النيابة تستأنف على إخلاء سبيل قيادات «دعم الشرعية»

محامية: فتنة

استأنفت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار تامر الفرجاني المحامى العام الأول على القرار الصادر من محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار حسن فريد بإخلاء سبيل المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميًا ب"تحالف دعم الشرعية".
والمخلى سبيلهم هم: الداعية الإسلامي الشيخ فوزي السعيد، ومجدي حسين رئيس حزب "الاستقلال"، ونصر عبدالسلام رئيس حزب البناء والتنمية السابق، ومجدي قرقر القيادي بحزب "الاستقلال"، والقيادي الجهادي محمد أبو سمرة، وأحمد عبد العزيز، وخالد غريب، وأحمد مولانا، ومحمد حسان، وسعد حجاج، ومحمد رمضان، ومحمد محسن.

وألقت قوات الأمن في يوليو 2014 على القيادات السابقة، ووجهت لهم النيابة في أمر الإحالة الصادر ضدهم، تهم ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتعطيل العمل بالدستور والسعي لقلب نظام الحكم، وتأسيس تحالف دعم الشرعية، والجبهة السلفية، والتحريض على منع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.
من جهته، أكد المحامي والناشط الحقوقي خالد المصري، أن محكمة الاستئناف ستحدد جلسة أخرى لهم أمام محكمة جنايات أخرى خلال 24 ساعة من تاريخ استئناف النيابة وإذا لم يحضروا خلال 24 ساعة يكون إخلاء السبيل وجوبي طبقًا لنص المادة 167 إجراءات وهي نفس المادة التي استفاد منها القيادي الجهادي محمد الظواهري وتم إخلاء سبيله بها.
وقالت المحامية بثينة القماش، إنه "من المنتظر خلال الفترة القليلة القادمة سيتم الإفراج عن بعض قيادات الإخوان المسلمين، لكن ليس بغرض التهدئة من جانب النظام بل لممارسة نوعًا من الفتنة بين أبناء الشعب"، حسب قولها.
وأضافت القماش ل"المصريون"، أن "الفتنة باتت الورقة القذرة التي يلعب بها أي نظام"، مشيرة إلى أن "السلطة الحالية أبعد ما تكون عن الالتزام بالقانون"، وفق رأيها.