النواب: رفع الحصانة من حق النائب العام فقط

سلمت الأمانة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، أعضاء المجلس نسخة من اللائحة الداخلية الجديدة -والتي تتضمن 440 مادة بدلا من 419- تمهيدا لمناقشتها في جلسة عامة الأسبوع المقبل.
وأقرت لجنة إعداد لائحة البرلمان، أمس، مشروع قانون اللائحة ورفعتها لرئيس المجلس.
ويتضمن مشروع اللائحة 440 مادة، بدلا من 419 في اللائحة القديمة، من بينها عدد من المواد المستحدثة وفقا لنصوص الدستور الجديد، بالإضافة إلى الإبقاء على عدد من النصوص كما هي باللائحة القديمة.
ونص مشروع اللائحة على أن طلب رفع الحصانة عن الأعضاء، يكون من حق النائب العام.
ومن أبرز مواد المشروع أن عدد اللجان النوعية بالمجلس سيكون 28 لجنة من بينها 10 لجان مستحدثة.
وألزم المشروع مجلس النواب بعرض القوانين على مجلس الدولة، لمراجعتها وصياغتها، بعد الموافقة عليها في مجملها وقبل أخذ الرأس النهائي فيها داخل البرلمان، ونص على أنه يجوز لرئيس مجلس النواب طلب أن يكون نظر مجلس الدولة لمشروع القانون بطريق الاستعجال.
وبشأن المكافأة الشهرية للأعضاء وبدلاتهم، نص المشروع على أن المكافأة الشهرية لكل عضو 15 ألف جنيه مع زيادتها سنويا بنسبة 10%، كما أن مكتب المجلس يحدد قيمة باقي البدلات التي تساعد العضو على أداء مهامه، بحيث لا يتعدى إجمالي ما يحصل عليه العضو الحد الأقصى للأجور، وأكد النص على أن تلك المستحقات معفاة من الضرائب والرسوم، ولا يجوز التنازل عنها.
كما نص مشروع اللائحة على تشكيل لجنة القيم من 14 عضوا نصفهم على الأقل من غير المنتمين للحزب أو الائتلاف الحاصل على الأكثرية، وأن رئيسها هو رئيس لجنة الشئون الدستورية بدون انتخاب، على أن يتم انتخاب الوكيلين باللجنة.