مجلس الشعب يبدأ جلساته اليوم بخلاف حول رئيس الجلسة الإجرائية والمرشح لرئاسته

يعقد مجلس الشعب ثلاث جلسات اليوم في أول أيام انعقاده الجديد لعام 2012، ومن المتوقع أن يثور خلاف حول رئاسة الجلسة الإجرائية والمرشح لرئاسة البرلمان بعد دخول "سلطان" فى مواجهة "الكتاتني".
بينما أكد مسؤولون فى حزب الإصلاح والتنمية الذى يرأسه عضو مجلس الشعب محمد أنور عصمت السادات، أن أحمد متولى محمد نصر، الفائز عن الدائرة الثانية قوائم بأسيوط وصفته فلاح هو المرشح لرئاسة جلسة الإجراءات باعتباره أكبر الأعضاء سناً، حيث إنه من مواليد عام 1933
تسبب إعلان عصام سلطان، نائب رئيس حزب "الوسط" وعضو مجلس الشعب، الترشح لرئاسة البرلمان فى الانتخابات المنتظر إجراؤها غدًا "الاثنين"، في إحداث جدل على مواقع التواصل الاجتماعى..
كما يتوقع نشوب خلاق حول رئاسة البرلمان بعد البيان الذي اصدرة حزب الوسط مؤكدا فيه ترشيح "عصام سلطان "لرئاسة المجلس فى مواجهه الدكتور سعد الكتاتني مرشح الاخوان والتحالف الديموقراطي
وأكد المؤيدون لسلطان ضرورة كسر منظومة الحزب الوطنى المنحل والمرشح الوحيد بعد الثورة، وأنه لا يصح أن تكون رئاسة برلمان الثورة محجوزة مقدما، لأن هذا المنصب يحتاج إلى رجل معتدل ذى خبرة قانونية وحتى لا ينفرد حزب أو جماعة بالسلطة ويحدث التوازن المطلوب.
وتحدث مؤيدو الدكتور سعد الكتاتنى على مواقع التواصل الاجتماعي عن حق حزب "الحرية و العدالة" فى اختيار من يشغل هذا المنصب؛ وذلك لكونه الحزب الفائز بأغلبية المقاعد فى المجلس.. كما أعربوا عن ثقتهم فى فوز الكتاتني بهذا المنصب وذلك لأنه من المنطقى أن يكون التصويت لصالحه لانتمائه إلى حزب الأغلبية.. وينتظر الجميع أولى جلسات "برلمان الثورة" والتي ستعقد صباح غد "الاثنين" لاختيار رئيس مجلس الشعب بعد أن أصبح التنافس على هذا المقعد بين شخصين وليس شخصًا واحدًا.. جدير بالذكر أن حزب الحرية والعدالة قد حصل على 235 مقعدًا بالمجلس، فى حين حصل حزب الوسط على 10 مقاعد..
ومن المقرر أن يحضر الجلسة عدد كبير من السياسيين بناء على طلبهم، وعلى رأسهم الدكتور يحيى الجمل، نائب رئيس الوزراء الأسبق، وجميع أعضاء اللجنة القضائية العليا للانتخابات باعتبارها المساهم الأول فى نجاح العملية الانتخابية وسيتم بث الجلسات على الهواء مباشرة عبر قناة التليفزوين المصري
وتحاشت الأمانة العامة للمجلس ذكر رقم الفصل التشريعي الذي من المفترض أن يكون موجودًا نظرًا لما تردد من أنه مع وضع دستور جديد فيجب أن يبدأ المجلس بفصل تشريعي جديد يكون هو الأول، والآن لم يوضع هذا الدستور.
وأوضح جدول الأعمال أن الجلسة الأولى تشمل تلاوة قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 199 لسنة 2011 بدعوة الناخبين إلى انتخاب أعضاء مجلس الشعب وقراره رقم 300 لنفس السنة بدعوة مجلس الشعب للانعقاد، وقراره رقم 43 لسنة 2012 بتعيين أعضاء في مجلس الشعب، كما تشمل نفس الجلسة أداء الأعضاء الجدد اليمين الدستورية وإجراء انتخاب رئيس المجلس.. ويتم خلال الجلسة الثانية إعلان نتيجة انتخاب رئيس المجلس وإجراء انتخابات وكيلي المجلس، في حين يتم خلال الجلسة الثالثة إعلان نتيجة انتخابات الوكيلين.

.