أعلن ما يسمى ب "مجلس المعارضة المصرية" تنظيم وقفة احتجاجية لأصحاب المعاشات للمطالبة بحقوقهم المشروعة يوم الثلاثاء القادم، بميدان طلعت حرب بوسط القاهرة. كما سيتم تشكيل لجنة للتوجه إلى مجلس النواب لتسليم مذكرة بمطالب أصحاب المعاشات. وأكد منظمو الوقفة أنهم حصلوا على موافقة وزارة الداخلية. وقال "مجلس المعارضة المصري" ومجلس إدارة نقابه تضامن أصحاب المعاشات إن الهدف من الوقفة الاحتجاجية ليس إسقاط الوزراء ولكن مطالبهم هي دستورية وقانونية واجتماعية لا يمكن التنازل عنها أبدًا تم إعلانها من قبل ومازال التعتيم عليها من إدارة الدولة ومن الإعلام. وأكد أصحاب المعاشات أن مطالبهم اجتماعية تمس الأمن القومي، قائلين إن الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي "ما هي إلا آلة تنفيذ توجيهات الحكومة التي تتغاضي عن مطالبهم المتمثلة في حد أدنى للمعاشات 1500 جنيه وعلاوة سنوية تتناسب مع نسبة التضخم لا تقل عن 20 % وتنفيذ أحكام مودعة بأدراج القضاء والعلاوات الخمس وتنفيذ المادة 17 و 27 بالدستور ، من أجل استرداد أموالهم و فوائدها، من أجل حياة كريمة تمنع صاحب المعاش من التسول، وعدم تدخل الآخرين في تشريعات تخص أصحاب المعاشات في دهاليز وزارة المالية.