وافق مجلس النواب في جلسته الصباحية اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال، على إحالة النائب توفيق عكاشة إلى لجنة خاصة للتحقيق معه حول استضافته بمنزله للسفير الإسرائيلى مع إحالة العديد من البيانات العاجلة ومناقشات النواب إلى اللجنة الخاصة. وكان عدد من النواب طالب بإسقاط العضوية عن النائب توفيق عكاشة فيما وصلت بعض المطالبات التي رفضها الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان إلى إحالته إلى أخصائيين نفسيين للكشف عليه. وكان أول المتحدثين النائب مصطفى بكرى الذي أكد ضرورة إسقاط العضوية عن عكاشة لإخلاله بواجبات العضوية واتهامه للشعب المصري بانفصام الشخصية وتهديده للأمن القومي المصري والعربي وإعطائه الفرصة للسفير الإسرائيلى بالتدخل في الشأن المصري وأيده في الاتهامات النواب محمود بدر وضياء الدين داود وأسامة شرشر وعلاء عبد المنعم الذي أكد رفض الشعب المصري ما فعله عكاشة، محذرا من خطورة ما يحاك للمجلس وتعطيل دوره التشريعى والرقابى، وقال: نحن حتى الآن لم نفعل شيئا حتى الآن للشعب وعلينا إنجاز اللائحة والانتهاء منها، مطالبا بإحالة البيانات العاجلة المقدمة من النواب والمناقشات التي تمت تحت القبة إلى لجنة خاصة للتحقيق مع النائب وإعداد تقرير يعرض على البرلمان خلال جلساته القادمة. وكان الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، قد كشف في بداية الجلسة الصباحية اليوم، أن عددا من النواب تقدموا بطلبات بشأن مقابلة الدكتور توفيق عكاشة عضو مجلس النواب السفير الإسرائيلي بالقاهرة، مشيرا إلى أن البعض من النواب طالبوا بإلقاء بيانات عاجلة والبعض الآخر يطلب التحقيق معه وإسقاط عضويته. وأكد عبد العال أيضًا أنه ورد إليه مذكرة لاتخاذ الإجراءات القانونية لتقديم توفيق عكاشة شهادة مزورة تفيد بحصوله على درجة الدكتوراه. وتابع يقول: كما وردت لى مذكرتان من توفيق عكاشة يشكو فيهما بعض الأعضاء تتعلقان بذات الموضع. جدير بالذكر أن المستشار مجدى العجاتى وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب أكد في تصريحات سابقة، أن مجلس النواب لا يجوز له بأى حال من الأحوال أن يضع مادة في لائحته الداخلية تمنع أعضاءه من التطبيع مع إسرائيل على غرار ما فعله النائب توفيق عكاشة باستضافته السفير الإسرئيلى بمنزله، وذلك أن الدستور المصري أكد أن تحترم الدولة تعاهداتها الدولية والاتفاقيات، كما أن هناك علاقات دبلوماسية بين البلدين وإن كانت غير مفعلة.