المنع من السفر كانت الوسيلة الأكثر تداولاً ضد عشرات من النشطاء وقوى المعارضة بمصر خلال عام. ورصدت منظمة هيومان رايتس حالات "المنع من السفر" والتي وصلت لأكثر من 56 حالة خلال 13 شهرًا وذكر التقرير ازدياد حالات المنع من السفر في ظل النظام الحالي عن نظام مبارك والذي تحولت فيه حدود مصر إلى سجن كبير كما عبر البعض. وترصد المصريون أبرز حالات المنع من السفر: كان الحقوقي جمال عيد، رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أحدث وقائع المنع من السفر، حيث تم منعه فى 4 فبراير الحالي من السفر، وأبلغه أمن المطار بذلك ولم يصرح له أحد بالسبب في ذلك رغم سفره إلى نيويورك في شهر يناير الماضي، وانتقد عيد وقتها ما حدث معه خاصة وأنه لم يخطر من قبل بمنعه من السفر ولم يتم التحقيق معه. وسبق هذه الواقعة بشهر منع الحقوقي محمد لطفي، مدير المفوضية المصري لحقوق الإنسان من السفر إلى ألمانيا، حيث كان من المقرر أن يلقى كلمة أمام البرلمان الألماني، حول موضوع "انتهاكات حقوق الإنسان" في مصر، بمشاركة العديد من المهتمين والمتخصصين من أنحاء العالم كل، وترددت الأنباء وقتها على أن منعه من السفر جاء في إطار أنه لا يجوز التحدث في الخارج عن انتهاكات تحدث داخل مصر في ظل الظروف الراهنة. في يوليو من العام الماضى انتقد الكثيرون منع الشيخ محمد جبريل من السفر إلى بريطانيا إضافة إلى منعه من الإمامة في أي مسجد مصري، لأنه دعا في صلاة التراويح في جامع عمرو بن العاص في يوليو 2015، على "الحكام الظالمين والسياسيين والإعلاميين الفاسدين" الذين وصفهم ب"سحرة فرعون"، واعتبر البعض أن القبض عليه بدون سبب خاصة وأنه لن يسيء إلى شخص بعينه. ومنعت في 11 إبريل من ذات العام الناشط عمرو البقلى من السفر لأمريكا رغم سفره لأسباب شخصية، كما منعت في 6 مايو 2015، سيف عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية ومستشار الرئيس السابق محمد مرسى من السفر إلى ماليزيا.
لم يقف الأمر على منع أفراد وإنما تطرأ الوضع إلى منع مجموعات من السفر وكان أول هذه الحالات، في 16 مايو من العام الماضى حيث منعت سلطات أمن مطار القاهرة 17 من شباب الأحزاب من السفر إلى التشيك لحضور دورة تدريبية، وتعرض المشاركون لتحقيقات بالمطار، واحتجزت جوازاتهم لفترة قبل إعادتها إليهم. وفى 31/8/2015، منع أمن مطار القاهرة 10 نشطاء يعملون بالجمعيات الأهلية من السفر إلى الأردن لحضور منتدى"مشاركة.. فلنعمل معًا"، وتعرض الممنوعون لتحقيقات بالمطار، وتحفظت السلطات على جوازاتهم وأعادت نصفها فقط، كما منعت السلطات 8 ناشطات بجمعيات أهلية من السفر إلى ألمانيا، لحضور دورة تدريبية عن العنف ضد المرأة، وتعرضن للتحقيق بالمطار، والتحفظ على جوازات بعضهن حتى اليوم.