مصر علي أعتاب موجة جفاف قاتلة

لم يعد هناك مبرر كبير أن ينشغل المصريون بمشكلة "سد النهضة" لأن هناك مشكلة أكبر في الطريق، وهي الجفاف الذي يضرب إثيوبيا، ويهدد بانخفاض موارد المياه خلال الأعوام المقبلة بنسبة 70% مصر تتحمل معظمها ف"لا كهرباء ولا مياه".
ولا تعتمد إثيوبيا على مياه النيل بأكثر من 3% فيما تبلغ حصة السودان الرسمية من مياه النيل وفق اتفاق 1959 أقل من ثلث حصة مصر "12.5 مليار متر مكعب سنوياً"، ومع ذلك فالسودان لا تعاني بالضرورة من نفس الأزمة المائية التي تواجهها مصر صاحبة الحصة الأكبر من مياه النيل "55 مليار متر مكعب سنوياً".
ولكن الهضبة الإثيوبية دخلت الآن على خط المعاناة، ومعها ستزداد معاناة مصر، فمن هذه الهضبة ينبع النيل الأزرق الذي يساهم وحده بكمية تصل إلى 65 مليار متر مكعب سنوياً من المياه تصب في النيل تحصل مصر على معظمها، ولكن موسم الأمطار على تلك الهضبة سجل مؤشرات مقلقة منذ منتصف العام الماضي 2015 حيث سجل انخفاضاً حاداً ينذر بجفاف لم تر إثيوبيا مثله منذ عام 1984.
آثار الجفاف بدأت في الظهور بالفعل في الشهور المتعاقبة خلال نهاية 2015 وبداية عام 2016 حيث انخفضت معدلات الأمطار الإثيوبية بنسب تتراوح بين 50% و75%.
الأمطار هي المصدر الرئيسي للحياة في إثيوبيا، وسكانها يعتمدون على المياه المتجمعة في الأماكن المختلفة لتوفير احتياجاتهم اليومية، ولذلك فالتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية المتوقعة كثيرة، ولهذا السبب أعلنت الحكومة حالة الطوارئ لمقاومة موجة الجفاف الحادة.
وسيكون الجفاف تحدياً يواجه مشروع "سد النهضة" على النيل الأزرق الذي يفترض أن يبدأ ملء خزانه هذا العام ولمدة قد تصل إلى 7 سنوات، إذ يبدو تنفيذ الخطة "مهمة مستحيلة" في ظل انخفاض متوقع في مصادر المياه بنسبة 70%.
قال أسرات بيرهانوا، خبير الطاقة الهيدروليكية الإثيوبي ل "هفنجتون بوست"، إن "التأثيرات الخطيرة لمشكلة الجفاف على تدفق المياه في النيل الأزرق بدأت تظهر بالفعل، فبعض سدود إثيوبيا على هذا النهر تم تخفيض إنتاجها الكهربائي إلى 10% من طاقتها الإجمالية".
ويضيف: "ثاني أكبر السدود الإثيوبية (وهو سد جيبا 3) يولد الآن 500 ميجا وات فقط بدلاً من 1870 ميجا وات، بسبب انخفاض المياه في بحيرة التخزين".
تقارير إثيوبية عن متابعة الجفاف، تقول إن بحيرات التخزين في سدود أخرى مثل ديري وليجنداري لم تمتلئ خلال الموسم المطري الماضي، ما يشكل خطراً على إمداد العاصمة أديس أبابا بالمياه".
لكن المؤشرات الحالية, كما تشير التقارير, تستوجب تعاوناً سريعاً بين دول النيل الشرقي "مصر والسودان وإثيوبيا" لوضع حلول جادة تستبعد المناورات السياسية.