الطفل الذي هز عرش مصر

ما زالت أصداء حكم القضاء العسكري بالمؤبد على الطفل أحمد منصور قرني، على خلفية اتهامات مضحكة لصاحب السنوات الأربع بقتل 4 أشخاص والشروع في قتل آخرين وحمل سلاح آلي والتعدي على منشآت حكومية، تثير حالة من الغضب في العالم كله وهذه الواقعة هزت صورة النظام المصري إمام الأوساط العالمية، والذي اعتبروا أن الحكم يجسد دولة المجانين التي وصلت إليها مصر.
وسرعان ما أصدر العميد محمد سمير، المتحدث العسكري، بيانًا بأن الحكم الصادر بالمؤبد لا يخص الطفل أحمد منصور قرني، البالغ من العمر 4 سنوات، وإنما يخص شابًّا بالاسم نفسه، يبلغ 16 عامًا في محاولات لتبرير الجريمة الهزلية واللعب على وتر "تشابه الأسماء".
الجريمة التي تعود أحداثها إلى يناير 2014، كان عمر طفل الفيوم لم يكن قد تجاوز بعد العام ووالنصف، إلا أن هذا المولود الخارق نجح وفقًا لتحريات الأمن الوطني وما اطمأن له أن يحتل محافظة الفيوم بمفرده ويقتل ويحرق ويدمر دون أن يبلغ بعد سن الفطام، فصدر الحكم حازمًا لا يقبل التأويل أو التحريف وبعد اطلاع القاضي على سن "منصور" الحقيقي بالمؤبد 25 عاما.
واتضح أن خطأ حدث في تحقيقات النيابة، وكان المقصود والده الذي تم التحقيق معه منذ فترة وإخلاء سبيله، إلا أن تحقيقات النيابة شملت اسم الطفل منصور أحمد شرارة، وليس أحمد شرارة فقط، الأمر الذي أدى إلى إدانة الطفل المولود في 10 سبتمبر 2011، وإصدار الحكم ضده.‏
وأكد محمود حمدي، محامي عائلة الطفل، أن الأمن ألقى القبض على والده وكتب اسمه خطأ باسم ابنه، وحققت النيابة مع والده وأخلت سبيله ولم تصحح الاسم في أمر الإحالة إلى المحكمة، وأصدرت المحكمة حكمها على الاسم الخطأ بالمؤبد.‏
وأضاف المحامي: "قدمنا شهادة ميلاد الطفل للنيابة والمحكمة لتصحيح الاسم إلا أنها لم تلتفت إليه، ويظهر اختلاف اسم الطفل في شهادة ميلاد الطفل، والاسم الموجود في قرار الإحالة، فالاسم موجود في شهادة الميلاد أحمد منصور قرني أحمد، على بينما الاسم في قرار إحالة النيابة أحمد منصور قرني شرارة".‏
وأكد "حمدي" إن شرارة هو اسم العائلة، وذكر في قرار الإحالة وغير موجود في شهادة الميلاد، مشيرًا إلى أنه خطأ مادي وارد في القضايا، وكان يجب على النيابة أن تصححه، لاسيما وأنها حققت مع والده في القضية وأخلت سبيله على ذمة القضية.‏
وأضاف: "المحكمة لم تسجن الطفل وهو ليس محبوسًا الآن، لكن الحكم غيابي خطأ على طفل حسب الاسم الموجود في أمر الإحالة، والمفروض أن يكون الحكم على والده المتهم في القضية".‏
من جانبه، قال والد الطفل أحمد، والمحكوم عليه بالسجن المؤبد 25 سنة، إنه فوجئ بالحكم الصادر ضد ابنه، والبالغ من العمر 3 سنوات بالحبس 25 عامًا، طبقًا للحكم الذي أصدرته محكمة عسكرية بالسجن المؤبد على أكثر من مائة متهم، بينهم الطفل أحمد.
‏وأضاف خلال لقائه أمس مع الإعلامي وائل الإبراشي، أن النيابة وجهت لنجله تهمة قتل 3 مواطنين، مشيرًا إلى أن النيابة قامت بحبسه على ذمة التحقيقات، موضحًا أن أحد الضباط جاء إلى المنزل لأخذ الطفل لتنفيذ حكم الحبس ضده، ولكن عندما علم عمره الحقيقي تركه وغادر، مطالبًا الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل لحل أزمة نجله.‏
وقد كشفت حملة الحرية للأطفال، أن هناك نحو 478 طفلًا محتجزًا على ذمة قضايا سياسية، وفقا لآخر حصر أجرته الحملة، مطالبة بالإفراج الفوري عنهم.
وعلق نجاد البرعي، الناشط الحقوقي،على الحكم قائلا:" ما حدث مهزلة بكل معاني المقاييس والسبب في ذلك من طرف النيابة التي قدمت التفاصيل ومن بعدها المحكمة التي نطقت بالحكم فهناك تشابه بالاسم فقط.
وتساءل البرعي: “كيف سيثق الشعب المصري في أحكام القضاء الشامخ كما يقولون أصحابه، حينما يدان طفل بالسجن المؤبد بتهمة قتل 4 مواطنين والشروع في قتل 8 آخرين وعمره كان عام ونصف لا يستطيع حتى السير على قدميه”.
وطالب البرعي، بإحالة وكيل النيابة الذي قدم أوراق القضية، ومجلس المحكمة إلى مجلس تأديب وإصدار بيان مفصل بكل ما حدث في تلك المهزلة.
كما علق الإعلامي عمرو أديب عبر برنامجه "القاهرة اليوم"، على الحكم الصادر من القضاء العسكري تجاه الطفل البالغ من العمر 4سنوات قائلا:" فضيحة النظام باتت عالمية بعد أن اعتبرت وسائل الإعلام الغربية أن الحكم يجسد دولة المجانين التي وصلت إليها مصر، معتبرًا أنه ومع كامل شكره وتقديره لبيان المتحدث العسكري إلا أنه لن يغير من الواقع في شيء، خاصة أن تلك المبررات لن تقنع أحدًا بملابسات إصدار الحكم فضلا عن أن الضرر قد وقع بالفعل.