رقيب، قائلاً: "والى كان أسطورة ستذكر على مّر التاريخ، أعطى جميع الموظفين بوزارة الزراعة أراضي، وضرب بالقانون عرض الحائط".
وأوضح "راضي" أن يوسف والي، وزع على السكرتارية الخاصة به، أراضي، ووزع على جميع معاونيه كذلك، معتبرًا أن "ذلك يعد جريمة في حق الشعب والوطن، بأن يتم توزيع أراضى الشباب على من لا يستحقها".
واستنكر "راضي" ما فعله "البنا" ومعه قيادات وزارة الزراعة، مؤكدًا في الوقت ذاته، أنه لا يجوز لقيادي بديوان عام وزارة الزارعة، أن يأخذ أرضًا، مضيفًا: "أطالب بأن يكون لوزارة الزراعة نفسها نسبة 10% من أراضى الخريجين والمستثمرين حتى لا يتم تسقيعها وبيعها لغير صالح الدولة".
شاهد الصور..