مقتل 65 شخصا بالحدود التونسية الليبية

حصيلة 3 أيام

واصلت المواجهات بين الأمن والمجموعات المسلحة في مدينة بن قردان التّابعَة لولاية مدنين جنوب شرقي تونس،، لثلاثة أيام متتالية، وأسفرت عن مقتل 46 منهم، والقبض على 7 آخرين، ولم تعلن بعد السلطات بصفة نهائية عن انتهاء العمليات.
ودفعت تلك التطورات السلطات التُّونسية، إلى إعلان حظر تجوال ليلي في بنقردان، وتحذير المواطنين من خرقه أو مخالفته، إضافة إلى تحذيرهم من العبور إلى المنطقة العسكرية العازلة، على طول الحدود التي تجمع بين تونس وليبيا من جهة، وتونس والجزائر من جهة أخرى.
ما حدث في بنقردان، اعتبره رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي ب"الهجوم غير المسبوق والمنظم "، موضحًا أن للدولة "ثقة في أهالي الجنوب وهم الدرع الحقيقي للوطن".
وعن أداء رجال الأمن والجيش والديوانة (الجمارك) فقد أقر السبسي في تصريحه لإذاعة "تطاوين" الحكومية جنوب البلاد في اليوم الأول للعملية، بأنهم تغلبوا على ما أسماه "الهمجية التي جاءتنا من سوء الحظ من الجارة ليبيا".
وبعد ساعاتٍ من تصريح السبسي، خرج رئيس الحكومة الحبيب الصّيد، ليلقي خطابا متلفزا، أكّد فيه أن "الهدف من الهجوم هو إقامة إمارة داعشية في بنقردان،" وهي المرة الأولى التي يصرّح فيها مسؤول حكومي بمثل هذا الأمر.

الاشتباكات التي دارت في بنقردان، أسقطت كذلك 12 قتيلًا بين أمنيين وعسكريين، فضلًا عن 7 مدنيين، ليَهُبّ لهم حوالي 5 آلاف مواطن، في جنازة كبيرة ساروا فيها، صبيحة الأربعاء 9 مارس 2016، وسيطرت عليها الشعارات الوطنية، والتغني بالنشيد الرسمي، والتوعد بالوقوف إلى جانب القوات الأمنية والعسكرية.
من جهة أخرى، اعتبر عدد من المراقبين والمتابعين للوضع الأمني في تونس أن مثل تلك الهجمات كانت متوقعة بالنّظر للوضع في ليبيا المتاخمة لبنقردان، إذ ربط بعضهم الحادثة بما جرى في صبراتة الليبية أواخر فبراير الماضي، عقب استهداف غارة أمريكيّة معسكرًا تابعًا لتنظيم "داعش"، في المدينة الليبية التي كان يوجد أحد كبار قيادي التنظيم، يشتبه بضلوعه في عملية مسلحة استهدفت، متحف باردو، بتونس، العام الماضي، لتليها اشتباكات تمكن خلالها العشرات من مقاتلي "داعش"، من السيطرة على مبنى مديرية الأمن، في المدينة، لتتم استعادتها فيما بعد.
وفي بداية فبراير الماضي، قررت الحكومة التونسية، تعزيز الوجود العسكري والأمني على الحدود مع ليبيا، مع تمدد تنظيم "داعش" في الدولة الجارة.
وفي خطوة استباقية لأي هجوم منتظر من المسلحين المتمركزين قرب الحدود، شرعت الحكومة التونسية منذ 2015 في بناء ساتر ترابي على طول 250 كلم على الحدود مع ليبيا (الشريط الحدودي طوله 500 كلم)، وتدعيمه بتقنيات مراقبة إلكترونية من خلال التعاون مع ألمانيا وواشنطن وبريطانيا، كما عززت تواجد القوات الأمنية والعسكرية في المنطقة بقرار من رئاسة الحكومة.
وكثيرا ما عرفت بنقردان التي تحدها شرقًا وجنوبًا حدود تونسية ليبية بطول 97 كلم، بحركة اقتصاديّة وتجاريّة هامّة، لكنها في المقابل مثلت منفذًا بالنسبة لعدد هام من المهربين، بحسب المتابعين.
ويواصل الأمن التونسي عمليات تمشيط للمنطقة وتتبع المسلحين، في أحوار بنقردان، وخاصة في منطقتي جلال والعامرية حيث يقوم الأمن، بمداهمات في منازل مشبوهة.
وفي تصريح للأناضول، قال محسن لشيهب، كاتب عام المكتب المحلي لاتحاد العام التونسي للشغل في بنقردان (المركزية النقابية العمالية)، للأناضول "الوضع لا يزال غير مستقر، وحتى اللحظة تتواصل العملية الأمنية في المدينة، كما يوجد تنسيق مع السلطة المركزية للنظر في وضع المنطقة أمنيًا، وكذلك فيما يتعلق بقطاع التعليم حيث من المنتظر ان يتواصل إغلاق المؤسسات التعليمية لليوم الرابع على التوالي بسبب سوء الوضع الأمني".
وفي تعليقه على هذه الحادثة قال الناشط المدني في بنقردان، علي جاب الله، للأناضول "للأسف لقد باغتتنا هذه الحادثة، مثلما باغتت الأمن التونسي، ولكننا أثبتنا اليوم رفضنا لمثل تلك المجموعات المسلحة في البلاد، وهذا ما يفنّد التقارير الإعلامية التي تتحدث عن أن بنقردان حاضنة للإرهاب".
من جهته قال محمد الرقاد، والد أحد ضحايا العملية الأخيرة، للأناضول "ذهب إبني ضحية العمليات الغادرة، تاركا وراءه طفلين صحيح أننا نتألم لفراقه، ولكن نعتبره شهيدا لهذا الوطن".
من جانب آخر، أفاد محمد عبد الكبير، شقيق أحد الضحايا في تصريح للأناضول "العملية أثبتت أن هنالك خلايا نائمة في المنطقة، فالسيارة التي قدم فيها المسلحون لقتل أخي كان فيها 4 منهم، ولكن عند رجوعها كانت تحمل 6 أشخاص، وهذا يدل على أن العملية دقيقة وتستهدف أمنيين محددين".
وأضاف "نحن ماضون في الدفاع عن تونس ذهب أخي، وراح فداءً للوطن، وكل العائلة مستعدة لأن تدفع أرواحها لفائدة البلاد''.