الحكومة للبرلمان: «الخدمة المدنية» مقابل الموازنة

شهد اجتماع اللجنة الاقتصادية حالة من الجدل بين النواب ووزيرى المالية والتخطيط خلال مشاركتهما في اجتماع اللجنة بسبب خطط الحكومة في مواجهة ارتفاع الأسعار والاحتكار وكذلك التعامل مع الدين العام.
ومن جانبه قال وزير المالية عمرو الجارحى، إن الحكومة تبذل جهودا كبيرا في مواجهة ارتفاع الأسعار ومافيا الاحتكار لافتا إلى ان هناك العديد من السلاسل التجارية التي تم فتحها لتخفيض الأسعار.
وأضاف خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية المشكلة لمناقشة برنامج الحكومة هناك تنسيق بين البنك المركزى ووزارة المالية للحفاظ على ثبات أسعار الدولار.
وحول تساؤل النواب عن موقف الدين العام وفوائده أكد الوزير انه وفقا أن المبالغ المخصصة للبعد الاجتماعي 220 مليار والآن 428 مليار، مؤكدا أن البعد الاجتماعي له الأولوية الأولى ولكن في الوقت ذاته الاهتمام بالبعد الاجتماعي بدون نمو سنرتكب خطأ كبير ونحن نحتاج إلى زيادة نسب الاستثمار حيث بلغت في عام 2010 ما يقرب من 23% من الناتج القومي ولذلك يجب أن نتخطى تلك النسبة.
وأشار إلى أننا نحتاج إلى نمو صناعى كبير لأن نسب النمو ستزيد إلى 7و8% خاصة أنها تخلق العديد من فرص العمل، و من جانبه علق اشرف العرب وزير التخطيط ان 1% نمو يخلق 150 الف فرصة عمل ونسعى إلى زيادته نسبة النمو إلى 5% حتى نوفر 750 ألف فرصة عمل مشيرًا إلى ن ا لموازنة بها 600 مليار جنيه لسداد الدين الداخلى.
وقاطع النواب وزير التخطيط متسائلين عن استمرار التهام الأجور لموازنة الدولة فرد الوزير مبتسما: وافقوا على قانون الخدمة المدنية وأقضى على المشكلة، بينما عقب الدكتور على المصيلحى رئيس اللجنة الاقتصادية على زيادة الدين العام موجها حديثه لوزير المالية "من فضلكم معدنتش عايز سلف.. مستعدون نوفر لكم موارد حقيقية".
وطالب الدكتور على مصيلحي من الحكومة بضرورة توضيح المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري وإصدار تقارير ربع سنوية، مشيرًا إلى أن مجلس النواب يدعم الحكومة في الإطار التشريعي للوصول لأفضل نتائج للمرحلة الحالية التي تمر بها البلاد.
كما طالب مصيلحي الحكومة بضرورة إيجاد حل لفجوة التمويل، مشيرا إلى أن برنامج الحكومة لم يغط سد فجوة التمويل، مؤكدا أن هذا لم يعد تدخلاً من المجلس، إلا أنه قال هناك لجنة سياسية للتنسيق مع البنك المركزي، وتابع يقول إن برنامج الحكومة لم يتطرق إلى أزمة الدولار وكيفية معالجتها والتنسيق مع السياسية المالية والسياسية النقدية، قائلا إن البرلمان موجود لوضع حلول وليس إثارة تناقضات لحكومة المهندس شريف إسماعيل.
من جانبه، أكد الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط، أن معدلات البطالة بلغت 12،8 %، مشيرا إلى برنامج الحكومة يعمل على كسر هذا المعدل في العام 2016 / 2017 إلى 11،4% فيما أننا نستهدف أن نصل بمعدل التضخم إلى 9% خلال العام الجديد.
وقال إن الحكومة تعمل على ضبط السوق خلال الفترة المقبلة حتى يشرع المواطن بالنمو من خلال ضبط الأسواق ومنع الاحتكارات وحماية المستهلك، مشددا على أن عملية ضبط السوق تعكس فلسفة البرنامج ولفت العربي إلى أن عجز الموزانة بلغ 11،5% من الناتج المحلي.
وأضاف العربي أن هناك تعاونا وثيقا بين مجلس النواب والحكومة من أجل المصلحة العليا للدولة، مشيرا إلى أن المرحلة الحالي التي تمر بها البلاد تعد مرحلة مليئة بالتحديات والفرص والإمكانيات غير المستغلة وبالتعاون بيننا سيتم حل جميع المشاكل.

ولفت خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية المنبثقة من اللجنة العامة لدراسة بيان الحكومة إلى أن برنامج الحكومة استغرق 6 أشهر، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل مر على كل الوزارات لإنجاز البيان وأن البرنامج به من التفاصيل غير الموجودة في أي بيان آخر خلال السنوات الماضية.
وأكد وزير التخطيط أن برنامج الحكومة يضع استيراتيجية طويلة الأجل 20 - 30 و تهتم بالتوازن بين تحقيق النمو و تحقيق العدالة الاجتماعية من جهة أخرى والدولة تتدخل لضبط الأسواق ومنع الاحتكارات.
وقال العربي خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية: "الحكومة تسعى لتحقيق اقتصاد السوق المنضبط و النمو الاحتوائي و الدولة تتدخل من خلال أدواتها لتضبط السوق وتحقق العدالة الاجتماعية وأن المخصصات إلى يتم تحديدها للاستثمار يتم إنفاقها لسد العجز في الموازنة بسبب الأزمة".
تابع العربي: راعينا في المشروعات القومية ألا نحمل الموازنة العامة للدولة أعباء وهذا ظهر في نموذج شركة الريف المصري الجديد الذي تم تدشينه وفقا لقانون الاستثمار ومساهمين من التنمية الزراعية و العمرانية.