سرقة «قوت الغلابة» ب «الكروت الذكية»

مافيا من الموظفين وأصحاب المخابز.. وأزمة نقص الزيت والأرز تشتعل من جديد
صاحب مخبز :سعر البطاقات التموينية فى السوداء 1000 جنيه
أزمة الزيت والأرز تشتعل بالمحافظات.. والحكومة: ستنتهى خلال أسبوع
المواطنون: وزير التموين نايم فى العسل.. و"احنا بنام من غير عشا"
المواطنون: "بناخد عصير ونسكافية بدل الزيت والرز".. "احنا مش بناكل جاتوه يا حكومة"
"هنقلى البطاطس بكيس العصير ارحمينا ياحكومة "

ما بين ارتفاع الأسعار وأزمة نقص المواد التموينية، يقف المواطن البسيط عاجزًا عن مواصلة الحياة وهى قد أثقلت كاهله بالأعباء، بينما تتخذ أزمة تدنى الأجور منحى خطير، يأبى إلا أن يزيد من معاناة الفقراء حملًا، إلا أن الحكومة تسعى إلى إيهام المواطنين بإقامة المشروعات الاستثمارية الضخمة والتى تعود عليه برغد العيش، وهو ما لا يرى المواطن البسيط له بوادر، خاصة وأن الدولة تقف عاجزًة على توفير سلعه الأساسية بمنظومة التموين والخبز، وباتت زجاجة زيت "كهرمانة" أو"الخيالة" و كيس سكر "نيوماركت" وكيس الأرز ورغيف العيش أكبر أمانيه.
واستغرب ملايين المصريين، تصريحات الدكتور خالد حنفى وزير التموين، قبل أيام، حول بدء تنفيذ مشروع تجميع زيت الطعام المستعمل وتحويله لوقود حيوى "البيوديزل" بالتعاون مع وزارة البترول، حيث يقوم المواطن بتسليم كميات الزيت المستعمل لديه للبقال التموينى أو المجمع الاستهلاكى مقابل 50 قرشًا للتر، حيث غاب عن الوزير أن المواطن وإن وجد الزيت لا يفرط فى نقطة واحدة منه حتى وإن كان مستعملًا.
الأزمة تشتعل
ورصدت"المصريون"، اشتعال أزمة نقص المواد التموينية، ببعض محافظات الجمهورية حيث صرح ماجد نادي، أمين صندوق النقابة العامة لبقالى التموين، بأن مكاتب التموين تعانى من نقص شديد فى السلع التموينية لتبلغ نسبة عجز الأرز % 80 والزيت 70 %، مشيرًا إلى أن لشركة القابضة للصناعات الغذائية، عجزت عن التعاقد على كميات كبيرة من السلع لسد احتياجات المواطنين من السلع التموينية وسلع فارق نقاط الخبز، بعد تطبيق المنظومة الجديدة.
وأشار نادي، إلى أن الشركة القابضة، تقوم بترويج منتجات بعيدة عن احتياجات المواطنين، مثل الجبن والتونة والصلصة، ويضطر المواطن إلى استلامها بسخط لعدم رغبته بها، إلى جانب ارتفاع أسعار المنتجات بالشركة بالمقارنة بالشركات الأخرى، لافتًا إلى أن وزير التموين قام بمد الفترة المحددة للتاجر لاستلام السلع من الشركة القابضة، ليوم 14 من كل شهر بعد أن كانت تنتهى فى اليوم الأول، بسبب العجز وعدم توافر السلع لدى القابضة.
وكشف أحد العاملين بالمجمعات الاستهلاكية، أن الأزمة خلال الشهر الحالى تتركز فى بعض السلع وبصفة خاصة "الزيت" و "الأرز"، حيث إن الأزمة لم تكن موجودة خلال الشهور الماضية، لافتًا إلى أن سبب نقص الزيت، هو رفع أصحاب محلات البقالة الأسعار.
بينما، أكد "ن . م"، بقال تموينى، أن الأزمة طالت معظم السلع الرئيسية، بسبب الشركة القابضة التى فشلت فى تلبية احتياجات المواطنين من الزيت والأرز والسلع الأساسية، قائلًا: مفيش سلع أساسية نصرفها للناس، صلصة إيه ونيلة إيه مفيش حد حاسس بينا".
وقالت رانيا مكرم، مواطنة وزير التموين نايم فى العسل،" المواطن الغلبان بينام من غير عشا، عاوزين ناكل، مش ناخد عصير ونسكافية بدل الزيت والرز، إحنا مش بناكل جاتوه حسوا بينا شوية يا حكومة، هنقلى البطاطس بكيس العصير"؟.
وأكد محمود دياب، المتحدث باسم وزارة التموين، أن أزمة نقص زيت التموين، ستنتهى خلال أسبوع، قائلًا: مصر تستورد % 95 من احتياجاتها من الزيوت، ونجحنا فى القضاء على % 80 من نقص المعروض من خلال تعاقدات الاستيراد التى تمت خلال الأيام الماضية.
التلاعب بالبطاقات الورقية فى بولاق أبو العلا
قال عصام أشرف، من منطقة بولاق أبو العلا، إنه يصرف من بقال، والذى يحصل منه على أموال إضافية بدون مقابل عن طريق البطاقة الورقية منذ سنة تقريبًا وحتى الآن، لافتًا إلى أنه لم يستطع استخراج البطاقة الذكية طوال هذه الفترة.
وأضاف،" الورق "داب معايا "والبطاقة اتسرقت منى أكثر من مرة واستبدالها بعد 7شهور لا أحصل خلالها على التموين بتاعي".
وأكدت نوال السيد، إن بطاقتها تتبع العباسية ولكن نظرًا لبعد محل إقامتها ببولاق الدكرور، وافق أحد بقالى التموين عند منطقة ورشة الخشب أن يصرف لها مقابل زيادة بالغة فى سعر السلع التموينية فباع زجاجة الزيت ب12ج بدلاً من سعرها الأساسي9ج, مستغلًا ظروفهم لأنهم يتبعون القاهرة ليس الجيزة، قائلًة :هنبلغ عنه لأنه مطحون سرقة".
وأكدت أم معاذ، من منطقة الإسعاف، أن أزمة نقص الزيت فى فبراير لم يشهدوها من قبل مضيفة، أن القائمين على صرف السلع فى الجمعية الاستهلاكية فى شارع الشيخ معروف يتوافر لديهم الزيت ولكنهم يرفضون إعطاء الأسرة إلا زجاجة واحدة، قائلًة: "ولما نسألهم هيتوفر أمتى يقولوا ربنا يسهل إحمدوا ربنا عشان كلكم تاخدوا زيت".
ومن جانبها قالت أم مصطفى، تاجرة صرف السلع التموينية فى الجمعية الاستهلاكية "عندنا أزمة فى الزيت ودى مش أول مرة احنا متعودين على كده فالزيت مختفى من جميع الجمعيات الموجودة فى منطقة الكيت كات".
مافيا تجارة الكروت الذكية
يبدوا أن المواطن البسيط كتب عليه أن يعيش فى حالة فقر مضجع، لا يجد من يمد له يد العون لينتشله إلى الحياة الآدمية، فإلى جانب عدم توفر السلع الأساسية بمنافذ التموين، تظهر مشكلة جديدة يعانى منها الآلاف بل الملايين من أبناء هذا الشعب وهى تتعلق بالأساس، بالكروت الذكية التى يستطيع من خلالها المواطن صرف مقرراته التموينية.
معاناة يعيشها المواطن البسيط، ليس فقط من يضيع منه بطاقته الذكية، بل فى استخراج البطاقة لأول مرة، حيث تقول، رودينا إبراهيم، إنها توجهت لاستخراج بطاقة ذكية لصرف مقرراتها التموينية، بعد أن فصلت نفسها من بطاقة والدها لزواجها.
وتابعت"المسئول عن استخراج البطاقة قال لى "السيستم واقع فى الجمهورية كلها عدى يوم 20 الشهر الجا والكلام ده بيتكرر من 6 شهور".
صاحب المخبز
واجهنا مصطفى عواجة، صاحب مخبز بمنطقة عين شمس، قائلًا: "نظام الخبز الجديد يقلل من إقبال المواطنين، وكمان انتشرت الفترة الماضية ظاهرة سرقة البطاقات التموينية، فبعض اللصوص يقومون بسرقة البطاقات ويبيعونها إلى أصحاب مخابز لاستخدامها فى صرف الخبز حتى وصل سعرها إلى ألف جنيه".
وأشار عواجة، إلى أن أصحاب المخبز يقومون بتشغيل البطاقات المسروقة، لعدة أشهر حتى يتمكن صاحب البطاقة من استخراج بطاقة جديدة، حيث يشتكى العديد من الزبائن من عدم القدرة على استخراج البطاقة مرة أخرى، لأن بعض الموظفين بمكاتب التموين وشركة "اسمارت" يقومون بالتنسيق مع أصحاب المخابز بتعطيل استنخراج البطاقات للمواطنين حتى تتم استفادة أصحاب المخابز بأكبر قدر منها، بخلاف أن البطاقات تصدر ويرفض الموظفون تسليمها إلى المواطن ويبيعونها إلى أصحاب مخابز لتشغيلها.
وتابع،"المواطن اللى بيعمل مشكلة ويطالب بالبطاقة بيطلعوها علشان ميكشفش الفساد بتاعهم"، لافتًا إلى مشكلة أخرى تتعلق بأصحاب المخابز وهى تعطل ماكينات الصرف عن العمل فيضطرون إلى الذهاب للشركة لتصليحها وهو ما يعطل العمل بالمخبز يوم كامل، ويضطرون إلى صرف الخبز للمواطنين والحصول على البطاقة الذكية منهم اليوم التالى لاعتماد صرف يوم تعطل الماكينة.
وكشف رئيس فرع الاتحاد العام لمفتشى التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة، رأفت القاضي، فى تصريحات مؤخرًا، عن تورط 18 رئيس مكتب تمويني، واثنين من مديرى الإدارات التموينية، فى مافيا تزوير البطاقات التموينية الذكية.
وأضاف، أنه تمت إحالتهم للتحقيق، مشيرًا إلى أن المتورطين من رؤساء المكاتب التموينية بالتعاون مع بعض مندوبى شركات البطاقات الذكية سهلوا لبعض أصحاب المخابز والبقالين التموينيين مهمة الاستيلاء على المال العام، مقابل مبالغ مالية، وهى جريمة ضد الشعب تستوجب العقاب.
وأوضح القاضى، أن بعض المكاتب التموينية تتعمد تأخير تسليم البطاقات التموينية للمواطنين مقابل استخدامها فى الضرب الوهمى لصرف المقررات التموينية، إلى جانب إضافة أعداد إلى البطاقة تتجاوز العدد الحقيقى للأفراد المستفيدين من الدعم نظير مقابل مادي، مشيرًا إلى أن هناك عمليات اختراق للسيستم المنظم للعملية التموينية باستخدام فلاشات معينة.
وكانت مباحث التموين، قد تمكنت من ضبط 1980 بطاقة ذكية تموينية بالقاهرة، قام بتزويرها رئيس أحد مكاتب التموين للاستيلاء على المال العام، ليصبح ثغرات نظام الكروت الذكية وفساد بعض المسئولين وأصحاب المخابز شقى الرحى التى يذوب فيها المواطن البسيط، وتصبح رسالتنا فى كشف هذه الوقائع أمام الرأى العام والحكومة ناقوص الخطر الذى يدق لإيقاظ المسئولين من تقاعسهم فى حماية فقراء الشعب، ومحدودى الدخل فهل يتحرك المعنيون لإغاثة المواطنين؟.