الرابحون والخاسرون من إقالة «الزند»

قوبلت إقالة المستشار أحمد زند من منصبه كوزير للعدل بفرحة عارمة في أوساط الغاضبين من تصريحات التي تعرض فيها إلى مقام النبوة، لكنها أثارت في الوقت ذاته غضبه مؤيديه في أوساط القضاة والإعلاميين.
وقال الدكتور يسري العزباوي الخبير بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية ب "الأهرام"، إن "إقالة الزند ربح من وراءها كثيرون وخسر منها أيضًا عدد كبير"، مضيفًا: "الربح والخسارة هنا معنوية".
وكان الزند أثار موجة غضب في الشارع المصري عقب تصريحاته للإعلامي حمدي رزق على فضائية "صدى البلد" عندما كان يتوعد الصحفيين الذين تناولوا قضية بيع أرض نادي القضاة ببورسعيد خلال رئاسته النادي بالحبس، قائلاً: "إذا لم تكن السجون قد أُنشئت من أجل هؤلاء؛ فلمن أنشئت السجون إذن؟"، وعندما سأله محاوره: "هتسجن صحفيين"؟ رد: "إن شا الله يكون نبي- عليه الصلاة والسلام- أستغفر الله العظيم يا رب، المخطئ، أيا كان صفته سيسجن، طب ما القضاة بيتحبسوا".
ورأى العزباوي، أن "الإخوان المسلمين والجماعات التي كان يناصبها الزند العداء أبرز الرابحين من معركة وزير العدل المقال، إضافة إلى المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، باعتبار أنه كان هناك مواجهة بينه وبين الزند".
وأشار العزباوي إلى أن "الخاسرين من إقالة الزند هم القوى المعادية للإخوان فضلاً عن أنصاره داخل نادي القضاة".
وكان نادي القضاة، أعرب عن رفضه لما وصفها ب "الطريقة غير اللائقة" التي تمت بها إقالة الزند، بحسب المستشار عبدالله فتحي رئيس نادي القضاة، وتساءل: لماذا لم يتم الانتظار حتى إجراء التعديل الوزاري المرتقب خلال أيام؟
وأكد فتحي أن نادي القضاة يتمسك بالزند كونه من قامات القضاء، مشيرا إلى أن النادي يتدارس الأمر للاتفاق على ما يمكن فعله في هذا الموقف.
وقال المستشار حمدي عبد التواب، المتحدث باسم نادي القضاة، إن عددًا كبيرًا من القضاة تحدثوا معه وأكدوا نيتهم تقديم استقالات جماعية احتجاجًا على إقالة وزير العدل.
وفي بيان لها، أكدت أندية القضاة الفرعية بالأقاليم، مساندتها للزند في مواجهة ما أسمته "الحملة الممنهجة التي يتعرض لها على مدى الفترات الماضية، باعتباره رمزًا من رموز القضاء وأبرز الذين ساندوا الدولة والشعب المصري في مواجهة حكم جماعة الإخوان الإرهابية، بما كان باعثا أساسيا في نجاح ثورة 30 يونيو".
وقال العزباوي، إن "الدافع الأكبر لاتخاذ السلطة قرار بإقالة الزند، يرجع لامتصاص حالة الغضبة ضد زلة لسان الزند"، مشيرًا إلى أن "بيان الأزهر أيضًا وتصريحات بعض الشيوخ الذين أدانوا تصريحات الزند أوجبت على السلطة اتخاذ قرار حاسم بإقالته، باعتبار أن الأزمة كانت ربما تتفاقم لو استمر الزند في الوزارة".
وقال الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن "إقالة وزير العدل أحمد الزند أثارت السعادة للبعض، والغضب للبعض الآخر"، مدللاً على ذلك بتصريحات نادي القضاة الذي عبر عن اعتراض القضاة على طريقة إقالته.
وأضاف غباشي، أن "عددًا كبيرًا من المصريين تنفسوا الصعداء بعد إقالة الزند، لأنه كان مثار جدل منذ تبوئه للمنصب بسبب تصريحاته المثيرة للجدل"، معلقًا على إقالته: "أراح واستراح".
ووصفت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، ومؤسسة قائمة التحالف الجمهوري، إقالة الزند، ، ب"القرار السياسي الخاطئ"، مضيفة: لا يمكن أن يعاقب الوزير ب"زلّة لسان"، ولا يمكن بأي شكل من الأشكال المساس برجل وطني مثل الزند، كتب اسمه بأحرف من الذهب في تاريخ مصر، بدفاعه عن استقلال القضاة فى زمن الإخوان".
ورفض عدد من الإعلاميين إقالة الزند، وخصص كل من أحمد موسى ووائل الإبراشي وعمرو أديب مساحة وقت كبيرة في برامجهم للحديث عن تداعيات إقالته، واستضافوا مؤيديه الذين وجهوا انتقادات بالغة للسلطة الحاكمة، معتبرين أن "الإخوان" هم أبرز المستفيدين من الإقالة.
واعتبر أحمد موسى أن "ما حدث خطأ كبير من رئيس الدولة عبد الفتاح السيسي، مضيفًا:" لم أر أبدا في حياتي دولة تدار من فيسبوك كما يحدث في مصر الآن"، مؤكدًا أن "منظمات حقوق الإنسان المشبوهة هي التي سعت للتخلص من الزند لأنه كشف جرائمها، وكانت الدولة لا تريد فتح هذه الملفات كملف التمويل الأجنبي والقضية 250".