"بجاتو".. الوزير الوحيد الناجي من نظام مرسي

كشفت مصادر قضائية، أسرار وكواليس ترشح المستشار حاتم بجاتو، رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا حاليًا، وزيرًا للدولة لشئون المجالس النيابية إبان حكم جماعة الإخوان المسلمين وحكومة هشام قنديل.
وقالت المصادر ل"المصريون" إن الوزير اجتمع بالمستشار عدلي منصور، رئيس المحكمة الدستورية حينها، واستأذن منه القبول بتولي الوزارة، وأن يعود إلى بيته المحكمة الدستورية في حالة إقالته أو استقالته من الوزارة.
وأكدت المصادر–التي طلبت عدم ذكر اسمها-، أن "بجاتو" أكد ل"منصور" أن عمره في الوزارة سيكون قصيرًا، وأنه سيقبل بالمنصب ليحمي المحكمة الدستورية من تغول الإخوان، وهو ما وافق عليه منصور، وتحقق بالفعل، حيث عاد بجاتو لعضوية المحكمة، ليكون هو الوزير الوحيد الناجي من نظام مرسي.
اختيار بجاتو وزيرًا للدولة لشئون المجالس النيابية، كانت بمثابة المفاجأة بالنسبة لكل التيارات السياسية والثورية, فهو متهم من كل التيارات السياسية، فالإخوان يرونه أنه "ترزي قوانين" الرئيس المخلوع مبارك، وأنه صاحب الفضل في الحفاظ على منصب مبارك بقوانينه، واتهمته القوى الليبرالية بأنه إخواني الهوية وأنه صاحب الفضل في فوز الرئيس مرسي بالانتخابات الرئاسية وأن تعيينه وزيرًا في عهده كان بمثابة رد للجميل والتكريم.
ولهذه اللحظة لم يُعرف السبب الحقيقي لتعيين بجاتو وزيرًا للشئون النيابية؛ فهناك آراء تقول إن تعيينه كان بمثابة الستار الذي أُسْدِل على من يمارس السلطة ويمسك خيوط الحكم فى المقطم، وأكد البعض على أنه فى موقف محرج لأن تعيينه ما هو إلا مخطط لوضعه داخل محرقة الوزارة والتخلص منه بعد شهرين أو أكثر فى أول تعديل وزاري, وذلك لما يمتلكه من أسرار ومعلومات، وخاصة وأنه لعب دورًا فعالاً مع الإخوان والعسكر منذ جلوسهم مع اللواء عمر سليمان ، فضلاً عن دوره فى التعديلات الدستورية.
ورأى البعض الآخر أن الرئيس محمد مرسى أقرَّ تعديلاً وزاريًا جديدًا لتعزيز دور الإسلاميين في الصفوف الأولى للحكومة، وأنه ليس متوقعًا حدوث أي تغيير فوري للسياسات القائمة, وكان اختيار بجاتو أكبر دليل على ذلك، والذي كان من أشد المعارضين للرئيس والإخوان, فى الفترة الأخيرة.
واعتبره بعض السياسيين: أنه بداية لاحتواء النظام السابق والعمل فى إطار الانتهازية السياسية للجماعة، والوضع الحالى ل بجاتو يضع تساؤلات وعلامات استفهام أكثر حول اختياره.
وقال عصام العريان، القيادي الإخواني حينها، إن اختيار بجاتو جاء بحسب خبرته، وأن الأساتذة الموجودين بمجلس الشورى ليست لديهم الخبرة الفنية، وأن وجوده سيفيد المجلس فيما يختص بالتشريعات وذلك بعدما طرح لأكثر من مرة أن بعض نصوص التشريعات التى تناقش فى مجلس الشورى قد يصيبها عوار دستورى وأبرزهما قانونا الانتخابات ومجلس النواب.
يذكر أن المستشار بجاتو ولد في 12 يناير 1961 بمحافظة الإسكندرية؛ وحصل على ليسانس حقوق سنة 1982 بتقدير جيد جامعة الإسكندرية، كما حصل على دبلوم القانون العام سنة 1989، بتقدير جيد جدًا جامعة الإسكندرية.
وعين “بجاتو” معاونًا للنيابة العامة في 6 نوفمبر 1983، وترقى في مناصب النيابة المختلفة، حتى عين قاضيًا بالمحاكم الابتدائية، في 12 سبتمبر 1991، ثم مستشارًا بمحاكم الاستئناف في 24 يونيو 2002، ثم مستشارًا بمحكمة النقض في 22 يونيو 2005.
كما عين حاتم بجاتو، في 31 ديسمبر 2005، مستشارًا بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، ثم رئيسًا لهيئة المفوضين بالمحكمة في 19 مارس 2008، ثم نائبًا لرئيس المحكمة الدستورية العليا، في 3 أكتوبر 2012، لفترة وجيزة لم تتجاوز الثلاثة أشهر، قبل أن يعود إلى درجته السابقة كرئيس بهيئة المفوضين بالمحكمة، بعد تحديد الدستور الجديد لعدد أعضاء هيئة المحكمة الدستورية العليا.
ويذكر أن المستشار “حاتم بجاتو” انتدب للعمل بدولة الكويت، خلال الفترة من عام 1998 وحتى عام 2004 ، كما تم اختياره أمينا عامًا للجنة الانتخابات الرئاسية، التي تولت الإشراف على انتخابات رئاسة الجمهورية التي جرت في العام الماضي، والتي فاز فيها الرئيس الحالي “محمد مرسي”.