عضو ب «الخمسين»: «جنينة» قد يدفع حياته ثمنًا للفساد

قالت عضو بلجنة الخمسين، التي صاغت الدستور الحالي، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإقالة المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رسالة إلى كل متصد للفساد بأنهم سيتم قلعه من جذوره.
وأضافت ماهيتاب جيلاني، عضو لجنة الخمسين في تصريحات إلى "المصريون": "النظام حاليًا يقوم بتصفية من خرج عن ركبه وكشف الفساد المتفشي بين جنباته، في رسالة إلى أن من سيكشف الفساد سيتم قلعه من جذوره".
وأوضحت جيلاني، أنه "من الجائز أن يدفع جنينة حياته ثمنًا لكشفه عن الفساد"، قائلة: "إحنا مش بلد دستوري ولا قانوني، وبدلاً من أن يحقق النظام في الفساد الذي كشفه جنينة يتم مهاجمته".
وأشارت عضو لجنة الخمسين إلى أن "هناك محاولات للتواصل مع جنينة ومساندته في إظهار حقيقة الفساد الذي كشف عنه بالمستندات".
من جانبه، قال محمد عبدالعزيز أحد مؤسسي حركة "تمرد"، وعضو لجنة الخمسين الخاصة بإعداد الدستور، إن مسألة عزل المستشار هشام جنينة من منصبه وتولى هشام بدوى خلفًا له، ليس مخالفًا للدستور كما يزعم البعض مستشهدًا بنص المادة 216 من الدستور التي نصت على أنه لا يعفى رؤساء الأجهزة الرقابية من مناصبهم إلا في الحالات المحددة بالقانون، والقانون الذي أصدره الرئيس سابقًا ووافق عليه البرلمان توسع في الحالات (هذا الأمر عيب القانون وليس الدستور) ما أتاح للرئيس إقالة هشام جنينة على حد وصفه.
وأضاف عبد العزيز في تدوينة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنه "ليس من اختصاصات الدساتير الدخول في تفاصيل الحالات وحصرها الدستور بطبيعته ينظم القواعد العامة ويترك التفاصيل للقانون".
وتابع عبدالعزيز تعليقًا على عزل جنينة، أنه يعد خطًا سياسيًا كبير وقرار مليء بالرعونة على حد قوله مؤكدًا أنه كان يغادر جنينة منصبه بقوة القانون في سبتمبر الماضي ويعطى انطباعًا سيئًا وكأن الدولة ستطارد كل من يعمل على كشف الفساد. وأشار قيادي تمرد السابق إلى أنه لا يمكن تعيين رئيس جديد للجهاز المركزي للمحاسبات (وليس قائمًا بأعمال رئيس الجهاز كما تم) إلا بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.