أحداث متعددة جعلت من عزل رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، المستشار هشام جنينة من منصبه ليس مفاجأة وإنما أمر متوقع للمراقبين للمشهد وأبرز تلك الأحداث. تصريحاته بوجود فساد بداية الصراع بين "جنينة" والنظام كانت بتصريحاته بوجود فسام مالى وإداري بالدولة يتخطى ال600 مليار جنيه إصدار القانون رقم 89 أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ نحو 9 أشهر، وتحديدًا فى 11 يوليو الماضى ،قانون رقم 89 لسنة 2015 الذي نظم لأول مرة حالات إعفاء رئيس الجمهورية لرؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والجهات الرقابية من مناصبهم فى 4 حالات وهى إذا قامت بشأنه دلائل على ما يمس أمن البلاد، وإذا فقد المسئول الثقة والاعتبار، وإذا أخل بواجبات وظيفته، وإذا فقد المسئول أحد شروط توليه منصبه لغير الظروف الصحية، وتم تمرير ذلك القانون من قبل البرلمان، وهو ما عده البعض بداية عزل "جنينة" إخفاء التقرير عن النواب ضجة كبرى حدثت بين أعضاء البرلمان والسياسيين بعدما كشف الدكتور محمد عبد الغني، عضو مجلس النواب المستقل، ومجموعة من نواب المجلس عن تجاهل الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب طلبهم للحصول على نسخة من تقرير هشام جنينة، وكذلك تقرير تقصى الحقائق الخاصة بتصريحاته إضافة إلى خطاب رئيس هيئة الرقابة الإدارية. الوعد بتشكيل لجنة من النواب عن تصريحاته أعلن رئيس البرلمان، الدكتور على عبد العال تكوين لجنة من 25 نائبًا من مجلس النواب لمراجعة التقارير المذكورة بدعوى تشكيل لجنة لمناقشته ودراسة المعلومات التى احتواها. وتشكل هيئة مكتب المجلس التى تضم رئيس المجلس الدكتور على عبد العال والوكيلين لجنة لدراسة تقرير اللجنة المشكلة بالقرار الجمهوري، على أن يقوم المجلس بمتابعة الأمر عقب انتهاء النيابة من نظر تحقيقات القضية عدم تشكيل اللجنة لم يشكل البرلمان لجنة لمناقشة تصريحات "جنينة" معلنًا عدة أسباب متضاربة لذلك أبرزها انشغال النواب بتشكيل اللائحة الداخلية للبرلمان، انتظار بيان الحكومة والذي تم إلقاؤه 27 مارس الجارى ذلك لحظر النائب العام النشر فى القضية، تحقيقات النائب العام بشأن تصريحات "جنينة "وذلك خوفًا من التأثير على المسار القانوني للتحقيقات سواء بالتأييد أو الرفض. تعيين نائبين له دون استشارته أصدر رئيس الجمهورية قرارًا بتعيين نائبين ل"جنينة" أبرزهم المستشار هشام بدوي، وهو ما عده الخبراء تمهيدًا لخلافة جنينه فى منصبه، مشيرين إلى أن قرار تعيين نواب مساعدين له دون الرجوع له أو طلب ترشيحات منه. رفض الرئاسة مقابلته برغم من مطالبة "جنينة" مقابلة الرئاسة أكثر من مرة إلا أن الرئاسة رفضت، وذلك رغم تقديمه تقارير مهمة وعديدة إلى مؤسسة الرئاسة. إصدار قرار بالعزل عقب بيان لنيابة أمن الدولة العليا، ردت رئاسة الجمهورية بقرار شمل إعفاء "جنينة" من منصبه وذلك على خلفية استدعائه للتحقيق فى تصريحاته حول الفساد عام 2015 تعيين "بدوى" قائم بأعماله عقب عزل جنينة صدر قرار بتعيين هشام بدوى قائم بأعماله حسب المادة 216 من الدستور التى تقول: "يصدر بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابي قانون يحدد اختصاصاتها ونظام عملها وضمانات استقلالها والحماية اللازمة لأعضائها وسائر أوضاعهم الوظيفية بما يكفل لهم الحياد والاستقلال". شماتة إعلامية فى عزله تحول الإعلام الموالى للنظام إلى الشماتة من "جنينة"، بعد عزله، وقال الإعلامى وائل الإبراشي، إن مدة المستشار كانت ستنتهي فى نهاية أغسطس المقبل، وإن الإعفاء جاء بعد حملات مختلفة ومتنوعة من جهات مختلفة. وقال مقدم البرامج أحمد موسى، إن "جنينة"، "وقع فى المصيدة".. الراجل ده أتصبر عليه كتير.. والسيسى صبر عليه مرة واثنين وعشرة منذ عام 2014.. رغم ما يحدث منه وما يعرفه الكثيرون". فيما قال الإعلامى عمرو أديب: "انتهى عهد هشام جنينة، وخسر معركة كبيرة، وأظن أنه سيعيش الفترة الباقية من حياته فى قضايا، انتهت قصة هشام جنينة بطريقة حزينة". كما رحب الإعلامى محمد الغيطى بعزله مشيرًا إلى أن "جنينة" كان بمثابة لقمة سائغة لجماعة الإخوان، وتعمد إثارة اللغط وتعكير المشهد السياسى كثيرًا، ومن ثم فإن قرار إعفائه أمر طبيعي للغاية. التحقيق معه من قبل نيابة أمن الدولة العليا أصدرت نيابة أمن الدولة اليوم، بيانًا بخصوص تصريحات جنينة، قالت فيه إن كلامه غير موافق للحقيقة فضلاً عن توجيه عدة تهم له أبرزها تورطه فى مؤامرة ضد أمن البلاد والسلم الاجتماعى، وتشويه مؤسسات الدولة واستهداف الإضرار بالاقتصاد القومى، خاصة أن تصريحاته تأتى متزامنة مع كشف خلايا إخوانية فى الخليج تهدف للإضرار بالاقتصاد المصرى.