إهانة الزند وسيرك الزنود الصغار

شاءت ارادة الله ان يقع الزند فى خطيئة التطاول عل مقام الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم التى اهتزًت لها نفوس الشعب المصرى والعالم الإسلامى ، وأصدر الإتحاد العالمى للعلماء المسلمين بيانا يدين الهراء الذى نطق به الزند ،وقدمت ضده عدة بلاغات للنيابة العامة تمهيدا لمحاكمته ، بل تقدم أحد الأخوة المسيحيين ببلاغ مماثل ، وتقدم أحد الأخوة السعوديين بطلب لمحكمة الطائف بدعوى لمحاكمة الزند لإهانته مقام الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ، وبات مطلوبا تسليمه ، مهددا بالقبض عليه عن طريق الإنتربول .
وعند ترشيحه للوزارة كتبت وقلت أن هناك 12 سببا تحول بينه وبين اختياره للوزارة منها :
1- أنه ليس فوق مستوى الشبهات فقد اتهم بالإستيلاء عل 246 فدانا بأرض الحمام بطريق غير مشروع وطرد أهلها المنتفعين بها منها ، واستعان بالشرطة لتهديدهم وتمكينه منها .
2- أن النيابة العامة قد طلبت رفع الحصانة عنه تمهيدا لتقديمه لمحكمة الجنايات فى هذه القضية متهمة اياه بالإضرار بالمال العام وتزوير محررات رسمية واستعمالها .
3- تم انتداب القاضى محمد عبد الرحمن بكر للتحقيق مع الزند فى هذه القضية وكان ذلك فى اواخر يونية 2013 وقبل مباشرة التحقيق أطل على مصر يوم 3 /7 / 2013 فأسرع الزند يستنجد بالقاضى نبيل صليب لإنقاذه بانتداب قاض آخروهو أمر مخالف للقانون بنص المادة 69 من قانون الإجراءات الجنائية ، ورغم هذا انتدب له القاضى احمد ادريس الذى أغلق الملف دون أن تكون له صفة صحيحة فى هذا .
4- نشرت عدة مواقع اخبارية قيامه ببيع اراضى نادى قضاة بورسعيد التى لايجوز التصرف فيها طبقا للعقد المبرم مع المحافظة ، وأن البيع قد تم لأحد أقارب زوجته وبسعر أقل من سعر المثل عدة ملايين .
5- تقدم المهندس حمادة شعبان وكيل وزارة الإسكان والأستاذ مجدى أحمد حسين ببلاغ ضد الزند لإستيلائه على مساحة 2200 فدانا بأراضى الحزام الأخضر خلافا للقانون ، وانه قام بتحويل هذه الأراض الى قصور ومنتجعات وربح من ورائها المليارات ، وبالطبع سيفتح الملف .
6- إنه كان معارا قاضيا بإمارة رأس الخيمة لمدة أربعة سنوات ، ولكن القضاء هناك أنهى إعارته بعد عام وبضعة أشهر ، وطلبت التحرى عن سبب إنهاء إعارته هناك للوقوف على مدى نصاعة صفحته أو تلوثها ولكن دون أن يستمع أحد .
7- إنه شخصية مصابة بغرور قاتل ، وعجرفة لاتحتمل وينعكس هذا على سلوكه وتصرفاته ومعتقداته ، فهو لايرى أحدا أحق بحكم مصر منه ، فقد قال عن نفسه فى حواره مع المصرى اليوم فى يناير 2012 أنه ليس فى مصر رئيس لأية جماعة أو جمعية أو فئة أو هيئة لها رئيس مثل أحمد الزند فهما ووعيا ، وهذا الشعور هو الذى دفعه لرفض تقديم الاستقالة ، اعتقادا منه أنه لن يقيله أحد فتمت اقالته فى واقعة التطاول على مقام النبى صلى الله عليه وسلم لتبقى عارا فى وجهه وفى عقبه الى يوم يبعثون ، كما صرح فى وقت قريب أن الوزارة بلا مايسترو فى اشارة بالتعريض برئيس الوزراء.
8- قلنا أنه شخص يثير المشكلات والأزمات ، وأنه لايدرك الأضرار التى تلحق بمصر جراء تصرفاته وأقواله ، وأنه لايسيطر على لسانه وانفعاله ، وقد تسبب فى أزمة للقضاة مع نقابة المحامين ، والجهاز المركزى للمحاسبات ، بل تسبب فى أزمة معروفة مع مجلس التعاون الخليجى الذى أصدر بيانا بشأن تطاوله على إحد دوله .
9- أنه لايعبأ بقانون ولا دستور ، فقد منع الجهاز المركزى للمحاسبات من مراجعة ميزانية النادى رغم خضوعه لهذه المراجعة بصريح نص المادة 3 فقرة 7 من القانون 144 لسنة 1988 .
10- حجب ميزانية النادى عن القضاة ولم يعرضها على الجمعية العمومية الأخيرة ، وعندما طلب أحد القضاة الاطلاع عليها تعدى عليه بألفاظ غير لائقة .
11 – تساءلت جريدة صوت الأمة عما اذا كانت علاقة منى عبودة بالزند هى سبب الحماية التى تتمتع بها والتى حالت دون تنفيذ عدة أحكام صادرة ضدها بالحبس ، ومنى عبودة هى ممثلة شركة جولدن هيلز التى تعاقد معها النادى لشراء وحدات سكنية واثيرت بشأنها عدة مشكلات ، وانها مدينة لوزارة الإسكان بنحو ثلاثة أرباع مليار جنيه .
12- أورد القاضى محمد عبد الهادى عضو مجلس الإدارة مع الزند فى بيانه بالاعتذار عن الاستمرار فى عضوية المجلس أن الأمور تدار بطريقة انفرادية ، وتغيب عنها الشفافية ، وتحجب عنه معرفة الامور المالية والادارية مثل ايرادات النادى ومصروفاته ، وما أنفق فى تجديد النادى النهرى ، وعدد الوحدات التى تم التعاقد عليها مع جولدن هيلز ، وغيرها من الشركات ، والمشكلات التى تصادف النادى ، وأضاف أن كثيرا من الأرقام المعلنة غير دقيقة
13- وبعد أن تولى الوزارة بدأ العمل لتحقيق مصالحه الشخصية فسعى لاستصدار قانون الحق فى اعفاء رؤساء الهيئات الرقابية من عملهم للخلاص من غريمه اللدود المستشار هشام جنينة ، وهو قانون غير دستورى .
14 – ماتكشف أخيرا من تصريح اسامة الغزالى حرب من أن الزند قد اتصل بالقاضى رامى عبد الهادى يوصيه على أحمد موسى الإعلامى الذى ينوح على الإطاحة بالزند ، وبالفعل قضى رامى ببراءة أحمد موسى وهى جريمة فى حق الزند ورامى عبد الهادى مؤثمة بالمادتين 120 ، 121عقوبات ويعاقبان عليها بالحبس .
14- هاجم محكمة النقض ونال منها لإلغائها حكما بإعدام سبعة متهمين فى قضية عادل حبًارة ، وهذه القضية أصدر الحكم فيها صديقه محمد شرين ، وقد أصدر الحكم ووقًع علي مسودته القاضى شرين منفردا ، وهى سابقة لم تحدث طوال تاريخ القضاء المصرى وهى قضية توجب إحالة شرين للصلاحية الفنية .
15 – أنه ورفاقه قاموا بتلفيق عدة قضايا كاذبة لقضاة البيان وقضاة من أجل مصر لخلافات شخصية ومنافسات انتخابية وادعوا عليهم كذبا ارتكابهم وقائع غير صحيحة ، وهى صناعة الزند فهل مثل هذا الزند تتوافر فيه العدالة والأمانة الواجب توافرها فى الشاهد .
16 - نظرا لتسلطه وغروره حاول فرض سلطانه والتدخل فى عمل هيئات أخرى ، فقد حاول فرض ترشيح المستشار عادل السعيد على مجلس القضاء الأعلى لترشيحه نائبا عاما ، كما حاول التدخل فى عمل مجلس الدولة الذى رفض مقترحاته بشأن تعديل قانون الاجراءات الجنائية ومنح المحكمة حق الاستغناء عن سماع الشهود ، فتصدى له المجلس لرده عن غيه وأصدر بيانا قويا وضع فيه النقاط على الحروف ورفض المشروع الذى كان سيجهز على ماتبقى فى المحاكمات من ضمانات .
والغريب فى الأمر أن الزنود الصغارالمتحلقين حول الغضنفر يعرفون من الوقائع أكثر مما ذكرت ، ورغم ذلك يضفون عليه من الألقاب والصفات ما يعرفون أنها
القاب مملكة فى غير موضعها .. كالهر يحكى انتفاخا صولةالأسد
فما كان الزند قاضيا فى يوم من أيامه ، ولايعرف شيئا اسمه استقلال القضاء حتى يدافع عنه، وهاهو تاريخه شاهد عليه ومن ذلك :
1- أنه لم ينطق بكلمة عند اعتداء ضباط أمن الدولة على وكلاء نيابة رشيد ومنعهم من العمل وتهديدهم بالاعتداء عليهم اذا حاولوا التفتيش على محتجزين ثانية ، وليس هناك اعتداء على كرامة القضاة واستقلال القضاء أبشع من هذا ، وقد صمت حرصا على مصالحه الخاصة ، اذ أن الاعتراض على موقف النائب العام يصب فى غير مصلحته ، لأن ملف البلاغ الخاص بأرض الحمام كان تحت يد النائب العام ، وكذلك بلاغ الاستاذ مجدى احمد حسين ووكيل وزارة الاسكان بخصوص اراضى الحزام الأخضر ..
2- أنه لم يتخذ أية مواقف تجاه الشرطة التى حاصرت محكمة ساقلته وهددت بالاعتداء على أعضاء النيابة لحبس أحد أفرادهم ، وذلك حرصا على مصالحه الشخصية ، اذ انه استعان بالشرطة لتمكينه من وضع يده على أرض الحمام والقبض على ملاك الاراضى وحبسهم .
3- فى آخر جمعية عمومية للقضاة قبل ثورة يناير رفض الاستجابة لطلبات القضاة بالمطالبة بامتداد اشرافهم على اللجان الفرعية فى الانتخابات أو اعفائهم من الاشراف عليها قائلا إن القاضى يطبق القانون الذى يصدر ولكنه لايشًرع .
4- أنه كان وزيرا للعدل ، وكان بإمكانه ان يعد مشروعا لتعديل قانون السلطة القضائية ونقل تبعية التفتيش القضائى لمجلس القضاء ، فى ظل نظام اصدر مئات القوانين قبل تشكيل مجلس النواب ، ولكن كيف يسعى لنقل تبعية التفتيش وهو العصا التي يستخدمها لتحقيق سلطانه على القضاة .
5- أنشأ لجنة على غرار لجان التنظيم الطليعى للتجسس على كتابات القضاة على صفحات التواصل الإجتماعى واعداد تقارير بها تعرض عليه ، وقد أحال نحو 23 قاضيا للتحقيق معهم حول ماكتبوه على صفحاتهم رغم أنه لايجوز الدخول على هذه الصفحات بغير اذن قضائى .
والغريب فى أمر الزنود الصغار أنهم يجيدون رسم صورة ذهنية غير صحيحة عن الوقائع التى يريدونها كاسباغ وصف الاسد وسيف الحق على كبيرهم الذى علًمهم الانبطاح ، وتصوير أمر اقالة الزند كأن القضاة سيقدمون استقالات جماعية احتجاجا على اقالته ، وانهم لن يعملوا مع أى وزير آخر ، وأنه ليس هناك قاض يقبل تعيينه وزيرا خلفا له، وأن طلبات انهاء الندب للعمل بالوزارة تنهال على مجلس القضاء الأعلى ، وكلها ليست سوى عملا من اعمال السيرك الذى نصبه كل من يخشى من فتح الملفات خوفا أن تصيبه صاعقة ، أو تورده دار البوار .
كفوا عن الوهم فقد انتهى الزند النهاية التى تليق به وبعمله ، وصفحاته أنتم بها أعلم ، وأن الدجل الذى صنعه الاعلام ومجاذيب الزند وبهاليله ليس إلا وهما أذن الله بانقشاعه أثر تطاوله البغيض على مقام الحبيب .
كفوا عن الصغائر التى تسىء الى القضاء الذى أسأتم اليه أبلغ اساءة أنتم وزندكم ، وكنتم أسود صفحاته كآبة .
لاتقولوا زلة لسان ، فإن مثل هذه الزلات هى التى تكشف الضغائن ومعادن الناس
قال الله تعالى : أم حسب الذين فى قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ، ولو نشاء لأرينكهم بسيماهم ، ولتعرفنهم فى لحن القول ، والله يعلم أعمالكم .