نقتحم حصون الفساد بوزارتي المالية والقوى العاملة

50 مليون جنيه فسادًا في مشروع «تمكين المرأة».. «عشري» متهمة بالحصول على 8 ملايين جنيه بالمخالفة للقانون

حصلت "المصريون" على مستندات تفضح وقائع فساد بما يزيد قيمته عن 50 مليون جنيه بوزارة القوى العاملة، شابت معاملات مالية بالوزارة، في مشروع تمكين المرأة المقدم من الأمم المتحدة.
وتمثلت المخالفات الواردة في مستندات رسمية مقدمة إلى وزير القوى العاملة جمال سرور، بتاريخ 2 فبراير الماضي، في مخالفات مالية شابت بعض المعاملات المالية بالوزارة، والتي جاءت:
المخالفة الأولى بمشروع الصالحية (تمكين المرأة)، بقيمة 30 مليون جنيه، والمسؤولون عن المخالفة؛ م ج م، وع ع، وم ز.
وكان مشروع الصالحية قد حصل على تمويل من الأمم المتحدة بحوالي 50 مليون جنيه ويهدف المشروع إلى تحسين أحوال المرأة الاقتصادية وإعانتها على الزواج وإعانة المطلقات والأرامل، وأفادت المعلومات الواردة بالمستندات أن القائمين على المشروع استغلوا عدم وجود رقابة فعالة وأهدروا حوالي 30 مليون جنيه في الصرف على مصروفات لا تخص المشروع، وبعض أمثلتها:
- توزيع مكافآت بمبالغ كبيرة بصفة دورية ومنتظمة لكبار قيادات الوزارة وبعض العاملين بالوزارة وجميعهم ليس لهم علاقة من بعيدة أو قريب بالمشروع إلا لشراء صمتهم عن تجاوزات القائمين على المشروع وللدفاع عنهم حال تعرضهم للمساءلة، كما يتم صرف مكافآت وهدايا لبعض العاملين بالوزارة.
- كما أفادت المعلومات بوجود بعض الأدلة على الصرف الخطأ واستخراج شيكات بالمخالفة بصفة دورية ومنتظمة منذ بدء مشروع تمكين المرأة منذ 5 سنوات وحتى الآن، وتوزيع أظرف مغلقة بمبالغ تبدأ من 1000 جنيه حتى 5 آلاف شهريًا على بعض العاملين بالإدارات المختلفة وتسليمها بدون استمارات صرف وبدون توقيع العاملين باستلام المبلغ.
المخالفة الثانية:
موقعها: الأموال المحصلة من رسوم العمالة غير المنتظمة
قيمة المخالفة: ملايين لا يمكن تحديدها إلا بعد الحصر والفحص ولكنها على أقل تقدير 20 مليون جنيه.
موضوعها: أفادت المعلومات بوجود قواعد وتعليمات تنص على تحصيل مبالغ بصفة رسوم العمالة غير المنتظمة حسبما تنص القواعد المنظمة لذلك، وهذه إيرادات عامة للدولة ثم يتم توزيعها وفقا للتعليمات الصادرة في هذا الشأن، إلا أن هذه المبالغ المحصلة لا يتبع بشأنها إجراءات التحصيل المنصوص عليها باللوائح والقوانين إذ تتبع التعليمات بقدر قليل من المتحصلات بإيصالات نقدية أما حوالي 60 % منها لا تحصل بإيصالات، مما يجعلها عرضة للتلاعب بها وصرفها بالمخالفة.
كما أضافت المعلومات الواردة دليلاً على هذه المخالفة وهو حصول ناهد عشري وزيرة القوى العاملة السابقة على مبلغ 8 ملايين جنيه من رسوم العمالة غير المنتظمة بدون استلام رسمي من المسؤولين عن التحصيل بحجة توزيعها على العاملين بحفر قناة السويس في صورة نقدية وملابس وأطعمة، وهذا بالرغم من أن هذه المبالغ ليست مخصصة لذلك الغرض، كما أنه لم يتم تسليمها للعاملين بشكل رسمي.
وفي مستند رسمي للتقرير السنوي للجهاز المركزي للمحاسبات عن "نتائج المراقبة المالية على وحدات الجهاز الإداري عن الفترة من أول يوليو 2012 حتى آخر يونيو 2013"، تبين قيام إدارة مشروع تمكين المرأة بعقد دورات تدريبية للعاملين بالوزارة ومديرياتها للمتدربين شملت على مجموعة كبيرة من الذكور بالمخالفة للهدف الرئيسي من المنحة وهو التمكين الاقتصادي للمرأة.
وفي مستند رسمي آخر مقدم من الشؤون المالية بالوزارة إلى مديرة مشروع تمكين المرأة، تبين صرف مكافآت حافز إثابة للمشاركين في تسيير أعمال المشروع والمتلقين للتقارير والمتابعة بما قيمته 50 ألف جنيه، موجهة للمديرين ورؤساء الأقسام.
وتتمثل أهداف مشروع تمكين المرأة اقتصاديًا في تحديد الحالات الأكثر احتياجًا وتحديد نوعية التدعيم الاقتصادي والعملي والعلمي للمرأة "المطلقة والأرملة والمعيلة ومن تحتاج مساعدة مالية في إتمام الزواج والمرأة الجاهلة والمرأة الفقيرة"، وتحديد المشروعات المناسبة لها، وتنمية قدرات المرأة وتدريبها على مهارات اقتصادية تؤهلها للعمل باحترافية في سوق العمل المصرية مثل إدارة المشروعات الصغيرة ولمحو الأمية المالية للسيدات ولإبراز تقدير العمل غير المرئي للسيدات.
مخالفة أخرى
"م. م"، وكيل الحسابات بالقوى العاملة والتابع لوزارة المالية والمعين بالقوى العاملة منذ 2004 حتى الآن، أي تعدى 11 سنة، بالمخالفة للقرار رقم 102 لسنة 2012، والذي ينص على أن تكون أقصى مدة عمل وكيل ومدير الحسابات بأي جهة ثلاث سنوات، وقد أصدر له قرارين نقل وتم إلغاؤهما لإصرار وزراء القوى العاملة على بقائه.
وبحسب مستند رسمي يقوم (م. م) شهريا بتوزيع أظرف مكافآت على العاملين بالوزارة بنفسه دون استمارات صرف وبدون توقيع مستلم النقدية، والأظرف تحتوي على مبالغ من 1000 جنيه حتى 5000 جنيه، بجانب إصدار شيكات موقعة منه ومن مدير عام الشؤون المالية فاتن أمين محمود بعدد 15 شيكًا بمبلغ ما يقرب من ربع مليون جنيه في 3 أيام ثم مخاطبة البنك بإيقاف صرفها، ثم مخاطبة البنك بصرف 3 شيكات منها فقط.
والمتهمون بحسب المستندات التي حصلت عليها "المصريون" في إهدار المال العام:
"م. م"، وكيل حسابات وزارة المالية، القائم بصرف المكافآت بطرق غير شرعية بأظرف مغلقة واستخراج شيكات بدون مستندات ثم إلغائها، وهو المسؤول عن اعتماد استمارات الصرف وصاحب التوقيع الثاني على الشيكات وحصل على مكافآت لنفسه بالمخالفة.
"ف. أ. م"، مدير عام الشؤون المالية المسؤولة عن اعتماد مستندات واستمارات الصرف وصاحبة التوقيع الثاني على الشيكات واستخراج الشيكات بدون مستندات ثم إلغائها وحصلت على مكافآت لنفسها بالمخالفة.
"م. ج"، المشرفة على مشروع تمكين المرأة وقامت بزيادة مكافأتها الشهرية من 10 آلاف جنيه إلى 20 ألف جنيه، دون موافقة الجهة المانحة حسب بنود المشروع، وصرفت مكافأة حوالي 30 مليون جنيه للعاملين بالوزارة بالخلاف لبنود المشروع في حين كان يجب الصرف في أوجه الصرف المخصصة للمشروع.
"م . ز" وكيل وزارة ورئيس الأمانة بالوزارة وحصلت بنفسها على مكافآت شهرية تصل إلى 10 آلاف جنيه.
وزير القوى العاملة الحالي والسابق لحصول مدير مكتبه على مكافآت شهرية بمبالغ كبيرة مثبتة بالشيكات.