أصدر الديوان الاجتماعي بمجلس المعارضة المصرية بيان موجه إلى أصحاب المعاشات أكد خلاله أنه تقرر إجراء الوقفة الاحتجاجية لأصحاب المعاشات للمطالبة بحقوقهم المشروعة بتاريخ 8 مارس 2016 بميدان طلعت حرب كما سيتم تشكيل لجنة للتوجه إلى مجلس النواب لتسليم مذكرة بالمطالب، مشيرًا إلى أن وزارة الداخلية أصدرت موافقتها على الوقفة الاحتجاجية. ونوه مجلس المعارضة المصري ومجلس إدارة نقابه تضامن اصحاب المعاشات أن ليس من هدفنا إسقاط الوزراء ولكننا لنا مطالب دستورية وقانونية واجتماعية لا يمكن التنازل عنها أبدا تم إعلانها من قبل ومازال التعتيم عليها من إدارة الدولة ومن الإعلام. ولفت إلى أن مطالبهم اجتماعية تمس الأمن القومي، والوزيرة تتجاهل مطالبنا المتمثلة في حد أدنى للمعاشات 1500 جنيه وعلاوة سنوية تتناسب مع نسبة التضخم لا تقل عن 20 % وتنفيذ أحكام مودوعة بإدراج القضاء والعلاوات الخمس، وتنفيذ المادة 17 و27 بالدستور..أجل استرداد أموالنا وفوائدها.. حياة كريمة تمنع صاحب المعاش من التسول. وشددت على ضرورة عدم تدخل الآخرين في تشريعات تخص أصحاب المعاشات في دهاليز وزارة المالية، إضافة لعدة مطالب أخرى من بينها تشريعات القوانين الصحية والاجتماعية بصياغة أصحاب المعاشات.. فصل أموال ووزارة التامينات والتضامن الاجتماعي، وإلغاء قرارات الوزيره بخصوص تعينات لجان الاشراف على أموال المعاشات وإعفاء صاحب المعاش من تجديد البطاقة التموينية وبطاقه الرقم القومي.. استضافة صاحب المعاش يوما في الأسبوع في إحدي المتنزهات التابعة للمحافظات وتكون بقرار وزير التنمية المحلية.