"العلماني المصري": قانون العقوبات يخالف الدستور

ناشد الحزب العلماني المصري جميع الأحزاب المدنية ومنظمات المجتمع المدني وأعضاء البرلمان أن يجدوا آلية عمل مشترك لإسقاط البند "و" من المادة 98 من قانون العقوبات الذي ينص على: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تتجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين في الترويج بالقول أو بالكتابة أو بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية"، مشيراً إلى أنه يتناقض مع الدستور المصري ويعطي صلاحيات واسعة للقاضي بتفسير تهمة ازدراء الأديان بدون ضوابط محددة في نص المادة.
ورحب الحزب بالعمل مع أي من القوى السياسية لحماية حرية الفكر والنقد والتعبير من ضمن العمل على ملف الحريات في مصر، إذ إنه ليس من المعقول أن يتم حبس مواطن مصري على خلفية أراء فكرية في القرن الواحد والعشرين.