قررت محكمة جنايات الإسكندرية تأجيل إصدار حكمها على النائب البرلمانى السكندرى هيثم الحريرى لجلسة تأجيل 26 مارس القادم لحين إرسال مجلس النواب إفادة للمحكمة برفع الحصانة البرلمانية عنه. كان قد وصل قبل قليل اليوم الأربعاء النائب السكندرى عن دائرة محرم بك هيثم الحريرى للمثول أمام محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمته بتهمة تكدير السلم والأمن العام. جاء هذا بعدما تقدم الحريرى بطلب لمجلس النواب للسماح له بالمثول أمام محكمة جنايات الإسكندرية في الدعوى رقم 13751 جنايات الرمل ثان والمقيدة برقم 6416 لسنة 2013 كلى شرق. وتضمن طلب الحريرى لرئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال الإذن له بالمثول أمام المحكمة في ظل ثقته في الحصول على البراءة من التهمة الظالمة المنسوبة إليه. وقال الحريرى في طلبه للبرلمان إنه لم يكن موجودا أثناء الواقعة ولكن أحد أعضاء الإخوان هو من زج باسمه متهما إياه بتحريض شخصين آخرين بالاعتداء عليه بخلاف ما أثبتته تحريات الجهات الأمنية. ووافق المجلس على رفع الحصانة عن الحريرى بناء على طلبه في هذه الواقعة للمثول أمام المحكمة. وتعود أحداث القضية ل14 يونيو من عام 2013 أثناء تجميع توقيعات بحركة تمرد لسحب الثقة من الرئيس الأسبق محمد مرسي بمنطقة الرمل ثان شرق الإسكندرية أحد معاقل الإخوان المسلمين، واندلعت اشتباكات بين الإخوان وشباب حركة تمرد وكان الحريري طرفًا فيها. يذكر أن عددا كبيرا من المتطوعين من المحامين الحقوقيين والنشطاء بمنظمات المجتمع المدنى والحقوقية قرروا الحضور مع الحريرى. وشهد محيط محكمة جنايات الإسكندرية إجراءات أمنية مشددة من جانب الأجهزة الأمنية المشتركة. وتواجدت عناصر المباحث الجنائية والتي قامت بعمليات تمشيط وتفتيشات على نطاق واسع بالمنطقة وانتشرت سيارات الشرطة من الحملة المكبرة وحاملات الجنود المدججين بالهراوات والدروع والأسلحة النارية والآلية. جاء هذا تحسبا لوقوع أي أعمال خارجة عن القانون أو عدائية على الأشخاص أو الأفراد. ورافق هيثم الحريرى عددا من المحامين الحقوقيين يتقدمهم عبد الرحمن الجوهرى العضو المؤسس بحركة كفاية كما حضرت معه والدته زينب الحضرى وعدد من أبناء الدائرة وأصدقائه وزملائه. شاهد الصور: