"رزق": من أغلق مركز النديم "غشيم"

علق الكاتب الصحفي حمدي رزق، على بيان البرلمان الأوروبي الذي تناول الأوضاع الحقوقية في مصر، قائلًا إن المباراة للأسف تسير في غير صالحنا، والرياح ليست في شراعنا، ولابد من تغيير في الخطط، وقراءة أوراق اللعب، والانفتاح على هذه المنظمات والمراكز المصرية ليس ترفًا ولا تعطفًا، بل واجب وطنى.
وكان نص مقال "رزق"، بصحيفة "المصري اليوم":
بصراحة، هل غادر قرار البرلمان الأوروبى مهددًا المساعدات المصرية عريضة المنظمات الحقوقية المصرية في حرف؟ بالعكس صدر القرار معتمدًا عليها بالكلية، وزاد عليها بالتهديد والوعيد، في تكرار لتهديد سبق مع بيان 3 يوليو الشهير، يومها تدخلت المملكة العربية السعودية بثقلها وراء مصر ومنعت صدور قرار مماثل في تحرك عروبى نادر المثال وقلّ أن يجود به الزمان من المغفور له الملك عبدالله، خادم الحرمين الشريفين.
هذه المرة لن يحك جلدك غير ظفرك، والتمترس في مربع الرفض والإنكار والاستنكار كالذي صدر مصريًا، يكلفنا ما لا طاقة لنا به، ويقينًا الرفض بالكلية، والإنكار بالمطلق، والاستنكار لما صدر لن يوفر أرضية ممهدة للتحرك الدبلوماسى المرن الذي يتعاطى مع الحالة التي باتت عليها العلاقات المصرية- الأوروبية، على خلفية حادثة مقتل الباحث الإيطالى «جوليو ريجينى»، وملابساتها الغامضة.
ما صدر عن البرلمان الأوروبى ليس جديدًا على الأسماع، وتصرح به المنظمات والمراكز الحقوقية المصرية ليل نهار، ولم تتوقف الحكومة المصرية أمام وقائعه اتقاءً لشروره، ولم تشأ الحكومة أن تغطى كعبها حقوقيًا، مثل كعب أخيل الذي نفذ منه سهم الأعداء.
يلزم تغيير العقلية التي تتعامل مع هذا الملف، يلزم انفتاح كامل على هذه المنظمات والمراكز مصريًا، فلنكف عن اعتبار هذه المنظمات والمراكز من خيل الأعداء، ولننحِّ جانبًا نظرية المؤامرة التي تسيطر على العقول، ونغلق الأبواب أمام تقارير هذه المنظمات، ولنكف عن الاتهامات سابقة التجهيز، ولنستحدث آلية للتعاطى مع العاملين على هذا الملف الخطير.
لابد من حوار حقيقى حول وضعية حقوق الإنسان في مصر، سابقًا طرحنا فكرة وزارة لحقوق الإنسان، وتكليف وزير مؤتمن على حمل الحقيبة من الوطنيين الثقات، يحوز ثقة هذه المنظمات، ويتولى الحوار، ويتفحص التقارير، ويمحص الشكاوى والمقترحات، ويكون عين الدولة ويدها في هذا الملف الذي تشعّب وتشتّت وتفاقم دون «نطاسى» حكيم يقوم على رعاية حقوق الإنسان.

الحاجة صارت أشد، وإذا كان هناك تغيير وزارى وشيك، فبدلًا من البحث عن وزير للإعلام أجدى وأنفع البحث عن وزير لحقوق الإنسان، هذا هو الملف الأولى بالرعاية الآن، وإذا كان البرلمان الأوروبى أخرج الورقة الصفراء، ينذرنا، هل تنتظرون البطاقة الحمراء؟
لعن البرلمان الأوروبى شعبيًا، وأعلى ما في خيلهم يركبوه سياسيًا، يُعجّل بالبطاقة الحمراء، حتمًا ولابد أن يتدخل «الرئيس» بثقله في هذا الملف الذي يجرى تدويله ويقوّض نجاحات الرئيس الدبلوماسية الخارجية، ترك هذا الملف لاجتهادات المجتهدين، ودون تحرك الدولة المصرية بثقلها على الأرض الزلقة، سيعجّل بالبطاقة الحمراء، الحكم الأوروبى لا يعرف سوى لغة الكروت العقابية.
المباراة للأسف تسير في غير صالحنا، والرياح ليست في شراعنا، ولابد من تغيير في الخطط، وقراءة أوراق اللعب، والانفتاح على هذه المنظمات والمراكز المصرية ليس ترفًا ولا تعطفًا، بل واجب وطنى، وإذا كانت قد غلّقت سابقًا الأبواب، هاهم طرقوا أبوابًا خارجية بعد أن كَلّوا وكلّت أيديهم من طرق الأبواب في الداخل.
لو هناك من يستقبل الإشارات والتقارير والشكاوى والمقترحات، ووقف معهم على رؤوس الموضوعات، ووفر لهم المعلومات، وتعاطى إيجابيًا مع المقترحات، وعمد إلى تقريب المسافات، وتواصل مع عديد من الشخصيات، ما حصلنا على هذا الإنذار المباغت عقابًا على الخشونة الزائدة التي باتت عليها مؤسسات لا تفهم في قوانين اللعبة الحقوقية، من أغلق مركز النديم «غشيم»، ومن يمنع حقوقيًا من السفر «مش فاهم»، التقارير يا سادة ترسل تباعًا.
المؤتمر الأول لحقوق الإنسان في مصر مقترح ثان، وليحتضنه البرلمان، لِمَ لا يجتمع الحقوقيون على مائدة برلمانية ينظرون في مرآة الحالة الحقوقية المصرية، وفق معادلة الأمن وحقوق الإنسان، بين موجبات حرب الإرهاب وحفظ الحريات، وغيرها كثير من المعادلات التي استطاعت دول سبقت إلى تأطيرها باتفاق بين الفرقاء، يقينًا الحقوقى والأمنى لا يجتمعان، وَقَد يَجمَعُ اللهُ الشَّتِيتَينِ بَعدَما يَظُنَّانِ كُلَّ الظّنِّ أَن لاَ تَلاَقِيَا على مصلحة وطن صار مهددًا بالكروت الحمراء!.