برلماني: إلغاء "النزاهة والشفافية" يعيق الإصلاح الإدارى

عقب رفضها من "النواب"..

أثار إلغاء مقترح لجنة النزاهة والشفافية الذي قدمه النائب المستقل مدحت الشريف، غضب عدد من أعضاء مجلس النواب، خاصة صاحب المقترح، الذي أكد أن مقترح لجنة النزاهة والشفافية جاء من قراءته للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، والتي تبنتها وأقرتها مصر عام 2014، كما أنها جزء من البرلمان الرئاسي لمصر 2030.
وأضاف الشريف ل"المصريون": كان الهدف من اللجنة الإجراءات الوقائية لمكافحة الفساد، فهي تسعى إلى وضع خطط واستراتيجية عامة لجميع مؤسسات الدولة لمنع حدوث فساد في المستقبل، أما باقي اللجان فكل منها يهتم بالتخلص من الفساد الفعلي، وأن نائب البرلمان مسؤول عن أي فساد يحدث في أي مؤسسة من مؤسسات الدولة، خاصة أن كل البنود في الاستراتيجية تعطى صلاحيات لمجلس النواب لمكافحة الفساد، مشيرا إلى أن النداءات التي حاولت إحباط تشكيل اللجنة لم تقدم أسبابا منطقية.
واستنكر عضو مجلس النواب، قرار البرلمان بإلغاء لجنة "النزاهة والشفافية" من بين اللجان النوعية، خلال مناقشة مواد اللائحة الداخلية، مشيرا إلى أن هذا الأمر يعني وصولنا إلى مرحلة إعاقة واضحة لمخططات الإصلاح الإداري في مصر، وأنها الخاسر الوحيد في ذلك، لافتا إلى وجود تنسيق داخل المجلس بين ائتلاف "دعم مصر" وحزب "المصريين الأحرار"، لإقرار لجان بعينها دون أخرى، على حد قوله.
وتابع الشريف أن هناك قوة كبيرة وأطرافا موجودة في البرلمان تسعى لفشل هذه اللجنة لتصبح حبرا على ورق ولا تخرج إلى النور، مشددا على أنه لن يكون هناك تغيير أو إصلاح إلا بمقاومة الفساد وتفعيل دور الرقابة وملاحقة الفاسدين حتى يتم اقتلاع جذوره من المجتمع.
يذكر أن مجلس النواب رفض أمس في جلسته العامة أثناء مناقشة تشكيل اللجان الداخلية للمجلس إقرار لجنة النزاهة والشفافية، بناء على اقتراح النائبة منى جاب الله، عن حزب المصريين الأحرار، بإلغاء اللجنة، باعتبار أن جميع لجان المجلس تكافح الفساد وتسعى لتحقيق النزاهة.