مشادة بين قاضى التخابر وممثل النيابة

في محاكمة "مرسي"..

نشبت مشادة كلامية بين رئيس محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وبين ممثل النيابة العامة،
في قضية التخابر مع قطر التي يحاكم فيها الرئيس محمد مرسي و10 آخرون، بسبب منع المحكمة لممثل النيابة بالتعقيب على أسئلة دفاع المتهمين لضابط الأمن الوطني مجري التحريات في القضية.
حاول ممثل النيابة العامة التعقيب على أسئلة الدفاع وطلباته، في أثناء سماع المحكمة لأقوال ضابط الأمن الوطني وأسئلة دفاع المتهمين له، إلا أن المحكمة طلبت منه عدم المقاطعة ومضت في الاستماع إلى أسئلة الدفاع والشاهد.
وبعض بضع دقائق وقف ممثل النيابة وبلهجة صارمة طالبًا من المحكمة إثبات أن منع النيابة من التعقيب على أسئلة الدفاع وإجابات الشاهد أول بأول، هو حرمان لها من حقها الأصيل، مشيرًا إلى أنه لا يكفي في ذلك أسئلة المحكمة وتحقيقها، لأن النيابة جزء من تشكيل المحكمة.
وأضاف قائلا: "النيابة تطلب حقها في التعقيب أول بأول لأننا نعلم القانون جيدًا وما لنا وما علينا"، وأثبت اعتراض النيابة على عدد من أسئلة الدفاع وطلباته.
إلا أن رئيس المحكمة رد قائلاً إنه إعمالاً للقانون في نص المادة 243 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن إدارة الجلسة منوطة برئيسها وله وحده فقط تحديد من يتحدث أو لا يتحدث، وإنه إذا أخل أحد بنظام الجلسة فللمحكمة أن تأمر بإخراجه منها، وإن كان من العاملين فيجوز للمحكمة أن توقع الجزاء التأديبي المناسب على من يخل بهذا النظام.
فطلب ممثل النيابة التعقيب، إلا أن المحكمة رفضت، فقال ممثل النيابة: "لسنا معنيين بهذا النص".