تحركات داخل البرلمان لإلغاء قانون ازدراء الأديان

بعد واقعة ازدراء الأديان بالمنيا..

دشن رجل الأعمال المصري جون سدراك بأوروبا، حملة لإلغاء قانون ازدراء الأديان بعنوان "ضد قانون ازدراء الأديان الظالم"، لأنه قانون يتم تطبيقه لإرهاب العقول والمفكرين.
فى الوقت ذاته بدأت تحركات داخل البرلمان المصري من بعض النواب لإلغاء هذا القانون.
وتقدمت النائبة منى منير عضو مجلس النواب، بمشروع قانون لإلغاء المادة 98 من قانون العقوبات الفقرة بشأن ازدراء الأديان، لتعارضها مع المادة 67 من الدستور، والتي تكفل فيها الدولة حرية الإبداع الأدبي والفني.
وأكدت منير، في المذكرة التي تقدمت بها إلى رئيس مجلس النواب، أن تلك المادة مخالفة للمادة 64 من الدستور، والتي تنص على أن حرية العقيدة مطلقة.
وتنص المادة المطلوب إلغاؤها، على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين في الترويج أو التحبيذ بالقول أو بالكتابة أو بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الأضرار بالوحدة الوطنية، أو السلام الاجتماعي".
ومن جانبها، قالت النائبة نادية هنري، نائب رئيس الكتلة البرلمانية للمصريين الأحرار، إنها التقت مساعد وزير الداخلية لمناقشة مشكلة "أطفال بني مزار"، لافتة إلى أن محكمة بني مزار وقعت أقصى عقوبة على 4 أطفال بتهمة ازدراء الأديان.
وأكدت "هنرى"، سعي البرلمان لإلغاء المادة 98 من قانون العقوبات، وأنه مطلب أساسي.