منظمات دولية: النظام يستعد لإسكات باقى الأصوات المعارضة

دعت 13 منظمة حقوقية دولية من بينها "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية"، في 23 مارس، مصر إلى غلق ملف التحقيقات مع نشطاء مدافعين عن حقوق الإنسان، معربة عن قلقها من صدور عقوبات بالحبس ضدهم.
وقالت المنظمات في بيان لها: إن "السلطات تستعد لاتخاذ إجراءات ملموسة سريعاً لإسكات الأصوات النقدية المتبقية في مجتمع حقوق الإنسان في مصر".
من جهتها اتهمت المندوبة الأمريكية الدائمة لدي الأمم المتحدة، السفيرة سامنثا باور، في 23 مارس ، النظام ب"انتهاك" حقوق الإنسان، و"ترويع" الناشطين الحقوقيين والسياسيين، وطالبتها بالسماح لمنظمات المجتمع المدني بالعمل دون تهديد أو قيود.
كما دعت السلطات المصرية إلى إزالة جميع القيود التي تفرضها على منظمات المجتمع المدني، قائلة: إن "منظمات العمل المدني يتعين أن تعمل في حرية بلا تهديد أو قيود" بحس الخليج اون لان .
وفي إجراء شابته الشكوك عن المغزى، أحالت هيئة قضائية مصريّة في 21 مارس، 15 قاضياً للتقاعد من إجمالي سبعين قاضياً يخضعون للتحقيق في اتهامات تتعلق ب"ممارسة السياسة"، بحسب مصدر قضائي.
ومن جانبها أعربت بريطانيا، على لسان وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في حكومتها، توباياس إلوود، عن قلقها ممّا أسماه "التضييق المتنامي على المجتمع المدني في مصر".
ووفق بيان صحفي للسفارة البريطانية بالقاهرة، حث إلوود، في 23 مارس، الحكومة المصرية على "العمل مع منظمات المجتمع المدني، تطبيقاً للحقوق التي ينص عليها الدستور المصري، والسماح للمنظمات غير الحكومية بالعمل بحرية".
وفي 17 مارس، قالت بريطانيا في كلمتها خلال انعقاد مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، في العاصمة السويسرية جنيف: إنها "تشعر بقلق بالغ بشأن مصر، إزاء احتجاز نشطاء المجتمع السياسي والمدني والصحفيين والوفيات، وتقارير عن التعذيب في مخافر الشرطة والسجون، والتضييق المستمر على المجتمع المدني".
وترفض السلطات المصرية أي انتقاد دولي لأوضاع حقوق الإنسان فيها، حيث كان وزير الخارجية المصري، سامح شكري، قد رد في 18 مارس، على تصريح لنظيره الأمريكي، جون كيرى، أعرب فيه عن "قلقه الشديد لتدهور حالة حقوق الإنسان في مصر"، بعد إعادة فتح التحقيقات مع الحقوقيين المصريين.
وقال شكري: "في كل بلاد العالم هناك قوانين تنظم عمل المنظمات، ونحن نرفض أي تدخل من هذا النوع في شؤون مصر".
محاكمات المدنيين في مصر أمام القضاء العسكري، تواجه انتقادات حقوقية واسعة، في حين كان أحد مطالب ثورة 25 يناير 2011، وقف محاكمات المدنيين أمام القضاء العسكري.
وتشكل قيادات جماعة الإخوان المسلمين وعناصرها، أبرز المعتقلين والمحاكمين في مصر منذ الإطاحة بمحمد مرسي، تتهم السلطات الحالية قيادات الجماعة وأنصارها وأفرادها ب"التحريض على العنف والإرهاب"، في حين تقول الجماعة إن نهجها سلمي في الاحتجاج ، وتتهم في المقابل قوات الأمن المصرية بقتل متظاهرين مناهضين لعزله.
- تحرك أوروبي مفصلي
في أوروبا، انتهى تصعيد إيطالي، بموافقة البرلمان الأوروبي في 11 مارس، على قرار يندد بوضع حقوق الإنسان في مصر، ودعا لإعادة النظر في العلاقة مع السلطات المصرية "في حال استمرار القمع الذي يغذي التطرف العنيف".
كما تمسك البرلمان الأوروبي بقراره عام 2013 بوقف تصدير معدات أو تقنيات إلى مصر قد تستخدم في انتهاك حقوق الإنسان، ودعا إلى إطلاق جميع معتقلي الرأي، وإجراء مصالحة تجمع كل القوى.
ووسط غرق مكاتب البرلمان والمفوضية الأوروبية بتقارير عن انتهاكات حقوقية في مصر، دفعت تحركات إيطالية وتصعيد داخل برلمان أوروبا إلى إصدار مثل هذه القرارات، التي اعتبرت أن مواطنها الطالب ريجيني قتل "وسط مناخ تشيع فيه حالات التعذيب والوفاة في أماكن الاحتجاز والاختفاء القسري في عموم مصر خلال السنوات الماضية"، محذرة من أن الإخفاء القسري يمثل خطراً على الزائرين الأوروبيين لمصر.
ويؤكد مختصون بأن التصعيد الجديد، يمكّن جهات حقوقية مصرية من الضغط إذا استغلت الأمر، وهو ما قد يضغط على الحكومة للإفراج عن مئات معتقلي الرأي لديها، وهو ما قد يكون حصل من خلال تصعيد المنظمات الدولية ال13، في انتظار إجراء أكثر حزماً ضد حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وكان اغتيال الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، الذي اختطف أثناء ذهابه لموعد في يوم إحياء الشعب المصري لذكرى ثورة "25 يناير"، حين كان الجيش المصري يملأ شوارع القاهرة تحسباً لطارئ، قد أدخل العلاقات الإيطالية المصرية فصلاً من علاقة يشوبها الشك من إمكانية تورط عناصر من الأمن المصري في الحادثة.