قررت محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بأكاديمية الشرطة, محاكمة 4 متهمين لاشتراكهم ومجهولين فى تجمهر من شأنه جعل السلم العام فى خطر، ولجئوا لترويع وإلقاء الرعب فى قلوب الناس، باستخدام القوة والعنف وحيازة الأسلحة والذخيرة النارية، والشروع فى القتل العمدى مع سبق الإصرار والترصد للمجنى عليه وذلك في أحداث عنف الشرابية" التى وقعت فى 3 يوليو من العام الماضي وذلك لجلسة 26 مارس القادم للنطق بالحكم. صدر القرار برئاسة المستشار فتحي البيومي وعضوية المستشارين أسامة عبد الظاهر وخالد الهادى سر أحمد جاد وأحمد رضا. بدأت الجلسة في الثانية عشرة إلا الربع ظهرا وأودع المتهمون قفص الاتهام وأثبتت المحكمة حضورهم ودفاعهم ثم استمعت الى أقوال الشاهد خيرى محمد ويعمل سائق فى شركة بترول بغمرة مؤكدا علي أنة شاهد مسيرة للإخوان تسير ووقف ينظر اليها وفوجئ بطلق خرطوش جاءت فى عينة اليسرى وفى صدره وسقط على الأرض وقام زملاءه بحمله الي مستشفى سيد جلال وهناك حولوه الي مستشفى الزهراء ثم مستشفى الدمرداش وجاء لى ضابط المباحث وابلغني بانهم قاموا بامساك 4 شباب وطلب منى بعد شفائى وخروجي من المستشفى بان اذهب لقسم الشرابية وبالفعل ذهبت وعرض على 4 أشخاص قرر انه لم يراهم ولا يعرفهم وقامت المحكمة بعرض المتهمين عليه فلم يتعرف عليهم ثم استمعت الي مرافعة المتهمين. والذى دفع بعدم قبول الدعوى عن ارتداء المتهمين لأقنعة أثناء ارتكاب الجريمة وانعدام تحريات الأمن الوطني والقبض على المتهمين وبعدم دستورية نص المادة 124 من قانون الإجراءات لمخالفته المادة 34 فقرة 3 من الدستور وببطلان استجواب المتهم الرابع وبطلان ما اسند اليه من ادالة لعدم حضور محامى معه بتحقيقات النيابة العامة و ببطلان اطلاع وتفريغ ضابط الواقعة لهواتف المتهمين لمخالفته المادتين 90 و97 من قانون الإجراءات الجنائية و ببطلان تفريغ النيابة العامة للاسطوانة حيث جاء التفريغ مختزلا ولم يحدد مكان ووقت الإحداث و بانتقاء المتهمين بالصور الفوتوغرفية لكونها متعلقة باحداث مغايرة و بانتفاء جريمة التجمهر, وشيوع الاتهام و انتفاء جريمة التظاهر. كما قام المتهمون باستعراض القوة وكذا جريمة الشروع فى قتل المجنى عليه خيرى محمد عبد الوهاب كما دفع باستحالة حدوث إصابته فنيا و انتفاء جريمة حيازة سلاح خرطوش, ودفع بكذب شهود الإثبات وتناقضهم فى تصوير الواقعة و ببطلان وانعدام التحريات وبتناقض أقوال المجنى عليه خيرى محمد بتحقيقات النيابة فى خصوص كيفية حدوث الإصابة ومكان تواجده عند إصابته
ثم واصلت سماع مرافعة الدفاع والذى قرر بان ضابط الضبط جاء باسطوانة مجهولة لا نعرف من أين أتى بها ولا اعرف مكانها او أشخاصها ولم توضح النيابة كل ذلك اثناء تفريغها ودفع بانتفاء اعتراف المتهمين وفى مقدمتهم المتهم الاول احمد جمال والذى قال انه شارك فى المظاهرة بغرض الفضول وشارك لمدة 5 دقائق فقط للمشاهدة وعندما وجدهم يحملون خرطوش تركتهم مباشرة ولكنهم قطعوا الطريق ولم اجد سيارة حتى اركبها وان المتهم الثانى اعترف بانه كان يصور المسيرة وعندما راه المتظاهرون أسرعوا خلفه ففر منهم وانه قام بتصويرهم لفضحهم على الفيس بوك. وأضاف الدفاع بانه لا يوجد دليل فنى عن جريمة الشروع فى قتل المجني عليه "خيرى محمد" وكل ما يوجد بالقضية هو مجرد خطاب من مستشفى الزهراء وصفه بأنه لا يمكن ان يحمل بصمة الطب فلم يوضح به مكان الإصابة او وقتها او الأداة المستخدمة لإحداثها ووصف واقعة إطلاق الخرطوش بانها كيدية وملفقة ولا يوجد عليها دليل لعدم وجود دليل فنى عليها وردد قائلا "هؤلاء يا سيدى لم يرتكبوا الجرم الموجه اليهم ولعل الله قد القي بهم بين أيديكم لتثبتوا براءتهم وان الواقعة ملفقة اشد التلفيق ولم تقم الا على اقوال مرسلة " وطلب ببراءة المتهمين واستند الي مجموعة من الدفوع القانونية لتبراءة المتهمين وهى انتفاء صلة المتهمين بالواقعة وبجميع مواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة, وقصور تحقيقات النيابة العامة لعدم إجرائها معاينة لمكان الواقعة والتأكد من وجود اثار حريق وإطلاق خرطوش وكان يجب عليها ان تقوم بندب المعمل الجنائى. وقال الدفاع "بان الله عند الحساب يسال المذنب فتنطق أيديهم وأرجلهم بما اقترفوا وانه من هنا جاءت الأحكام اليقينية وهنا رد القاضى على الدفاع قائلا : أنت بتقول الكلام ده ليه ..إحنا بنخاف من ربنا قبل منك. وانهي دفاع المتهم الرابع المرافعة: مؤكدا بان موكله ليس له دور فى القضية ولم يوجد على مسرح الأحداث ولكن جاء كضيف شرف فى الدعوى علاوة على ان المجني عليعه نفسه ادلى باو صاف احد المعتدين عليه بمواصفات لا تنطبق على المتهمين جميعا كما ان النيابة العامة لم تقوم بمناظرة المجنى عليه عند عرضه عليها مما يعنى ان القضية ملفقة ان جميع تحريات الامن الوطني فى جميع قضايا العنف هى نسخة واحدة مع اختلاف الأسماء فقط وانه اصبح اليوم كل طالب متهم وكل صاحب فكر متهم يلفق لهم الاتهامات وطالب ببراءة المتهمين. وناشد المحكمة بالحكم بالبراءة لان المتهمين أصبحوا أمانة فى أعناقهم وان مستقبلهم أصبح على المحك لانهم طلاب ورفعت الجلسة.