خبراء قانونيون: اعتذار الكتاتنى عن أمانة "الحرية والعدالة" ذكاء سياسى

رأى خبراء قانونيون أن تولى الدكتور سعد الكتاتني رئاسة مجلس الشعب لا يتناقض مع منصبه كأمين عام حزب الحرية والعدالة، إلا أنهم اعتبروا تنازله عن منصبه "ذكاء" لكسب التأييد داخل المجلس بعد معارضة الليبراليين له.
وقال الدكتور محمد مصطفى الخبير القانونى: إنه لا يوجد نص قانونى يمنع من ترأس الكتاتنى لمجلس الشعب وهو أمين عام حزب الحرية والعدالة، إلا أن اعتذاره شئ فى غاية الذكاء السياسى والأهمية فى حالة فوزه برئاسة مجلس الشعب حتى يكسب تأييد أغلب القوى السياسية فى المجلس وحتى لا تتعارض مهام المنصبين.
وأشار إلى أن دور رئيس مجلس الشعب "خطير وحساس"، فهو الذى يشرف على الجلسات وسير جميع الأعمال بالمجلس، ويحدد موضوعات الجلسات بالإضافة لصلاحياته لدعوة أى لجنة من اللجان للانعقاد لبحث أى موضوع عاجل أو مهم.
بدوره، قال الدكتور إبراهيم العنانى أستاذ القانون بجامعة عين شمس: "قانونيا ليس هنالك ما يمنع من الجمع بين رئاسة مجلس الشعب وأمانة حزب ولكن الاعتذار عن أمانة حزب الحرية والعدالة موقف أدبى مشرف لسعد الكتاتنى لكسب ثقة الأعضاء والجمهور لأن رئيس المجلس من واجباته التنسيق بين القوى والتيارات المختلفة داخل المجلس وحل المشاكل بين الأعضاء وتحديد الاستجوابات، كما أنه يشرف على الجلسات مما يعطيه حساسية خاصة تدفعه للتنحى عن الأمانة حتى يشعر الأعضاء بأنه رئيس للجميع وليس لأعضاء حزب الحرية والعدالة فقط.
وأوضح نبيل زكى القيادى بحزب التجمع، أن اعتذار الكتاتنى عن أمانة الحزب لا يغير فى الأمر شىء فالأمر من البداية كان غير مبشر، مشيرًا إلى أن الاعتراض لم يكن على الكتاتنى أو الجمع بين المنصبين وإنما الاعتراض كان على تعامل حزب الحرية والعدالة بشكل فردى لدرجة كبيرة وكان الأحرى به أن يختار رئيسا بشكل توافقى بين كل الأعضاء والتيارات السياسية والحزبية المشاركة فى البرلمان حتى لا يحسب الرئيس على حزب بعينه سواء كان هذا الحزب يمثل الأغلبية أو الأقلية بالمجلس.
وأضاف، أن اختيار رئيس المجلس ونوابه قضايا تناقش فى المجلس وليس خارجه, مشيرًا إلى أن وضع الدستور هو الذى سيبين هل الحرية والعدالة يسعى للتوافقية ويتسم بالحيادية أم أنه سيسعى للهيمنة على المجلس .
وردًا على ذلك، قال النائب خالد الأزهرى عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة: إن مبدأ الحزب وجماعة الإخوان المسلمين هو عدم جمع أكثر من سلطة فى يد واحدة وإلا فإننا نعيد إحياء النظام السابق.
وأضاف : ما قام به الدكتور سعد هو شىء ضرورى حتى يتفرغ لمهام رئاسة المجلس التى تتطلب جهد كبير, وقال: من حق حزب الحرية والعدالة أن يرشح رئيسا للمجلس بما أنه الحاصل على الأغلبية، ومع هذا فإن الحزب ترك لحزبى النور والوفد اختيار الوكلاء.
وشدد على أن الدكتور سعد يتحلى بشخصية تناسب رئاسة المجلس وبتخليه عن أمانة الحزب لا يوجد دواعى للاعتراض عليه.